د بشري حقونو لپاره د اروپايي ټولني محکمه څه دنده لري؟

اوس 47 هيوادونو د اروپايي شورا غړيتوب ترلاسه کړی څو د بشری حقونو د کنوانسيون په شان يو ګډ تړون - اود اروپا د پرمختګ لپاره په اقتصادی او ټولنيزه برخه کې د يو ګډ اروپايي قانون غوښتنه وکړی. خو دا محکمه څه ډول کار کوی؟ او حکم يې په نورو هيوادونو څه تأثير لری؟ دافنې ګرات وول په دې اړه پوره معلومات راغونډ کړي او ليکي.

د اروپا په زړه شتراسبورګ په ښار کې د بشری حقونو لپاره د اروپا محکمه پرته ده. ټول شکايتونه د دغې محکمې د ليکونو دفتر ته راځی، دا بيا په بريښنايي ډول ثبتيږی، دوسيه ورته اچول کيږی او قضايي ادارې ته استول کيږی. له آزربايجان، اوکرايين، پولنډ، ترکيې، مُلداويا، سربيا، روسيې او يا فرانسې څخه کارکوونکي په دغو ليکونو په څه دپاسه 40 ژبو کار کوی. که شکايت د اجرأ وړ وی، نو بيا قضيه په انګليسی او يا فرانسوی ژبه پر مخ بيول کيږی. حياتی توران ترکی دی. دی يوازې له ترکيې څخه په راغلو قضيو کار نه کوی:

«موږ د شکايت کوونکی لرو، چې تل موږ ته شعرونه ليکی. موږ ډول ډول ليکنې تر لاسه کوو. يو آلمانی دی چې هره ورځ موږ ته شعرونه رااستوی. په دې وروستيو کې يې په انګليسی ژبه د شعرونو ليکل پیل کړی. ده يو شکايت راليږلی وو چې رد شو، خو هغه موږ ته لاهم هره ورځ راليکی.»

په يوه الماری کې ټول هغه ليکونه او ډالۍ چې د شکايت کوونکو لخوا ليږل شوی، ايښودل شوی دی. ګواښوونکی ليکونه هم د ليکونو دفتر ته رارسيږی. ځکه فيصلې تل د شکايت کوونکو له مزاج سره سمې نه وی.

د دغې محکمې يوه بنسټيزه ستونزه: د فيصلې په کولو کې بايد 47 قاضيان سره کينی او داسې يوه کرښه ومومی چې ټول غړی هيوادونه يې په خپلو عدلی قوانينو کې قبلولی شی. د آلمان څخه قاضی، ريناتا ييګر دا د دغې محکمې تر ټولو ستونزمنه دنده بولی:

« هر څومره چې د اروپا شورا وده کړې او ورسره دغې محکمې، همدومره هم ستونزمنه کيږی، په هيڅ يوه پريکړه کې تر اوسه ټولو 47 قاضيانو برخه نه ده اخيستې، بلکې تر 17 قاضيانو. دا تر ټولو ستره جَمعه ده. او هلته بيا کله چې کومه ډيره ځانګړې فيصله کيږی، اکثريت پريکړه کوی، يعنی نه (9) غړي اکثريت بلل کيږی. او دغه 9 بايد د خپل مسؤليت د اخيستلو توان ولری، او په دې وپوهيږی چې د دوی پريکړه او فيصله بايد په اروپا کې ومنل شی.»

ريناتا ييګر وايي چې دا د دې معنا هم لری، چې يو قاضی بايد د نورو هيوادونو په قوانينو هم ځان پوه او مدلل کړی:

«دا د ملی قاضی بنسټيزه دنده ده چې خپل قضايي نظم نورو همکارانو ته تشريح کړی. طبيعی ده چې موږ د ريسرج يوه اداره هم لرو، چې په د هيوادونو په اړه زموږ انفرادی پوښتنو ته ځواب ويلی شی. خو د قضا ژبه ملی قاضی دی چې په ټولو قضيو کې شريک دی.»

دا د دې معنا هم لری چې د فيصلې بڼه د قاضی په لياقت پوری اړه لری. هر هيواد دری قاضيان وړاندې کوی، چې د اروپا دشورا د پارلمان غونډه بيا ترينه يو ټاکی.

په سلو کې 95 قضيې د رسمی لاملونو له کبله نه منل کيږی.ځکه شکايت کوونکي وخت ته پام نه دی کړی او تر هغه اوښتی دی او يا يې هم په خپل هيواد کې ټول پړاوونه نه دی تير کړی. پاتې قضيې له په نورو اوو برخو کې د قاضيانو لخوا فيصله کيږی.

په محکمه کې د ستر اتاق يابرخې لخوا چې 17 قاضيان لری په کال کې يواځې 30 قضيې فيصله کيږی.

ځينی هيوادونه بيا دومره ډيرې قضيې لری چې سر په سر پرتې دی. د مثال په ډول د روسيې پر ضد 11000 شکايتونه رسيدلی دی. خو له دې امله چې په هره قضيه کې بايد ملی قاضی برخه ولری، نم د روسيې د قضيو لپاره دا ډير زيات دوام کوی څو په ټولو غور وشی او ټولې فيصله شی. د دې په خاطر چې د محکمې کار چټک او ګړندی شی، نو په محاکمه بايد نوې والی راشی.

کله چې د اروپا محکمې ته د بشری حقونو تر پښو لاندې کول چيری ثابت شی، نو خپل حکم صادروی. دا حکم ښايي د ساري په ډول د تاوان، د قانون د بدلون او يا هم حتی د بندی د خوشی کولو غوښتنه وکړی. په دې کې کومه اداره بدلون نه شی راوستلای، بلکې يوه سياسی کميټه يعنی د اروپايي شورا د وزيرانو کميټه چې د هيوادونو د بهرنيو چارو وزيران پکې استازيتوب لری. حقوق پوه اکسيل ميولر وايي:

«په کنوانسيون کې هيوادونه مسؤليت لری چې د شتراسبورګ د محکمې حکم ومنی. دا بيا په خپله هيواد پورې اړه لری چې څنګه يې منی.»

Grathwohl, Daphne/ سهيلا حسرت نظيمي

کتونکی. زيارمل