طالبان پس از برگشت به قدرت نخستین حکم «قصاص» را اجرا کردند
۱۴۰۱ آذر ۱۶, چهارشنبه
طالبان حدود یک و نیم سال بعد از تصرف قدرت، روز چهارشنبه، هفتم دسمبر، برای نخستین بار تائید کردند که مردی را در ملاء عام اعدام کرده اند.
طالبان با نشر اعلامیه‌ای گفته اند فرد اعدام شده از ولسوالی انجیل ولایت هرات بود که یک باشنده ولایت فراه را به قتل رسانده و سپس موترسایکل و تلفون‌اش را با خود برده بود.
در این اعلامیه آمده است که فرد متهم در سه محکمه طالبان به جرم خود اعتراف کرده بود و ملا هبت‌الله رهبر طالبان نیز تطبیق حکم قصاص بر این مرد را تائید کرده بود.
در اعلامیه طالبان آمده است که ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس‌الوزرا، مولوی عبدالحکیم رئیس دیوان عالی، سراج الدین حقانی وزیر داخله، امیر خان متقی وزیر خارجه و ده‌ها مقام دیگر طالبان در هنگام تطبیق حکم قصاص در ولایت فراه حضور داشته اند.
در این اعلامیه آمده است: «جلسه با کشته شدن قاتل به دست ورثه متوفی و اجرای فرمان خداوند پایان یافت.»
یکی از باشنده‌های فراه که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به دویچه وله گفت که امروز پس از چاشت این مرد در حضور مردم توسط طالبان اعدام شد. او افزود: «این شخص با حضور مقامات طالبان و صدها نفر از مردم فراه تیرباران شد.»
مرتبط:طالبان یک مرد و زن را به جرم فرار از منزل شلاق زدند
هرچند پیش از این گزارش‌های زیادی در مورد قتل نیروهای امنیتی و کارمندان حکومت سابق از سوی طالبان نشر شده است، اما این نخستین باری است که مردی به صورت رسمی و در ملاء عام توسط طالبان اعدام می‌گردد.
حدود یک ماه پیش ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر گروه طالبان، در نشستی با قاضیان این گروه به آن‌ها دستور داد که «حدود شرعی و قصاص» را عملی کنند. بعد از آن ده‌ها مرد و زن در ولایت‌های مختلف به اتهام‌های مانند «عمل نامشروع، سرقت و نوشیدن شراب» دُره زده شدند.
مرتبط:واکنش‌ها به دستور «قصاص و حدود شرعی» رهبر طالبان
این در حالی است که سازمان‌‌های حقوق بشری از مجازات‌های اجرا شده توسط طالبان انتقاد دارند. آن‌ها می‌گویند که متهمان در محاکم طالبان به وکیل مدافع دسترسی ندارند و معلوم نیست محکمه چگونه برگزار می‌شود.
عبدالاحد فرزام، معین پیشین وزارت دولت در امور حقوق بشر می‌گوید که در هیچ یکی از مجازات و محاکم گروه طالبان، اصول محاکم عادلانه که از حقوق مسلم بشری متهمین است، مراعات نمی‌گردد.
فرزام گفت: «حق دسترسی به دادگاه مستقل و قانونی، حق داشتن وکیل مدافع و حق رهایی از شکنجه و سایر حقوقی که متهمین دارد، در جریان محاکم و مجازارت طالبان در نظر گرفته نمی‌شود.»
به گفته فرزام، اگر این روند ادامه داشته باشد، سبب نقض بیشتر حقوق شهروندان، نقض سیستماتیک حقوق بشر و قربانی شدن تعداد بیشتری از شهروندان افغانستان می‌گردد و همچنان برای طالبان پیامدهای سیاسی و حقوقی دارد و آنان در سطح بین‌المللی بیشتر منزوی می‌گردند.
با گذشت ۱۵ ماه از تسلط دوباره طالبان در افغانستان، تاکنون هیچ کشوری این گروه را به رسمیت نشناخته است. جامعه بین‌المللی رعایت حقوق بشر و تشکیل حکومت همه شمول را از شرط‌های کلیدی در مورد هرگونه به رسمیت شناختن حکومت طالبان عنوان کرده اند.