تعديلات مقترحة تتيح للسيسي البقاء في الحكم حتى 2034

أظهرت مسودة تعديلات دستورية اقترحها نواب موالون للرئيس عبد الفتاح السيسي، واطلعت عليها رويترز، أن تلك التعديلات تسمح للرئيس المصري بالبقاء في السلطة لما يصل إلى 12 عاما بعد ولايته الحالية التي تنتهي عام 2022. كما تعزز هذه التعديلات سيطرته على القضاء.

وتشمل التعديلات، التي قدمت إلى البرلمان يوم أمس تمديد فترة الرئاسة إلى ست سنوات من أربعة في المادة 140 من الدستور، إلى جانب "مادة انتقالية" تسمح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى 2034. وتقول المادة الانتقالية "يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور".

كما تمنح التعديلات المقترحة السيسي أيضا سلطات جديدة لتعيين القضاة والنائب العام. كما تستحدث غرفة برلمانية أخرى باسم مجلس الشيوخ، يعين فيه الرئيس ثلث الأعضاء البالغ عددهم 250. وزادت التكهنات في الشهور القليلة الماضية بأن أنصار السيسي سيسعون إلى تعديل مادة بالدستور تلزمه بالتنحي في نهاية ولايته الثانية، البالغ مدتها أربع سنوات، في عام 2022.

ويهيمن أنصار السيسي على البرلمان رغم أن كتلة يسارية تضم 16 نائبا عقدت مؤتمرا صحفيا اليوم الاثنين (الرابع من شباط/ فبراير 2019) للتنديد بالتعديلات المقترحة وقالت إنها تلغي المكسب الرئيسي الذي حققته ثورة 25 يناير/ كانون الثاني عام 2011 وهو مبدأ تداول السلطة.

وقال النائب اليساري هيثم الحريري لرويترز إن التعديلات المقترحة "انقلاب علي الدستور المصري". كما يقول معارضون إن السيسي (63 عاما) قاد البلاد إلى مزيد من الاستبداد بدرجة أكبر من الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة 2011 بعد أن حكم البلاد ثلاثة عقود في ظل حالة الطوارئ. 

ولجأ بعض المصريين إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتنديد بالتعديلات المقترحة. وتصدر وسم (هاشتاغ) "لا لتعديل الدستور" على تويتر مساء أمس بأكثر من 26 ألف تغريدة. كما نشرت مجموعة يسارية تطلق على نفسها اسم "الاشتراكيون الثوريون" تغريدة تقول: لا لتعديل االدستور، لا لصناعة الفرعون".

وقال تيموثي كالداس من معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط "التعديلات المقترحة ليست مفاجئة، إنها استمرار لما شاهدناه منذ أن وصل السيسي إلى السلطة، أو توسيع مستمر لسلطاته وتعزيز تلك السلطات".

أ.ح/ ع.ش (رويترز)