1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

بررسی واقعیت: آیا طالبان به وعده های خود عمل کردند؟

۱۴۰۱ مرداد ۲۱, جمعه

یک سال پیش طالبان کابل را تصرف کردند. آنها در اولین کنفرانس مطبوعاتی شان سیاستی میانه رو را اعلام کرده و جهان را شگفت زده کردند. دویچه وله بررسی کرده که طالبان چقدر به تعهداتی که داده اند پایبند بوده اند؟

https://p.dw.com/p/4FRbe
Doku Nahaufnahme Der Fall von Kabul
عکس: WDR

حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی

ادعا: ذبیح الله مجاهد، سخنگوی این گروه در اولین نشست خبری خود در آگست ۲۰۲۱ گفت: «زنان در چارچوب شریعت اسلامی در جامعه بسیار فعال خواهند بود و اجازه کار و تحصیل را خواهند داشت.»

بررسی واقعیت توسط دویچه وله: نادرست

وقتی طالبان قدرت را تصرف کردند،  بسیاری ها نگران بودند که این گروه مثل دوره قبلی حاکمیت شان درافغانستان، قوانین سختگیرانه ای را برای زنان وضع کند. همانطور هم شد، طالبان محدودیت های زیادی بر زندگی زنان اعمال کردند.

پژوهشگر امور صلح: طالبان در مساله زنان توافق ندارند

زنان باید در اماکن عمومی خود را سر تا پا بپوشانند. اگر زنی در خارج از خانه صورت خود را نپوشاند، ممکن است پدر یا نزدیکترین خویشاوند مرد وی زندانی یا از مشاغل دولتی اخراج شوند. زنان نمی‌ توانند بدون سرپرست مرد سوار هواپیما شده و یا سفر کنند. در خارج از خانه نیز باید یک محرم شرعی آنان را همراهی کند. براساس یک فرمان ملا هبت الله آخندزاده، رهبر مذهبی طالبان، به زنان اکیداً توصیه شده که فقط در مواقع ضروری از خانه بیرون بروند.

طالبان نگرانی های امنیتی را دلیل صدور چنین فرمان هایی بیان می کنند. اما علما می گویند این نوع محدودیت ها مشمول قوانین اسلامی نمی شود.

سید عبدالهادی هدایت، یک عالم دینی مقیم افغانستان، با روش طالبان برای اعمال قوانین بر زنان افغان برای پوشاندن بدنشان مخالف است. وی به دویچه وله گفت: «در مورد حجاب بین روحانیون و کشورهای مسلمان اتفاق نظر وجود دارد، اما در مورد نوع حجاب زنان نظرها متفاوت هستند. از نظر شریعت اسلامی، صورت، دست‌ ها و پاهای زنان جزء عورت نیستند و نیازی به پوشاندن شان نیست.»

سازمان عفو بین الملل اخیرا گزارشی را در مورد وضع حقوق بشر در أفغانستان نشر کرده و وضع زندگی زنان تحت حاکمیت طالبان را "مرگ تدریجی" خوانده است. براساس این گزارش، طالبان دسترسی به کار در بخش های خاصی را برای زنان محدود کرده اند. به اکثر کارمندان زن در ادارات خدمات عامه گفته شده که در خانه بمانند؛ به استثنای کسانی که در بخش های خاصی مانند صحت و آموزش کار می کنند. در این گزارش آمده است: «بسیاری از زنان از وظیفه های سطح بالا، حتی در بخش خصوصی نیز اخراج شده اند.»

این سیاست طالبان نیز با درک اساسی از اسلام در تضاد است. فرید یونس، استاد بازنشسته در رشته "مطالعات خاورمیانه و فلسفه اسلامی" در دانشگاه ایالتی کالیفورنیا می گوید: «اسلام با زن و مرد یکسان رفتار می کند، به ویژه در زمینه آموزش حقوق مساوی دارند.» یونس می افزاید که زنان در تاریخ نقش عمده ای در آموزش داشته اند و همسر و دختر حضرت محمد پیامبر مسلمانان را مثال می زند.

