طرح ا صلاحات کوفي عنان براي ملل متحد و سرنوشت نهاد جهاني حقوق بشر

درطرح اصلي دبيرکل سازمان ملل متحد، مسائل محتوايي ، فلسفه حقوق بشر، عامل گردانيدن اين نهاد جهاني ، ودرراس همه عدالت مطرح بود.

هيچ قانون ونهاد خوب وانساني بدون آرمانگراييهاي ريشه اي نتوانسته است به کرسي حقيقت بنشيند، ولي دردنياي واقعي اي که ما زندگي مي نماييم ؛ منافع ، مشکلات ودرنتيجه سياستهاي مختلفي دست اندرکاراند ، که دريک اقدام کلي وجهاني مانند آوردن اصلاحات درنهاد حقوق بشرسازمان ملل متحد، همه ء اين عوامل به نحوي ازانحا موثرمي افتند. پيرامون تغييرکمسيون حقوق بشرملل متحد به شوراي حقوق بشرملل متحد، کلاوس داهمن اين نزاکتها را درجايش با استادي نشاني نموده است :

شصت ودومين کنفرانس کمسيون حقوق بشرسازمان ملل متحدبه روز دوشنبه 13 ماه مارچ درژنف افتتاح گرديد وفوراً براي يک هفته به تعويق افتاد.ازآنجايي که تاهنوزمجمع عمومي سازمان ملل متحد درمورد يک تاسيس يک نهاد جانشين ، يا شوراي حقوق بشردرآينده به توافقي نرسيده بود، نمايندگان قبلاً براي اين به تعويق افتادن نظرات موافقي داشتند. البته پروژه شوراي حقوق بشرکه جانشين کمسيون موجود حقوق بشرملل متحد گردد، قبلاً به راه افتاده است، ولي تاهنوزدرموقعيتي نيست که دفعتاً بتواند جاي کمسيون حقوق بشرملل متحد درژنف را بگيرد.

زيمون چسترمن دانشمند حقوق بين المللي درنيويارک معتقد است :

مادامي که کمسيون حقوق بشرسازمان ملل متحد درسال 1947 تاسيس گرديد، همچون يک دستاورد ستايش برانگيزي شمرده مي شد. اين به خاطرآن بود که تا آن زمان چنين جرگه مباحثه اي که درآن نمايندگان دولتها روي مسائل اساسي حقوق بشرغوروکنگاش کنند وجود نداشت، اما چسترمن مي گويد:

" باگذشت زمان تقاضا براي يک سياست حقوق بشرعامل ومداخله گر، هرچه بيشترافزايش مي يافت وبراي اين منظورکمسيون حقوق بشرملل متحد روزتاروز بيکاره تربه نظرمي خورد."

ازآنجايي که اين کمسيون به کدام نتايج ملموسي رسيده نمي توانست ، بدان همچون" کلبه گفتگو" هاي بي فايدهء نگريسته مي شد.

چسترمن درمورد معضلات اساسي کمسيون حقوق بشر ملل متحد مي گويد:

" نخست اينکه اين کمسيون غيرموثربودن کاملش را براي آوردن تغييرات نشان داد واجراآتش شباهت به يک کاغذ باطله داني بزرگ تاريخ داشت.

ثانيا، يک پديده جوانترمطرح بود وآن اينکه عضويت وانتخاب اعضا به حد اعلا جنبه سياسي داشت. اين انتخاب به خاطرآن نبود تا حقوق بشربه اجرا درآورده شود، بلکه به آن همچون ابزاري نگريسته مي شد که درجنگ صليبي عليه کشورمعيني به کاربرده شودويا اينکه با آن ازخود دربرابريک حمله ادعايي ويا حقيقي مبني برپامال نمودن حقوق بشردفاع نمود.

کشورهايي مانند کيوبا ، چين وزيمبابوي پيوسته وبصورت منظم به مثابه نمايندگان گروههاي کشوري شان دراين کمسيون انتخاب مي شدند، وبدين ترتيب مي کوشيدند ازرسوا شدن اعمال شان به خاطرپامال نمودن حقوق بشرجلوگيري به عمل آورند.

اين ناتوانيهاي کمسيون حقوق بشرسازمان ملل متحد درحدي بود که بالاخره درنشست سران دول عضو سازمان ملل متحد درماه سپتمبرسال 2005 ميلادي ، اين دولتها، مهم ترين تصميم شان را براي آنکه جاي کمسيون موجود حقوق بشررا ، شوراي حقوق بشربگيرد، اتخاذ نمودند.اين خامه يک طرح بود که مورد تصديق قرارگرفت ، درمورد تفصيل آن بعد تراقدام به عمل خواهد آمد.

