د ترهگرۍ د تمويلونکو په نوملړ کې د پاکستان د شاملولو هڅه

رويټرز خبري آژانس د يوه پاکستاني چارواکي له قوله خبر ورکړې چې د اسلام آباد حکومت «د مالي گام د عملياتي ځواک په نامه ادارې» یا (FATF) په دغه نوملړ کې له شامليدو نه د ځان د ژغورنې له پاره هلې ځلې پيل کړې دي، ځکه داسې ويره څرگنده شوې چې دغه کار به د هيواد اقتصاد زيانمن کړي.

امريکا متحده ايالات تل د پاکستان حکومت ته د وسله والو سره د اړيکو له کبله گواښونه کوي او تيره مياشت د ولسمشر دونالد ترمپ ادارې پاکستان ته کابو دوه ميليارده ډالر مرسته وځنډوله.

د پاکستان حکومت چې دغه تورونه یې تل رد کړي، د امريکا د پخوانيو جزایي اقداماتو پر وړاندې سخت غبرگون ښوولی وو.

په پام کې ده چې د مالي گام د عملياتي ځواک د غړيو هيوادونو غونډه به راتلونکې اوونۍ په پاريس کې جوړه شي. ښايي په دغه غونډه کې د پاکستان په اړه هم بحث وشي. دا د دولتونو گډه ډله ده چې مقر یې په پاريس کې دی او د تورو مالي سرچينو پر ضد د گامونو له پاره معيارونه ټاکي.

د پاکستان د مالیې سرپرست وزير مفتاح اسماعيل د رويتز خبري آژانس ته ويلي چې امريکا او برېتانيا څو مياشتې تر مخه دغه نوښت پر لاره اچولې وو خو وروسته یې بيا آلمان او فرانسه هم قانع کړل چې له دوی سره ملگرتيا وکړي. مفتاح اسماعيل وويل: «موږ اوس د امريکا، فرانسې، برېتانيا او آلمان سره د پاکستان په دغه نوملړ کې د نه ور گډولو په هلکه خبرې کوو.»

يوه لوړ پوړي امريکايي چارواکي چې په سيمه کې د امريکا تگلاره څاري ويلي چې پاکستان له وسله والو سره د مبارزې پر وخت چې د دې هیواد خاوره کاروي، «توپيري چلن» کوي. هغه ویلي دي:«اوس د دغه چلن د درولو وخت رارسیدلی او موږ د خپلو متحدينو سره پر دې کار کوو ځکه موږ هم اغيزمن یو او غواړو چې د طالبانو او حقاني ډلې پر ضد اغیزناک گامونه پورته کړل شي.»

بهرنۍ پانگه

د مالي گام عملیاتي ځواک مخکې هم اسلام آباد ته خبرداری ورکړې وو چې که پاکستان ترهگرو ډلو ته د پيسو د رسولو مخه ونه نیسي نو يو وار به بيا په دې نوملړ کې شامل کړل شي. پاکستان د ۲۰۱۲ نه تر ۲۰۱۵م کال پورې د مالي گام د عملياتي ځواک د غړيو هیوادونو تر څار لاندې نوملړ کې شامل وو.

د پاکستان د مالیې وزارت چارواکي او د لويديځ دپيلوماتان وايي چې د مالي گام د عملياتي ځواک د څار په نوملړ کې شاملیدل به د دغه هيواد اقتصاد ته زيان ورسوي ځکه دغه گام به د بهرنيو پانگوالو او شرکتونو له پاره په دې هيواد کې تجارت ستونزمن کړي. 

د پاکستان د ترهگرۍ ضد ځواک پخواني مشر خواجه خالد فاروق، رويترز ته ویلي: «کله چې يو هيواد د ترهگرو د څار په نوملړ کې شامل شي نو دا په دې معنا ده چې بايد له ډيرو سختو آزمويونو تیر شي. دا د هيواد اقتصاد ته سخته ضربه رسولای شي.»

چارواکو انديښنه څرگنده کړې چې په دې نوملړ کې تر شامليدو وروسته به د پاکستان له پاره د نړيوال مارکټونو څخه د پور اخيستل هم ډير سخت او گران بيه تمام شي.

پاکستان د سه شنبې په ورځ (د ۲۰۱۸ م کال د فيبرورۍ ۱۳نيټه) اعلان وکړ چې د ترهگرۍ ضد قوانين یې اصلاح کړي دي. دا به د هغو سازمانونو او اشخاصو پر ضد عمل کولو ته لاره هواره کړي چې د ملگرو ملتونو له خوا د ترهگرو په نوم پيژندل شوي دي. په دې توگه په پاکستان کې د حافظ سعيد په ضد چې د بمبي د ۲۰۰۸ م کال د بريدونو طراح بلل کيږي، هم ښايي گامونه پورته کړل شي. 

د امريکا متحده ايالاتو د بهرنيو چارو وزارت يوې ویاندې هيتر نویرت وويل چې امريکا له اوږدې مودې راهيسې په پاکستان کې د پيسو د سپينولو او ترهگرۍ ضد قوانينو د عملي کولو په اړه انديښنې لري. دې زياته کړه: «سربيره پر دې په دې اړه هم انديښنه موجوده ده چې پاکستان د ملگرو ملتونو د امنيت شورا ۱۲۶۷ شمیره پريکړه ليک ته ژمن نه دی.»

په دغه پریکړه ليک کې ويل شي چې ټول دولتونه بايد د هغو اشخاصو او سازمانونو شتمنۍ کنگل کړي چې د ملگرو ملتونو د امنيت شورا په دې پريکړه ليک یې نومونه راغلي دي چې په هغه کې حافظ سعيد او د هغه «اسلامي چندې» نومونه هم شاملې دي. واشنگټن حافظ سعيد د ترهگر په توگه درجه بندي کړی.

د پاکستان د عدلیې وزارت د دوشنبې ورځې تر اعلان وروسته د پاکستان لوې څارنوال اختر اوصاف د وريترز خبري آژانس ته وویل چې د پاکستان د ولسمشر له خوا په قوانينو کې د دغه بدلون موخه د ملگرو ملتونو د منشور سره سم عمل کول دي. 

Reuters (B.S/M.S)

زموږ له آرشيف څخه: