السماح للمرشحين المبعدين بالمشاركة في الانتخابات العراقية
٣ فبراير ٢٠١٠
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اليوم الأربعاء (3 فبراير/ شباط 2010) أنه تقرر السماح للمشمولين بقرارات الهيئة العليا للمساءلة والعدالة بالمشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في السابع من آذار/مارس المقبل والتي يتنافس فيها 6500 مرشح ومنهم مستقلون ضمن 12 ائتلافا. وأبرز الائتلافات هي "الكتلة العراقية" ذات الاتجاه العلماني و"ائتلاف دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و"الائتلاف الوطني العراقي" الشيعي، والتحالف الكردستاني و"ائتلاف وحدة العراق" بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني وقادة الصحوات وخصوصا احمد أبو ريشة.
تأجيل النظر بتهم الاتصال بالبعث إلى ما بعد الانتخابات
وقالت حمدية الحسيني، رئيسة الدائرة الانتخابية في المفوضية، أن هيئة تمييزية شكلها البرلمان سمحت بمشاركة المرشحين الذين منعتهم هيئة المساءلة والعدالة من خوض الانتخابات، على أن تنظر في ملفاتهم بعد عملية الاقتراع؛ وأضافت بأنه إذا تبين أن إجراءات الاجتثاث تشملهم فلن يتم اعتبارهم من الفائزين في الانتخابات.
وأقر البرلمان تشكيل "هيئة تمييز" تتولى النظر بقرارات "المساءلة والعدالة"، مكونة من سبعة قضاة رشحهم المجلس الأعلى للقضاء. وقررت "هيئة المساءلة والعدالة" برئاسة أحمد الجلبي التي حلت مكان هيئة اجتثاث البعث منع 517 مرشحا بتهمة الانتماء أو الترويج لحزب البعث المنحل والمحظور دستوريا، لكنها عادت ووافقت على قبول 59 منهم. ويذكر أن الهيئة أبعدت حوالي خمسة نواب كانوا قد فازوا في انتخابات العام 2005 بينهم راسم العوادي وعدنان الجنابي من لائحة "العراقية" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي.
الأمم المتحدة تؤكد على أهمية مصداقية الانتخابات
وأثار قرار هيئة المساءلة والعدالة استياء العرب السنة الذين يعتبرون أنفسهم مهددين بمزيد من التهميش والإقصاء بعد سقوط نظام صدام حسين، مما قد يؤدي إلى إرباك عملية المصالحة الوطنية وذلك رغم أن قائمة المحظورين ضمت الكثير من السياسيين الشيعة أيضاً.
ومن جهته أشار الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في بغداد، آد ميلكرت، في وقت سابق اليوم إلى ضرورة أن تتسم الانتخابات "بالمصداقية" مطالبا بأن يبقى المرشح على قائمة المرشحين حتى يتم البت في الطعون القضائية. وأوضح أنه "ليس للأمم المتحدة وضع مطالب سياسية محددة أو إسداء المشورة حول كيف يجب على المحاكم العراقية البت بالدعاوى العالقة، لكن ما يهم هنا هو الأساس القانوني السليم للقرارات، بما في ذلك حق المرشحين النظر في طعونهم بتمعن، وأن يبقى المرشح على قائمة المرشحين حتى البت في هذه الطعون بصورة صحيحة".
هذا وتشدد واشنطن على عملية المصالحة وتعلق أهمية كبيرة على الانتخابات القادمة. وكان نائب الرئيس الأميركي جو بايدن طالب خلال زيارته الأخيرة إلى بغداد في 23 كانون الثاني/يناير الماضي بانتخابات تتمتع بالمصداقية ويقبلها العالم، حيث كان قد ناقش مع كبار المسؤولين العراقيين موضوع الانتخابات التشريعية وما يتصل بها من ملفات شائكة وتباين مواقف القوى السياسية العراقية منها.
(ع.ج/ د ب آ، آ ف ب، رويترز)
مراجعة: طارق أنكاي