دیدگاه علما ی اسلامی درمورد حقوق زنان در طلاق دادن،قاضی شدن ومیراث بردن | مجله حقوق بشر | DW | 07.07.2005
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

دیدگاه علما ی اسلامی درمورد حقوق زنان در طلاق دادن،قاضی شدن ومیراث بردن

همانطوریکه بارها گفته ایم ، با آنکه حقوق بشرنخست دراروپا تدوین گردیده است ، اما درواقعیت امر محصول تجارب حقوقی همه اجتماعات وفرهنگهای بشری میباشد.

default

ازهمین رو مواد منشورجهانی حقوق بشرطوری تنظیم یافته اند که میتوانند با اندکی تآمل ، اندیشه ورزی واحساس مسوولیت با همه فرهنگها انطباق داشته باشند.

جوامع بشری پیوسته درحال تغییروتحول اند ، شناخت واقعیتهای جدید همواره نیاز به قانون وقانونگذاری را مطرح میدارند. قوانین جدید وکارساز ناگزیر با برداشتها ومنافع گروههای معینی درتصادم قرارمیگیرند وتعادلهای نا پایداررا به سود یک نظم متعالی برهم میزنند.

طبعاً این فرآیند برسمیت شناختن حقوق جدید کارآسانی نیست وازهمه اولتر با مقاومتهایی ازجانب قدرت وسیاست روبرومی شود.

جناحهای قدرت درکشورهای مختلف جهان که تطبیق حقوق بشررا به نحوی ازانحنا مخل منافع خود ارزیابی می نمایند، درحالیکه رسماً نمی توانند ازهنجارهای قبول شده ی جهانی شانه خالی نمایند، عملاً درراه آن سنگ اندازی می نمایند. گاهی هم افکارعامه را که برحقایق احاطه ی کامل ندارند ، به مثابه ی ابزاری مورد سو استفاده قرارمی دهند. مدون ترین شکل این مقاومت علم کردن نظریه ی " نسبیت فرهنگی" است، که ویژه گیهای دینی واخلاقی را سپرخود قرارمی دهد.

جامعه افغانستان از آغاز قرن بیستم دچارتحول چشمگیری دربخشهای مختلف اجتماعی وفرهنگی گردیده است. 25 سال اخیر که باجنگهای ویرانگرو مهاجرت های کتلوی همراه بوده است،درمجموع زخمهای ملتهبی برپیکرعواطف انسانهای افغانستان وبویژه زنان این کشور ازخود بجا گذاشته است.بنابراین بازسازی ونوسازی جامعه بیشترازهرزمان دیگر مستلزم خرد گرایی ومسوولیت بیشتر اولیای اموراست.

درپهلوی سایرمسایل مطروحه درجامعه کنونی افغانستان، یکی هم رفع نابرابریها ونابسامانیهای زنان است که روزتاروز ابعاد فاجعه باری بخود می گیرند. چنانکه دربرنامه ای چند هفته پیش اطلاع دادیم درجریان 57 روزتقریباً 57 نفرکه بیشترین آنان زنان بوده اند، درشهرهرات دست بخود کشی وخود سوزی زده اند. تقریباً همه ی تحلیلگران براین نظراند که عمدتاً اختلافات خانوادگی ، ازدواجهای اجباری وعدم رعایت آزادیهای مشروع انسانی درقسمت زنان عامل این بدبختیها بوده اند.

اخیراً دررابطه با درک قانونی مساوات مردان وزنان ، بین کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان وشورای علمای ولایت کندزمسایلی بوجود آمده اند که دراین گزیده برنامه میکوشیم ، بانگاه گذرایی به واقعیت این موضوع ، دیدگاههای برخی ازدانشمندان اسلامی وعملکرد های دولتهای اسلامی را نیزازنظربگذرانیم.

مطالب مجله ی حقوق بشر، اعتراض علمای کندزرا برانگیخت

درخبرها آمده است که آقای مولوی عبیدالله معاون شورای علما ومدیرنشرات وتبلیغات ریاست حج واوقاف ولایت کندز گفته است که :

درمورد تعدد ازدواج مردان ، اختیارطلاق به زنان ، و حق مساوی زن ومرد دروراثت وقضا، اعتراضات نادرستی علیه دین اسلام درماهنامه حقوق بشروارد گردیده است.

آقای لنگری یکی ازمسوولان کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان درمورد محتوای نوشته ی مجله ی حقوق بشرمی گوید :

درمجله حقوق بشرتنها آمده است که :

" گرچه طلاق به توافق دوجانبه صورت میگیرد، اما واقعیت آنست که جانبین درروند تصمیم گیری برابری وتساوی حقوق ندارند"

خانم عادله محسنی که خود حقوقدان می باشد این وضع را چنین توصیف می نماید:

" زن افغان ازابتدای تولد که بدنیا می آید ، با آه وافسوس استقبال می گردد وتا آخر عمربدلیل اینکه زن است باید زجربکشد وتحمل کند.

