گفت وگوبا خانم گلثوم صديقي فعال حقوقي ورييس بنياد زنان حقوقدان افغانستان

درزيرساختارهاي عدلي وقضايي کشوراز سال 2006 تا پايان 2010 تغييراتي اساسي خواهدآمد؛ اين موضوع يکي از برنامه هاي دولت افغانستان در طي چند سال اخيربوده است که کارشناسان بارها بر آن تاکيد کرده وسيستم قضايي کشور را نيز دراين باره زير سوال برده اند. اما تاکنون چه فعاليت هايي دراين رابطه انجام شده وچه تغييراتي درروند اجرايي آن رونما گرديده که بويژه بر زندگي زنان تاثير گذار بوده است. اين موضوع را با خانم گلثوم صديقي، فعال حقوقي ورييس بنياد زنان حقوقدان افغانستان، درميان گذاشته ايم:

دويچه وله: ديدگاه شما دررابطه به وضعيت فعلي زنان درافغانستان يا بطورمشخص درولايت هرات چيست وچه فعاليت هايي بخاطر بهبود وضعيت زنان صورت گرفته است؟

خانم صديقي: براي اعاده حقوق زن و به خاطراين که فرهنگ سنتي تبديل شود به يک فرهنگ غيرسنتي درافغانستان؛ هرات هميشه ازجمله ولايت هايي بوده که درمورد حقوق زنان فعاليت هاي آغازين را داشته و توانسته بعضي جنبش هاي زنانه را به وجود بياورد.

من فکرمي کنم که وضعيت زن ها با توجه به سال هاي گذشته تغييرات چشم گيري داشته، اما هنوزهم گفته مي توانيم که جريانات حقوقي درتمام نهادها وتمام کتله هاي زنانه حقوقي جريان دارد وآنها فعاليت مي کنند. اما آنچه درکل افغانستان نه تنها درهرات خيلي مي تواند مثمرثمرباشد و درمورد اعاده حقوق زن مثبت واقع شود؛ تدويربعضي کنفرانس ها وسيمينارهاي حقوقي است که براي اصلاح قوانين خانواده برگزارمي شود و اين توانسته که در3سال گذشته هم بسيارمؤثرباشد. حتي در مورد توشيح قوانين توسط رييس جمهور و تنفيذ آن توسط محاکم افغانستان و پيشنهاد آن توسط نهادهاي انجويي وغيرانجويي کارهايي که انجام شده که من فکرمي کنم زياد مؤثربوده است.

دويچه وله:اصلاح قوانين نا برابر به وضعيت زنان، بيشتر کمک مي کند يا تغييرفرهنگ سنتي که نسبت به جايگاه زن درجامعه افغانستان وجود دارد؟

خانم صديقي: افغانستان ازجمله کشورهاي کتله اي است، يعني هنوزما به ملت گرايي نه پيوستيم بلکه قومگراهستيم وتغييرات قوانين نا برابرواصلاح قوانين نا برابرنمي تواند زياد درکوتاه مدت مؤثرواقع شودهرچند مي تواند قانون براي محاکم قابل تطبيق باشد براي کسانيکه به محکمه مراجعه مي کنند که آنها کتله بسيارخورد جامعه ماهستند و براي آنها مفيد واقع شود،آن هم درکوتاه مدت. چون بازهم آنها جزء افرادي هستند که برمي گردند به سنت هاي خانوادگي وبا مشکلاتي مواجه مي شوند که مشکلات آنها خيلي زيادتراز وقت اولي است که آنها به مراجع قانوني مراجعه مي کنند. اما اگر پروگرام (برنامه ) هاي وجود داشته باشد که علاوه براينکه بعضي ازقوانين را اصلاح ، توشيح و تنفيذ مي کند درکنارآن بيشترتوجه به اين شود که خودسنت ها تغييرکند ومفکوره مردم متغيرشود وحتي اين تغييرات درخانواده ها ودرسيستم خانوادگي نفوذ کند، اين خيلي راحت تروقابل قبول تربراي مردمي است که اين مشکلات را به وجودمي آورند.

مردم ما هيچ اطلاعي از قانون ندارند، با قانون آشنايي ندارند، حتا گفته مي توانيم که هيچ قانون را نمي شناسند و قانون را قبول ندارند. بناءً تغييرآوردن درزندگي چنين افرادي که باسخت ترين مشکلات، خانواده هاي آنها روبه روهستند، خيلي زياد مشکل است.

دويچه وله :طوري که شما گفتيد؛ هنوز ديدگاه سنتي نسبت به مراجعه زنان به مراجع قانوني وجود دارد. درفرهنگ سنتي که درافغانستان نسبت به جايگاه زن وجود دارد در طي 8 سال گذشته با توجه به فعاليت هايي که از سوي نهادهاي زنان و دولت انجام شده به نظر شما در بهبود وضعيت حقوقي زنان چقدرتغييرآمده وچه راهکارهايي براي ازبين بردن اين مشکل در کوتاه مدت وجود دارد؟

خانم صديقي: فرهنگ سازي يک کاربسيارمشکل است. ما اگرخواسته باشيم يک خانه رابنا کنيم آنقدروقتي که براي ساختن آن ضروري است براي خراب کردن آن نيازنيست؛ تخريب کردن راخيلي زودترمي توان انجام داد. ولي وقتي مي خواهيم نه خراب ونه بنا کنيم، بلکه بازسازي کنيم. کار بسيار دشوارتراست. چراکه فرهنگ درذهن وفکرمردم است وما بايدآن را تغييردهيم. من فکرنمي کنم که چندان مؤفقيت آميزبوده باشد و تا فعلاً فعاليت هايي که صورت گرفته، فعاليت هاي روبنايي است که با اندک تغييرات سياسي واندک تغييرات اجتماعي درجامعه افغاني مي تواند کمرنگ شود و باز دوباره بر گرديم به همان سيستم هاي قديمي که داشتيم ومشکلات جدي که مردم ما داشتند وزنان ما به آن مواجه بودند.