هدایت و یونس هر دو می گویند بر اساس آموزه های اسلامی، تحصیل برای زن و مرد واجب است. هدایت می افزاید: «شریعت اسلام مخالف تحصیل و کار زنان نیست؛ زیرا بدون حضور زنان، جامعه ای کارآمد و رو به پیشرفت نخواهیم داشت.»

عفو بین ‌الملل می ‌گوید زنانی که به محدودیت‌ ها و سیاست ‌های طالبان اعتراض کرده ‌اند، مورد آزار، تهدید، دستگیری و حتی شکنجه قرار گرفته ‌اند.

دختران می توانند به مکاتب متوسطه و لیسه بروند

در حالی که دختران جوان چند ماه پس از به دست گرفتن قدرت توسط طالبان اجازه یافتند تحصیل را در صنف های مجزا از سر بگیرند، به دانش ‌آموزان دختر در مدارس متوسطه و لیسه اجازه ورود به مکاتب داده نشد.

ادعا: در ۲۱ سپتمبر سال گذشته، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت که "وزارت معارف سخت تلاش می کند تا زمینه را برای تحصیل دختران دانش آموز سطوح متوسطه و لیسه در اسرع وقت فراهم کند." وی هیچ چارچوب زمانی ذکر نکرد.

بررسی واقعیت  توسط دویچه وله: نادرست

در ماه مارچ سال جاری، وزارت معارف اداره طالبان اعلام کرد که صنف ها برای همه دانش آموزان از جمله دختران باز می شود. یک روز بعد، در حالی که دختران برای اولین بار پس از حاکم شدن طالبان به مکتب می‌ رفتند، این وزارتخانه دستورش را لغو کرد و از دانش ‌آموزان دختر در سطوح متوسطه و لیسه خواست مکاتب را ترک کنند.

آیا آموزش دختران به ابزار فشار سیاسی طالبان تبدیل شده است؟

این وزارتخانه کمبود معلمان و مسائل مربوط به یونیفورم مکتب را دلیل این امر دانست و مدعی شد که پس از تدوین طرحی مطابق با "شریعت اسلامی و فرهنگ افغانستان"، مکاتب را به روی دختران باز خواهد کرد. از آن زمان تاکنون هیچ چیز تغییر نکرده است.

عفو عمومی برای مخالفان

ادعا: ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در ۱۷ آگست سال ۲۰۲۱ گفت: «من می خواهم به همه هموطنان اطمینان دهم، چه ترجمان های نیروهای خارجی و چه کسانی که در دولت قبلی فعالیت نظامی و غیرنظامی داشته اند، همه آنها عفو شده و با انتقام روبرو نخواهند شد. هزاران سربازی که ۲۰ سال با ما جنگیدند، بعد از پایان اشغال، همگی عفو شدند.»

بررسی واقعیت توسط دویچه وله: نادرست

همانطور که عفو بین‌ الملل در تازه ترین گزارش خود می ‌گوید، پس از حاکم شدن طالبان «موج قتل‌ های انتقام جویانه» به راه افتاد و سپس «تعقیب خانه به خانه» برای بازداشت کسانی که از سوی طالبان متهم به «همکاری» با مخالفان شدند، انجام شد. این سازمان تاکید می کند که به نظر می رسد اسلام گرایان "کارزار انتقام جویانه ترسناکی" را علیه دشمنان سابق خود راه انداخته اند.

با این حال، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان "یوناما" حداقل ۱۶۰ قتل فراقانونی، ۱۷۸ دستگیری خودسرانه، ۲۳ دستگیری بدون اتهام و ۵۶ مورد شکنجه مقامات دولتی و امنیتی سابق توسط مقامات طالبان را بین ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا ۱۵ جون سال ۲۰۲۲ ثبت کرده است. گزارش یوناما در مورد حقوق بشر در افغانستان به این نتیجه رسیده که عفو عمومی به تکرار توسط طالبان نقض شده است.

