الناخبون المصريون مجدداً تحت رحمة الشرطة والبلطجية

شابت جولة إعادة المرحلة الأخيرة من الانتخابات التشريعية المصرية التي جرت أمس الأربعاء في 7 ديسمبر/ كانون الأول 2005 أعمال عنف واسعة غير مسبوقة شملت مختلف المدن والمراكز الانتخابية. وذكرت وكالات الأنباء أن ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب العشرات بجروح. وأفاد شهود عيان أن قوات الأمن أطلقت النار والقنابل المسيلة للدموع على الناخبين. كما استخدمت الهراوات لمنعهم من الوصول إلى المراكز الانتخابية. وأكدت تقارير جماعات حقوقية تراقب قيام الشرطة المصرية هذا المنع في مختلف المناطق التي شملتها الانتخابات. وشمل ذلك بشكل خاص تلك التي تضم مرشحين عن جماعة الأخوان المسلمين والمرشحين المستقلين في محافظات الشرقية ودمياط والدقهلية. غير أن بياناً لوزارة الداخلية المصرية ذكر أن عدداً من الناخبين استخدموا العنف بواسطة الأدوات الحادة والحجارة قبل أن تقوم الشرطة باستخدام القنابل المسيلة للدموع من أجل تفريقهم. وجاء في البيان أن أعمال العنف أدت إلى إصابة ستة مجندين بجروح في دمياط.

الشرطة والبلطجية يدا بيد

قوبل التصاعد في وتيرة أعمال العنف بغضب الشارع حيث تظهر الناس حول مراكزهم الانتخابية وهتفوا ضد قوات الشرطة وأساليب البلطجية. وفي هذا الإطار ذكر الحزب الديمقراطي العربي الناصري ان قوات أمن كثيفة العدد حاصرت قرية الروضة بمحافظة دمياط واعتدت على المواطنين بإطلاق الرصاص الممطاطي عليهم. وكشفت تقارير للحملة الانتخابية لمراقبة الانتخابات تضاعف أعمال العنف على مستوى جميع الدوائر الانتخابية. وسجلت الحملة مجموعة من الممارسات التي قامت بها قوات الشرطة بحق الناخبين بينها منع الصحفيين من القيم بعملهم والاعتداء على وسائل عملهم. وقال مركز سواسية لحقوق الانسان أن عدد من الناخبين والإعلاميين تعرضوا لاعتداءات من قبل جماعات البلطجية في محافظة الشرقية. وشددت الولايات المتحدة موقفها تجاه مصر أمس الثلاثاء مثيرة تساؤلات بشأن مدى التزامها بالإصلاح بعد الأحداث التي شهدتها الانتخابات. وقال آدم اريلي نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن تجاوزات أفراد الأمن ومنع مراقبين محليين وناخبين من دخول مراكز الاقتراع أمور تدعو إلى القلق.

أكبر الخاسرين

يشارك في المرحلة الأخيرة من الانتخابات البرلمانية المصرية 254 مرشحاً يتنافسون على 127 مقعداً بينهم 201 مرشحاً عن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بزعامة الرئيس مبارك. ويتنافس الإخوان المسلمون على 35 مقعداً، بينما يتنافس المستقلون على 14 مقعداً وحزب الوفد على مقعدين والحزب الناصري على مقعد واحد. ويتوقع تفوز جماعة الأخوان بعدد من المقاعد يتراوح بين 15 و 20 مقعداً تضاف إلى المقاعد الـ 76 التي فازوا بها خلال المرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات. ومع الفوز المذكور استطاعت الجماعة زيادة عدد مقاعدها إلى أكثر من ثلاثة أمثال عدد المقاعد التي كانت تشغلها في البرلمان الأخير. كما أنها عززت بهذا الفوز مكانتها كأكبر قوة معارضة داخل البرلماني المصري. وعلى عكس جماعة الإخوان المسلمين التي عززت مكانتها، فإن المعارضة العلمانية كانت الخاسر الأكبر في الانتخابات إذ لم تفز سوى ببضعة مقاعد.

النتيجة شبه محسومة

وعلى الرغم من المكاسب الانتخابية غير المتوقعة للإخوان المسلمين في المرحلتين الأولى والثانية فإن الدلائل تشير إلى حتمية فوز الحزب الوطني الديمقراطي الحالم بزعامة الرئيس مبارك بأغلبية ثلثي المقاعد البرلمانية. فقد حصل في المرحلتين الأولى والثانية على 221 مقعداً. ومن المؤكد فوزه غداً بـ 66 مقعداً في دوائر لا يوجد له منافسين فيها. وبذلك لن يكون بحاجة سوى إلى 9 مقاعد إضافية للفوز بثلثي مقاعد المجلس البالغة 454 مقعداً. ومما يعنيه ذلك أنه سيتمكن كما في السابق من التحكم بالتشريعات الدستورية وإدخال التعديلات عليها. كما سيتمكن من البت بمصير قانون قانون الطواريء الذي يجري الجدل حول إلغاءه بعد نحو ربع قرن على العمل به.

دويتشه فيله + وكالات