گزارش سال 2005 سازمان دیده بان حقوق بشر

دراین گزارش گفته میشود که درسال 2004 بابحرانهای دارفور وافتضاح درزندان ابوغریب ، سیستم حراست ازحقوق بشر درسطح جهانی، بطورقابل ملاحظه ای ضعیف گردیده است.

درحالیکه این دوتهدید معادل همدیگرنیستند، بقای حقوق بشردرسطح جهانی وابسته به پاسخ جدی به هردوحادثهء متذکره می باشد؛ به ترتیبی که کشتار توسط حکومت سودان در دارفورتوقف داده شود، وهمه کسانیکه مسئوول شکنجه وبدرفتاری درزندانهای ابوغریب عراق، افعانستان وگوانتانامو بوده اند، مورد بررسی وتعقیب قرارداده شوند.

کنت روت ، مدیراجرائیهء سازمان دیده بان حقوق بشر میگوید:

« ایالات متحدهء امریکا هرچه کمتر قادرمیباشد تا ازعدالت دربیرون کشورحمایت کند، زیرا مصمم نیست تا عدالت دردرون کشور رعایت گردد.»

سازمان دیده بان حقوق بشر تقاضا می نماید تا ادارهء بوش هیئت خاصی را برای پیگرد وبررسی ازآن اعضا ومقامات رسمی امریکایی مقررنماید که که درشکنجه ، بیرحمی ورفتارغیرانسانی وتحقیر آمیزعلیه زندانیان ، یامشارکت نموده باشند ویا اینکه مسئوولیت فرماندهی آنرا داشته بوده باشند. سازمان دیده بان حقوق بشر یاد آورمیگرددکه ، مقامات بلند پایهء رسمی، بجای پذیرش مسئوولیت سیاست های شان درافغانستان وعراق که موجب تضعیف قوانین ضد شکنجه، ورفتارهای غیرانسانی گردیده است ؛ سربازان جوانی را متهم به این اعمال میسازندکه خود برای جنگ به آنجاها فرستاده اند.

گزارش سال 2005 سازمان دیده بان حقوق بشرحاوی تفحص معلوماتی درمورد انکشاف حقوق بشردرطول سال 2004 در60 کشور میباشد. این گزارش برعلاوهء پیشدرآمدی درمورد دارفور وزندان ابوغریب عراق شامل سه مقاله دربارهء مسائل بسیارگسترده ء مربوط به حقوق بشر مانند: دین وحقوق بشر، حمله برزوایای جنسیتی وفرهنگی حقوق بشر، و تحلیل ژرفی ازبجران دارفور می باشد.

روت ، درمقالهء پیشدرآمد ، مدعیست که سازمان ملل متحد بخاطر تامین شرایط امنیتی ایکه به مردم دارفور اجازه ء برگشت سالم به منطقه ء شان را بدهد، به نیروهای نظامی وسیعی نیاز دارد. این سازمان معتقد است که ملل متحد وحکومتهای غربی صاف وساده با واگذارنمودن این معضله به اتحادیهء افریقا که خود سازمان جدیدی، با منابع مالی اندک می باشد، وتجربه ای درعملیات نظامی ندارد ، راه غلطی را پیموده اند.

روت ، همچنان می افزاید ، همینکه کمیسیون حقیقت یابی ملل متحد در25 ماه جنوری امسال گزارشش را به شورای امنیت سازمان ملل متحد پیرامون جنایاتی که در دارفور صورت گرفته است تقدیم نماید، شورای امنیت باید مسئله دارفور را به محکمهء جدید جرایم بین المللی راجع سازد.

روت میگوید: « جنایاتی که دردارفور صورت گرفته است نباید بدون مجازات گذاشته شوند... محکمهء جرایم بین المللی باید یک نهاد بسیار با کفایت وموثر برای تعقیب این جرایم باشد. اعضای دایمی شورای امنیت سازمان ملل متحد باید از آوردن به دادگاه آنانیکه در دارفور مرتکب قتل عامها گردیده اند، جلوگیری ننمایند.»

سازمان دیده بان حقوق بشر میگوید که بحرانات دارفور مستلزم توجهء قدرتهای بزرگ نظامی است ، اما اوضاع طوریست که آنها دردسترس نباشند. ایالات متحدهء امریکا ، همراه با بریتانیا وآسترلیا درعراق مصروف اند. با همه کشتار ونسل کشی ایکه دردارفور صورت میگیرد، «مجال برای عملیات جدیدی باقی نمی ماند».فرانسه درجای دیگر، درافریقا مصروف است وکانادا علی رغم جانبداری از« مسئوولیت حمایت» ازصلح ، تعهداتش رابرای پاسداری ازصلح کاهش داده است. پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو درافغانستان مشغول است، واتحادیهء اروپا نیروهایش را به بوسنیا فرستاده است.

روت ، معتقد است که « هرکس چیز مهمتر ازنجات جان مردم دردارفور برای انجام دادن دارد.»

درعین زمان ا ستفادهء سیستماتیک ایالات متحدهء امریکا ازقهر وخشونت دربازجویی ها، یکی ازستونهای قانون حقوق بشر یعنی ضرورت آنکه حکومتها هرگز زندانیان را معروض به شکنجه وبد رفتاری نسازند، ولو آنکه پای جنگها ویا تهدید های جدی دیگری درمیان باشند، تضعیف نموده است. تاکنون درمبارزه با تروریسم ، حکومت ایالات متحدهء امریکا سنگ بنای مکلفیتهای خودرا مورد تهدید قرارداده است.

ادارهء بوش ضمن واکنش به حاذثهء 11 سپتمبر معیارات حقوق بشر را نادیده گرفته ودرسطح جهان نمونه ای گردیده است تا برای نادیده گرفتن حقوق بشر معذرتی تراشیده شود. درمصربا اشاره به قوانین ضدتروریستی درایالات متحده ء امریکا، « قانون حالت اضطراری » که خود مسئله سازبوده است تجدید میگردد. حکومت مالیزیا بانگاهی به عملکرد گوانتانامو، زندانی ساختن بدون محاکمه را توجیه می کند. روسیه با توجه به آنچه درزندان ابوغریب اتفاق افتاده است، برای نقض حقوق بشر درچیچینیا، فقط سربازان پائین رتبه را متهم می سازد. کیوبا حال مدعی است که ایالات متحدهء امریکا دیگرکدام « مرجعیت اخلاقی » ای ندارد که آن کشور را متهم به نقض حقوق بشرنماید.

روت میگوید: « آن حکومتهایی که تاکنون متحمل فشارهایی ازجانب ایالات متحدهء امریکا به اتهام پامال نمودن حقوق بشر میشدند، حال به سهولت میتوانند که اتهام متقابل وارد نمایند، زیرا واشنگتن نمیتواند به خوبی اصولی را برپانگهدارد که خود ازآن تخطی نموده است.»