د م.م. کمېسیون پر اسرائيل کوم تورونه لګولي دي؟
۱۴۰۴ شهریور ۲۵, سهشنبه
د ملګرو متلونو کمېسيون په خپل راپور کې د اسرائيل د سیاسي او پوځي چارواکو چلند ته اشاره کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د خپلواک تحقیق کمېسیون په اند اسرائيل په غزه کې نسل وژنه ترسره کوي. د درې کسیز کمېسیون په وینا د ۱۹۴۸ د نسل وژنې د مخنیوي او سزا په اړه د ملګرو ملتونو په کنوانسیون کې له پنځو یادو شویو شرایطو څخه څلور یې پوره شوي دي.
په ژنيو کې د اسرائيل سفیر، دانیل میرون، دغه راپور «رسوایی» وبلی. هغه وویل: «اسرائيل دا تهمت لګوونکی بیان په کلکه ردوي.» په راپور کې د حماس ترهګریز بریدونه هېڅ نه دي یاد شوي. میرون، د کمیسیون پر غړو د یهود ضد تمایلاتو تور ولګاوه.
اسرائيل، لکه امریکا متحده ایالات د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر مشرتابه لاندې، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د اعتبار وړ نه ګڼي او تل پرې د اسرائيل پر وړاندې د تعصب تور لګوي.
د نسل وژنې د اثبات شرایط
دغه شورا د ۴۷ هېوادونو څخه جوړه ده چې هر یو یې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې له خوا د درې کلونو لپاره ټاکل کېږي.
کمېسیون د نسل وژنې د شرایطو په توګه دا یادوي: وژل، درانه جسمي یا رواني زیانونه رسول، په قصدي توګه د ژوند د داسې شرایطو رامنځته کول چې د فلسطیني وګړو د بشپړې یا جزوي نابودۍ سبب شي او د زېږون د مخنیوي اقدامات. راپور وايي ملکي وګړي وژل کېږي، بشري مرسته بندېږي، د روغتیا او زده کړې مرکزونه په منظمه توګه ورانېږي او د دیني ځایونو پر ضد بریدونه کېږي.
راپور د ۲۰۲۳م کال د اکتوبر پر ۷ نېټه د حماس او نورو تندلارو له خوا پر اسرائيل د برید وروسته پېښو ته اشاره کوي.
اسرائيل تل ټینګار کوي چې په غزه کې د حماس پر ضد جګړه کوي، نه د ملکي وګړو پر وړاندې. د اسرائيل په وینا حماس ملکي وګړي په پرله پسې توګه د «انساني ډال» په توګه کاروي. جګړه کولی شي سمدستي پای ته ورسېږي که حماس پاتې ۴۸ برمته کسان خوشې کړي او وسلې کېږدي.
کمېسیون د قصدي نیت خبره کوي
په راپور کې دا هم ویل شوي دي: «د اسرائيل د سیاسي او پوځي چارواکو د چلند په بڼه او همدارنګه د پوځي عملیاتو په لړ کې غیر مستقیم او یا د شواهدو پر بنسټ نښې شته چې ټول شواهد د نسل وژنې د ترسره کولو لپاره ځانګړی قصد ښیي.»
د کمېسیون مشري چې په ۲۰۲۱م کال کې د نیول شوو فلسطیني سیمو او په اسرائيل کې د نړیوال بشري قانون د احتمالي سرغړونو د څېړلو لپاره جوړ شوی و، د ۸۳ کلنې ناوي پیلای پر غاړه وه. هغه پخوا په هاګ کې د نړیوال جزایي محکمې قاضی او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوړه کمېشنره وه. پیلای د روغتیايي ستونزو له امله خپله استعفا وړاندې کړې چې د نومبر په میاشت کې به نافذه شي.