يکي ازاهداف اين بود که درسال جاري شوراي حقوق بشرملل متحد جانشين کمسيون حقوق بشرملل متحد شود، بااينهم اين مهلت زماني تاهنوزبطورقطعي مشخص نه شده است.

به اين ترتيب ، رئيس سويدني مجمع عمومي سازمان ملل متحد، درپايان ماه فبروري بازهم به يک توافق وسيع درمورد جزئيات شوراي حقوق بشررسيد، لاکن همين توافق نيزکامل نبود.وفکرمي شود که حالا ايالات متحده امريکا مانع اجراي آن شود. جان بالتون سفيرايالات متحده امريکا درملل متحد ، چندين باراظهارداشته است که وي عليه چنين طرح مصالحتي قرارخواهد گرفت .

" پيش نويس موجود قناعت بخش نيست. ماعليه آن نه خواهيم گفت."

درحقيقت بين طرح اوليه وآنچه حال روي آن سازش به عمل آمده است تفاوتهاي زيادي وجود دارد. مثلاً درآغاز نظربراين بود که شوراي حقوق بشرنشستهاي دايمي داشته باشد، اما حالا سالانه سه دورنشست پيش بيني شده است ، که همه اين نشستها جمعاً دست کم ده هفته را دربرگيرد. اين نشستها چيزي بسياربيشتراز نشستهاي کمسيون حقوق بشرکه سال يک بارصورت مي گيردوشش هفته ادامه مي يابد، نيست.

بالاخره گفته مي شود که نشستهاي خاص درآينده باسهولت بيشترازآنچه تاکنون معمول بوده است دايرمي شود.

ترکيب اين شوراي حقوق بشرنيز خود ويژگيهايي دارد:

اصولاً شوراي حقوق بشرمي بايست به عوض 53 عضوي که کمسيون حقوق بشرملل متحد تاکنون دارد، 30 عضو داشته باشد واين اعضايش مستقيماً ازجانب دوسوم اعضاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد انتخاب گردند.اما حال براين نظررسيده اند که شماراين اعضا 47 نفرباشد و انتخاب اعضا توسط يک اکثريت ساده صورت گيرد.اصولاً اين چنين پنداشته مي شود که ملل متحد قاعده معمولش را دايربرقايل شدن سهميه اي براي مناطق خاص جهان ترک گفته ودرانتخاب نمايندگان به اين شورا ، فقط به اين فکرشود که آيا فرد مورد نظرحقوق بشررااحترام ورعايت مي کند ويانه؟ حال بازهم همان مسئله تناسب وسهميه مطرح مي باشد، مثلاً به کشورهاي افريقايي وآسيايي 13 کرسي اختصاص يابد، براي امريکاي لاتين 8 کرسي داده شود، براي اروپاي شرقي شش نماينده وبراي اروپاي غربي به شمول سايرکشورهاي غربي هفت کرسي داده شود. بااينهم هرنامزد پيش ازآنکه انتخاب گردد، ازناحيه حقوق بشرموردارزيابي قرارمي گيرد، وهرعضو انتخاب شده مورد ديده باني قرارمي داشته باشد.يک کشورکه مرتکب پامال نمودن شديد حقوق بشرشده باشد، مي تواندازشورااخراج گردد، لاکن براي اين کار دوسوم اکثريت مجمع عمومي سازمان ملل متحد لازم است. فراترازآن، درصورت تخلفات حقوقي؛ شوراي حقوق بشر مي تواند کشور عضو را به مسئله توجه دهد، لاکن نمي تواند تغزيرات ويا تحريمات وضع کند

با اين همه مصالحت جوييهايي که به وجود آمده اند، بازهم بسياري اين کاررا پيشرفت بزرگي مي دانند. کوفي عنان دبيرکل سازمان ملل متحد نيز براين نظراست. او مي گويد:

" هيچ کس نمي توان بگويد که اين همان شراب کهنه درميناي نو است."

جان بالتون سفيرامريکا با اينهم قانع نيست . اين بخاطرآنست که طرح امريکا براي شموليت هرپنج عضو دايمي شوراي امنيت سازمان ملل ، يعني امريکا ، روسيه ، بريتانيا، فرانسه وچين ، دراين پيش نويس موجود خوانده نمي شود.

اينک براي بارديگرتصميم گيري دراين مورد به تعويق افتاده است. طبعاً مي توان تصويب پيش نويس شوراي حقوق بشرملل متحد را بدون تائيد ايالات متحده امريکا نيزبه عمل درآورد، اما بزرگترين کمک کننده مالي سازمان ملل متحد را با خود داشتن چيزبهتري خواهد بود.