زن افغان درزندگی خود حق انتخاب کردن ندارد ، حق دوست داشتن راندارد واگربخواهد کسی ویا چیزی را دوست داشته باشد باید دیگران به وی اجازه دهند. زنان افغان برای زندگی خودشان حق برنامه ریزی راندارند"

آقای عبدالعزیز عظیمی امام وخطیب مسجد سید آباد شهرکندز گفته است که : " دراسلام زن حق طلاق دادن شوهررانداشته ویا درتساوی حقوق با برادرمساویانه حقوق ندارد ولی درنشرات ماهنامه حقوق بشر، برضد چنین احکام اسلام ، اغتراض شده است.

بااینهم عده ای ازعلما خواهان تدویرمیزگرد با مسوولین حقوق بشرشده ومی گویند، بدون اینکه تظاهراتی صورت گیرد، طرفین باهم بنشینند وباابرازدلایل ثابت دینی وشرعی موضوع را حل وفصل نمایند

نکته ی مثبت و آموزنده دراین مناظرات شیوه مدنی تروکمترتحریک آمیزی است که پیشنهاد می شود

.

دربرابر آقای لنگری نظرکمیسیون را بدین ترتیب ارایه نموده است که :

قراراست دریکی ازشماره های آینده ی ماهنامه ی حقوق بشر، " نقطه به نقطه" به پاسخ این اعتراضات پرداخته خواهد شد.

دیدگاه های برخی علما ودولتهای اسلامی

پیرامون حق طلاق دادن توسط زنان ، حق قاضی شدن زنان

و حقوق مساوی درمیراث بردن

درمورد حق طلاق دادن توسط زن :

سید مجتبی موسوی لاری در مقاله ای مفصلی زیرعنوان " اسلام وطلاق" ، ضمن برشمردن دست کم پنج شرط عمده که زن می تواند با مسترد نمودن مهرش، به قاضی مراجعه نموده وتقاضای طلاق نماید، بطورنمونه مسایل ذیل راازنگاه اسلام به عنوان دلایلی به رسمیت می شناسد که برمبنای آن زن میتواند تقاضای طلاق نماید:

خلق وخوی ناسازگار، بدرفتاری،تهیه نکردن نفقه ، سفرهای نامعلوم وازدواج دیگربدون مشورت وی .

درمورد تساوی دربرخورداری برابرزن ومردازمیراث:

بحث میراث ازمباحث دشواری است، ابوالحسن بنی صدر درکتاب مشهورش زیرعنوان " انسان ، حق، قضاوت – حقوق انسان درقرآن "،

درمساله استدلال عقلی نموده وآنرا برمبنای واقعیت های اجتماعی واقتصادی مورد ارزیابی قرارمیدهد. او می نویسد:

" ممکن است پرسان شود که چرا قرآن ارث زنان را نصف مردان قرارداده است، پاسخ اینست که درحقیقت عکس این ادعا درست است ، زیرا سهمی که مرد بابت ارث می برد، ازآن خانواده است که تشکیل میدهد وباید نفقه ی آنرا تامین نماید. اما زنان بابت سهمی که می برند وظیفه ی مالی بردوش ندارند.

ثانیاً ما ازاقتصاد وفوردوریم ، بیش از90% جمعیت روی زمین فقیراند، آنان جزفقر چیزی ازخود به ارث نمیگذارند. بنابراین نه درگذشته ی تاریخی ونه دردوران ما ارث اهمیتی ازلحاظ گذران زندگی ، جز برای 10% جمعیت بشر ندارد.

درمورد قاضی شدن زنان :

خانم تهانی الجبالی نخستین زن قاضی درتاریخ مصرمی باشد که پس از53 سال مبارزه ی زنان مصربرای رسیدن به مقام قضاوت ، درماه فبروری سال 2003 میلادی به فرمان حسنی مبارک رییس جمهورمصربه مثابه ی نخستین قاضی زن عضوشورای عالی قانون اساسی مصریا " الدستوریه العلیا" ی مصرتقرریافته است.

خانم تهانی الجبالی به آیه 58 سوره ی النسا استناد می نماید که :

واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل : یعنی هنگامیکه بین مردم قضاوت می کنید با عدل ودادگری قضاوت کنید.وی معتقد است که خداوند دراینجا نگفته است که شما" مردان" بلکه فقط گفته است "شما".

تهانی الجبالی میگوید: علمای دینی متقدم مانند ابن حزم، ابن جلیل الطبری، ابن الرشد، ابو حنیفه وحتا ابن تیمیه ، همه بدون قید وشرط اجازه میدادند که زنان قاضی باشند. دیگران نیززنان را اجازه میدادند که قضاوت نمایند الی درواقعات قتل ، دزدی وزنا که درآنجا پای جاری ساختن حدود اسلامی درمیان می بوده است.

آگهی