افغانستان: تعقیب و قتل کارمندان دولت سابق هنوز هم ادامه دارد

این ارقام شامل ده ها قتل فراقانونی، بدرفتاری و دستگیری خودسرانه کسانی نمی باشد که متهم به عضویت در داعش یا "دولت اسلامی ولایت خراسان" و "جبهه مقاومت ملی افغانستان می گردند. جبهه مقاومت ملی از سپتمبر سال گذشته از دره پنجشیر در برابر نیروهای طالبان مبارزه را آغاز کرده و هنوز هم تلاش می کند تا کنترول را در منطقه به دست آورد.

عفو بین‌الملل در ماه جون ۲۰۲۲ از " دستگیری خودسرانه غیرنظامیان، شکنجه و اعدام‌ های فراقانونی" به اتهام عضویت جبهه مقاومت ملی توسط طالبان در ولایت پنجشیر گزارش داد. زمان سلطانی، محقق آسیای جنوبی در سازمان عفو ​​بین الملل، این موارد را "روندی رو به رشد" توصیف کرد.

هیچ تهدید و تلافی علیه خبرنگاران وجود نخواهد داشت

ادعا: سخنگویان طالبان به سازمان جهانی "خبرنگاران بدون مرز" قول داده اند که به آزادی بیان، آزادی رسانه ها و مطبوعات به صورت بی طرفانه پایبند باشند، البته تا زمانی که با "أصول اسلامی و فرهنگی" تضاد نداشته باشد.

بررسی واقعیت توسط دویچه وله: نادرست

تنها چند روز پس از به دست گرفتن قدرت در کابل، جنگجویان طالبان یکی از بستگان خبرنگار دویچه وله را در افغانستان کشتند. در سپتامبر ۲۰۲۱، "فدراسیون بین المللی خبرنگاران" گزارش داد که فهیم دشتی، رئیس اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان در درگیری بین طالبان و جنگجویان جبهه مقاومت ملی کشته شده است.

سازمان های حقوق بشری می گویند که هیچ مدرک مشخصی دال بر کشته شدن خبرنگاران توسط طالبان ندارند. با این حال، تردیدی وجود ندارد که آزادی مطبوعات از زمانی که طالبان کابل را تسخیر کردند، بدتر شده است. بر اساس گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز که در پایان سال گذشته منتشر شد، از بیش از ۱۰ هزار نفری که در جولای ۲۰۲۱ در اتاق های خبر افغانستان کار می کردند، فقط چهار هزار و ۳۶۰ نفر در دسمبر ۲۰۲۱ هنوز کار می کردند. علاوه بر این، این سازمان گفت ۲۳۱ رسانه از ۵۴۳ رسانه فعال افغانستان در تابستان ۲۰۲۱ در سه ماه اول حکومت طالبان مسدود شدند.

سازمان حامی خبرنگاران: رسانه‌ها در افغانستان تحت سانسور و فشار فزاینده طالبان قرار دارند

یک نظرسنجی که توسط اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان، و فدراسیون بین المللی خبرنگاران انجام شد، نشان داد که ۳۱۸ رسانه ملی از زمان تصرف قدرت توسط طالبان بسته شده اند.

در جنوری سال ۲۰۲۲، سخنگوی طالبان به دویچه وله گفت که رژیم آنان هیچ ایستگاه رسانه ای را در کشور تعطیل نکرده است. او افزود برخی رسانه ها پس از آنکه بودجه شان تمام شد، کار را متوقف کردند. او در همان مصاحبه اعتراف کرد که پوشش رسانه ای در افغانستان باید از قوانینی پیروی می کرد که شاید در کشورهای غربی بسیار محدود کننده تلقی شود.

در ماه مارچ، طالبان نشرات چندین رسانه بین الملی از جمله بی بی سی، صدای امریکا و دویچه وله را در افغانستان مسدود کردند. یک ماه بعد، دست ‌کم ده‌ ها خبرنگار در افغانستان دستگیر شدند که سازمان ملل را بر آن داشت تا از طالبان بخواهد که بازداشت‌ های خودسرانه خبرنگاران را متوقف کند.

