واکنش‌ها به دستور «قصاص و حدود شرعی» رهبر طالبان
۱۴۰۱ آبان ۲۳, دوشنبه
ملاهبت الله آخندزاده رهبرگروه طالبان، به تازگی در نشستی با قاضیان اداره طالبان به آنان دستور داده است که «حدود شرعی و قصاص» را عملی کنند.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان به نقل از رهبر این گروه در صفحه توییترش نگاشته است که به قاضیان دستور داده شده که پرونده‌های متهمان را به گونه دقیق بررسی نمایند. در این توییت از رهبر طالبان نقل قول شده: «دوسیه‌های دزدان، اختطاف‌چیان و فتنه‌گران را به گونه دقیق برسی نماید. آن دوسیه‌ها که در آن تمام شرائط شرعی حد و قصاص تکمیل شده باشد، شما مکلف هستید که در آن حدود و قصاص را عملی نماید، زیرا این حکم شریعت و امر من می‌باشد که واجب است.»
آیا طالبان به قوانین سخت‌گیرانه‌شان بر خواهند گشت؟
ظاهراً به نظر می‌رسد که طالبان می‌خواهند عملکرد‌های رژیم پیشین‌شان را در افغانستان دوباره اعمال کنند.
طالبان در دور نخست تسلط شان در افغانستان در سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱، «حدود شرعی و قصاص» را تطبیق می‌کردند. در آن زمان، چندین بار زنان را در محضرعام سنگسار و به گلوله بسته شده بودند. همچنین در برخی موارد دیگر، دستان افراد متهم به سرقت را قطع می‌کردند.
سخنگویان طالبان در باره دستور تازه رهبر این گروه، جزئیات بیشتری منتشر نکرده اند.
بیشتر بخوانید: فعالان حقوق بشر و خبرنگاران: فرمان رهبر طالبان خلاف آزادی بیان است
اما مفتی محمد ناصر حقانی، یک عضو این گروه که بیشتر در رسانه‌ها به نمایندگی از طالبان صحبت می‌کند، می‌گوید که این دستور ملاهبت الله عملی خواهد شد. او باور دارد که با عدم تطبیق «حدود شرعی» امنیت در افغانستان تامین نخواهد شد.
او به دویچه وله می‌گوید:«حدود در محضر عام برای عبرت دیگران عملی می‌شود. اما ضرور نیست که در مطبوعات نشان داده شود.»
این عضو گروه طالبان که نمی‌خواهد سمت دولتی‌اش ذکر شود، می‌افزاید: «برای قصاص، سنگسار، قطع دست و پا و زدن شلاق تمامی شروط حدود در نظر گرفته خواهد شد.»
فرمان تازه رهبر طالبان «مصداق محاکمه صحرایی و جنایت» است
با گذشت بیشتر از یک سال از تسلط دوباره طالبان در افغانستان، تاکنون هیچ کشوری این گروه را به رسمیت نشناخته است. «نقض حقوق بشر، محدودیت‌های روز افزون بر زنان، ممنوعیت دختران بالاتر از صنف ششم از مکتب، بازداشت‌های خودسرانه مردم و محکمه‌های صحرایی» از دلایلی بوده اند که هیچ کشوری حاضر به تعامل رسمی با طالبان نشده است.
بسیاری از فعالان حقوق بشر، به این باور اند که فرمان تازه ملاهبت الله طالبان را بیشتر در تنگنا قرار داده و منزوی خواهد ساخت.
بیشتر بخوانید: فرمان تازه رهبر طالبان: زن ملکیت کسی نیست
عبدالاحد فرزام، معین پیشین وزارت دولت در امور حقوق بشر می‌گوید که دستور جدید رهبر گروه طالبان، زمینه‌ساز نقض گسترده حقوق بشر و ارتکاب جنایت بیشتر خواهد شد.
او می‌افزاید: «آنچه را طالبان به عنوان تطبیق شرعیت و مجازات در افغانستان عملی می‌کنند، محاکمه‌های صحرای و خودسرانه است که مصداق جنایت است.»
این فعال حقوق بشر معتقد است که دسترسی متهمان به محاکمه عادلانه و نهاد‌های مشروع و مستقل عدلی، حق بشری و انسانی است؛ نهادهایی که اکنون در افغانستان وجود ندارد.
به باور وی نظام قضایی افغانستان از هم پاشیده است و پرسش این است که آنچه را که طالبان به نام قاضی و محکمه از آن نام می‌برند، برمبنای کدام قانون ایجاد وگماشته اند.
فرزام که مدتی عضو ارشد کمیسیون حقوق بشر پیشین افغانستان نیز بوده است، علاوه می‌کند:«بربنیاد کنوانسیون‌های بین المللی حقوق بشر، مجازات باید انسانی بوده و خلاف کرامت انسانی نباشد، ولی متاسفانه آنچه را طالبان تطبیق می‌کنند خلاف احکام شرعی غیر‌عادلانه و نقض واضع حقوق بشر است.»
رحیمه پوپلزی، یکی از تحلیلگران امور حقوقی و سیاسی به این نظر است که طالبان ممکن با این فرمان جدید می‌خواهند سیاست‌هایشان را سخت‌تر کنند.
او به خبرگزاری فرانسه گفته است:« اگر واقعاً (طالبان) شروع به اجرای حدود و قصاص کنند، ممکن هدفشان ایجاد ترسی است که به تدریج در جامعه کم رنگ شده است.»
بیشتر بخوانید: هبت الله آخوندزاده رهبر ارشد طالبان کجاست؟
طالبان در بیشتر از یک سال حاکمیت‌شان در افغانستان، برخی متهمان را محکمه صحرایی کرده اند.
بربنیاد تصاویر نشر شده در رسانه‌های اجتماعی، طالبان چندین بار افراد متهم را تیرباران کرده و اجساد آنان را در شهر‌‌در معرض نمایش قرار داده اند. بربنیاد برخی از گزارش‌ها، طالبان چندین زن و مرد را پس از بازداشت به اتهام‌های گوناگون در محضر عام شلاق زدند.