دويچه وله: به نظرشما به عنوان يک زن حقوقدان، در زيرساختارهاي قضايي وعدلي درافغانستان درطي چند سال گذشته چه تغييراتي آمده است؟

خانم صديقي: درارگانهاي قضايي افغانستان وارگانهاي حقوقي آن عملاً هيچ تغييري وجود ندارد. چراکه آنها تنهاچيزي که علاقه دارنداين است که قوانين را مطالعه کنند و ببينند، اما دراجراي قوانين هميشه کهالت به خرج بدهند ودليل آنهاهم اين است که مردم افغانستان باسنت ها زندگي مي کنند با عرف زندگي مي کنند؛ باعنعنات زندگي مي کند وقوانين نافذه و قوانيني که ازکنوانسيون هاي بين المللي گرفته شده نمي تواند براي مردم تطبيق شود. بناءً ما نمي توانيم با فرهنگ خود بجنگيم وقوانين نافذه را اجرا کنيم.همين بزرگترين مشکلي است که ما درقضات ومحاکم خود مي بينيم وقوانين نافذه ما اجرا نمي شود.

دويچه ويله: ازحقوق يک شهروند درهر کشورحق دسترسي به وکلاي مدافع است. متهمين زني که درافغانستان هستند چه مقداردسترسي به وکلاي مدافع دارند وآيا کساني که بودجه اقتصادي ندارند تا بتوانند وکيل مدافع براي خود بگيرند دولت اين زمينه را براي آنها فراهم کرده که بتوانند وکيل مدافع به صورت رايگان داشته باشند وازحق آنها دفاع کند؟

خانم صديقي: يکي ازجمله وظايف سارنوالي(دادستاني) اين است که خانم ها وحتي مرداني که بودجه مالي ندارند براي آنها دولت وکيل مدافع بدهد. متأسفانه فقط سارنوالي يا ارگانهاي قضايي وعدلي کاري که مي کنند، کارپليس وکارسارنوال رامي کنند. ولي کاروکيل مدافع را نمي کنند يعني متهم هيچ نوع حقوقي ندارد. مگر"ان. جي. او"هاي داخلي وخارجي هستند که آنها بيشتر در زمينه حقوق خانواده کارمي کنند وحقوق خانواده هم شامل؛ بحث طلاق وموضوعات فاميلي است وبحث ملکيت ها، بحث هاي جزايي ويا اتهامات ديگري که براي زنها ايجاد مي شود. اين ها را اصلا درنظرنمي گيرند ويا خانمها دراين قسمت هاهيچ نوع کمک وهمکاري از طرف دولت نمي شوند. وحتي دوسيه هايي راما داريم که درمحبس هم اکنون آنها متهم هستند،اما مجرم نيستند ولي ساليان سال درمحبس به سر مي برند. چون ما نظارت خانه زنانه نداريم وهيچ نوع پيگيري دردوسيه آنها نمي شود وکسي براي آنها ارزشي هم قايل نمي شود.

دويچه وله :چقدرخانم ها به ارگانهاي عدلي و قضايي و نهادهايي که پيرامون حقوق زنان کارمي کنند، دسترسي دارند ويا چه فعاليت هايي دراين باره صورت گرفته است؟

خانم صديقي:خوشبختانه دستاوردهاي خوبي بوده درسالهاي اخيرازجمله درشهرهرات. رييس سارنوالي هرات زن ويکي ازخانم هاي حقوقدان است. تعدادکثيري ازحقوقدان هاي زن را داريم که آنها وکالت دفاع خانم هاي درمعرض خطررا به عهده دارند. ما سارنوال هاي زن داريم و حقوقدانان زن داريم که آنها توانسته اند خود را درپوست هاي مختلف حقوقي و در بخش هاي مختلف قضايي کانديدا کنند وهمچنان قاضي هاي زن راما داريم وتنهاچيزي که فعلاً احساس مي شود کم داريم يک مرکز نظارتي براي زنهايي که درمعرض خطرقراردارند، اينکه ما نظارت خانه زنانه نداريم ويا بحث سرپناه را براي زنان نداريم که انشاءالله دراين دوقسمت هم همکاري براي خانم ها بشود که بتوانند مشکلات خود را حل کنند.

دويچه وله: چقدر به ايجاد تغيير در زيرساختارهاي عدلي وقضايي کشوروعملي شدن آن درآينده خوش بين هستيد؟

خانم صديقي:زيرساختارهاي حقوقي فعلاً روي آن کارمي شود. چيزي که براي بنده نگران کننده است، عدم انفاذ آنها درسيستم عدلي وقضايي است. ما قوانين خوبي داريم يک مقداربا انفاذ آن مشکل داريم. ولي با تصويب آن هيچ نوع مشکلي نداريم.

پروانه عليزاده، هرات

ويراستار: ياسر