1. محتوا ته تګ
  2. اصلي مینو ته تګ
  3. د دویچه ویله نورو پاڼو ته تګ

د امنيتی مسايلو او آزدۍ د ساتلو تر منځ مشکل توازن

۱۳۸۸ اسفند ۱۳, پنجشنبه

کله چې نن ورځ خبره د امنيت او آزادۍ ساتلو راپورته شي، نو په آلمان او ټوله نړۍ کې د عطف يو شريک ټکي ته سترگې اړول کيږي : پر نيويارک او واشنگټن باندې د 2001 م کال د سپتمبر د مياشتې د 11 نېټې گذارونه

https://p.dw.com/p/MJFv
انځور: picture alliance / dpa

د هغه پايله د يو زيات شمېر اصولو او قانونونو سختوالی وو، کوم چې د خلکو د ټولنيزه حقونو د محدوديت سبب هم شول. په دې پديده کې هېڅوک شک نه شي راوړی. آلمان يو له هغو هېوادونو څخه دئ، چې تر اوسه پورې انگلستان او هسپانيې غوندې ترهگري گذارونو څخه په امن کې پاتې دئ. خو په دې کې هم هېڅوک شک نه لري، چې دا کار له خطر څخه د خلاصون معنی نه لري.

مگر په دې باب نظريات يو له بل څخه مخالف دي، چې کوم تدبيرونه له ترهگرۍ سره د مبارزې په لاره کې زيات اغېزمن دي. د آلمان د عدليې وزيره ميرمن زبينه لويت هويزر- شارينبرگر Sabine Leutheusser-Schnarrenberger په دې برخه کې يو خاص دريز لري او وايي:

(بنسټيز او اساسي حقونه د خطر او ترهگري گواښونو په وخت کې هم د اعتبار او منلو وړ دي.)

له دې جملو او کلمو سره د آزادې دموکراتانې د آلمان د اساسي قانونو د محکمې پر هغه پرېکړه باندې تبصره وکوله، د کومې له مخې چې د شخصي معلوماتو او آداتو ځېرمه او ذخيره کونه د دې هېواد د مخابراتي اصولو د محرميت مغاير دي او ښايي چې سمدلاسه موجود معلومات له منځه يووړل شي. نوموړي وزيرې پر دې پرېکړه باندې، کومه چې د څه ناڅه 35000 آلمانيانو د نيوکو او اعتراضونو له مخې وشوله، خپله خوښي څرگنده کړه. همدغه د دعوی او اعتراض کوونکو گڼ شمېر څرگندوي، چې تر کوم حده پورې خلک د دولت لخوا د څارنې او نظارت مخالف دي.

د محافظه کارې مسيحي ټلوالې CDU/CSU او آزادو دموکراتانو FDP د 2009 ميلادي کال د حکومتي ائتلافي تړون په څلورم فصل کې د آزادۍ او امنيت په باب په آزادپلوه غږ سره راغلي: د دولت دنده ده، چې د هر وگړي آزاديو ته د سياسي، قانونې او ټولنيزه اصولو په چوکاټ کې اعتبار قايل شي. دولت د يوه قانونيت دولت د اصولو له مخې دې کار ته اړ دئ، د کومو په ډله کې چې پر بنسټيزه حقونو باندې د ناحقه تجاوز ممانعت هم راځي.)

د همدې اصول پر بنسټ د آلمان د اساسي قانون د محکمې مشر هانس يورگين پپيرHans-Jürgen Papier خپله پرېکړه کړېده او وايي:

(د آداتو له ځېرمې سره اړوند لرونکې په بنسټيزه حقونو کې لاس وهنه، د هغه د پراخ تاثير او د آداتو د اهميت په نظرکې نيولو سره، ډېر سخت کار دئ. يواځې هغه وخت پر ځای کار بلل کېدلی شي، چې د آداتو د محرميت، په کاروړنې او څرگندې حق ساتنې په برخه کې پوره اصول موجود وي.)

په دې پرېکړه کې په ډاگه کيږي، چې د امنيت او آزادۍ تر منځ انډول ساتل څومره ستونځمن کار دئ. ځکه لوړ پوړی قاضي ټينگار کړی، چې آدات ځېرمه کېدلی شي، خو په دې شرط چې يوې بشپړې ټولنې ته ورسره د شک په سترگه ونه گتل شي. که څه هم دا يې په ډاگه نه دي ويلي، خو د دوی له جملو څخه همدا څه تعبير کېدلی شي.

مارسل فورستناو/عارف وردګ

کتونکی : محمد قاسم نوري