یک گزارش اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان، عدم دسترسی به اطلاعات، خودسانسوری، ترس از اقدامات تلافی جویانه و بحران اقتصادی را عوامل اصلی "فروپاشی بی‌ سابقه رسانه‌ های افغانستان" خوانده است. در حالی که یک سوم از پاسخ دهندگان در نظرسنجی انجام شده برای تهیه این گزارش گفتند که به رسانه های محلی و ملی بی اعتماد شده اند، تقریباً ۹ نفر از ۱۰ نفر گفتند که به ایستگاه های رسانه های بین المللی اعتماد دارند.

مبارزه با کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر

ادعا: ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان پس از تسلط این گروه بر قدرت گفت: «ما به هموطنان خود و جامعه جهانی اطمینان می دهیم که هیچ گونه مواد مخدر تولید نخواهیم کرد.» او به جهان یادآوری کرد که طالبان در سال ۲۰۰۰ تولید تریاک و مواد مخدر را به صفر رساندند و از جامعه جهانی برای تامین کشت جایگزین درخواست کمک کرد.

بررسی واقعیت توسط دویچه وله: ثابت نشده

افغانستان برای چندین دهه بزرگترین تولید کننده و صادرکننده هروئین و تریاک در جهان بوده است. براساس تحقیقات دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم در سازمان ملل متحد، افغانستاندر سال ۲۰۲۰ حدود ۸۵ درصد از کل مواد افیونی غیردارویی (مشتقات تریاک) در سراسر جهان را تامین کرد.

در ماه اپریل سال جاری میلادی، طالبان کشت خشخاش و تولید تریاک را ممنوع کرد و دهقانان را تهدید کرد که مزارع شان را تخریب و خودشان را به زندان می اندازد. ملا عبدالحق آخند، معاون وزارت داخله اداره طالبان در امور مبارزه با مواد مخدر، به خبرگزاری اسوشیتدپرس گفت که طالبان با سایر دولت ها و سازمان های غیردولتی برای یافتن محصولات جایگزین برای تأمین درآمد کشاورزان کار می کنند.

باشندگان محل: کشت کوکنار در غرب افغانستان بیشتر شده است

تا کنون به نظر می رسد که طالبان به این وعده پایبند بوده و همانطور که سخنگوی طالبان نیز اشاره کرد، آنها سابقه کار در میدان را دارند. بر اساس یک مطالعه بانک جهانی در سال ۲۰۰۴، تولید تریاک در افغانستان پس از ممنوعیت کشت خشخاش توسط طالبان در سال ۲۰۰۰ تقریباً به صفر رسیده بود. پس از سرنگونی رژیم قبلی طالبان در اواخر سال ۲۰۰۱ توسط ایالات متحده، کشت تولید و قاچاق مواد مخدر در أفغانستان دوباره افزایش یافت.

با این حال، کارشناسان این سوال را مطرح می کنند که این بار تلاش برای ریشه کن کردن مواد مخدر چقدر موثر و پایدار خواهد بود؟ موفقیت در این تلاش می تواند تأثیر مثبتی بر روابط خارجی اداره طالبان داشته باشد. گذشته از آن، قاچاق مواد مخدر بخش مهمی از اقتصاد أفغانستان است و درآمدی بین ۱.۸ تا ۲.۷ میلیارد دالر در سال ۲۰۲۱ داشته است. درآمد حاصل از مواد مخدر ۹ تا ۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی افغانستان را تشکیل می دهد.

شهریار فضلی، تحلیلگر آسیای جنوبی می گوید که با توجه به سایر چالش های جهانی و مسائل اساسی حقوق بشر، طالبان انتظار دارند برای مقابله با زیان اقتصادی ناشی از محو کشت مواد مخدر، کمک های خارجی دریافت کنند. وی افزود: «محدود کردن تولید و تجارت مواد مخدر ممکن است برای رقیبان طالبان فرصت مشابهی فراهم کند تا از نارضایتی دهقانان سود برده و رژیم شان را سرنگون کنند؛ دقیقا همان تلاش هایی که طالبان برای برانداختن نظام جمهوری در افغانستان کردند.»