1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

السودان- الآلاف يتظاهرون من أجل "الحرية والسلام والعدالة"

٣٠ يونيو ٢٠٢٠

خرج عشرات الآلاف في عدة مدن سودانية منادين بـ"الحرية والسلام والعدالة" التي كانت شعار ثورتهم ضد البشير وحكم العسكريين، وذلك في ذكرى مرور عام على احتجاجات ضد حكم العسكريين قُتل فيها عشرة أشخاص على الأقل.

https://p.dw.com/p/3ebJf
متظاهرون في الخرطوم ينادون بالحرية والسلام والعدالة
متظاهرون في الخرطوم ينادون بالحرية والسلام والعدالةصورة من: picture-alliance/AA/M. Hjaj

برغم إجراءات العزل العام الرامية لمنع انتشار فيروس كورونا، تظاهر عشرات الآلاف اليوم الثلاثاء (30 حزيران/تموز) في مدن سودانية، مطالبين بتوسيع الحكم المدني في عملية الانتقال إلى الديمقراطية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشيرالعام الماضي.

وتجمع المحتجون ولوحوا بالأعلام السودانية في مدن الخرطوم وأم درمان، بعدما أغلقت الحكومة الطرق والجسورالمؤدية إلى وسط المدينة. ووقعت احتجاجات مماثلة في كسلا بشرق البلاد وفي إقليم درافورالمضطرب. وهتف المحتجون "حرية سلام وعدالة"، وهو شعار الحركة المناهضة للبشير. وسد بعض المحتجين الشوارع بإطارات سيارات مشتعلة.

وتفرض السودان حظراً للتجول يبدأ من الساعة الثالثة عصراً وحتى السادسة صباحاً كإجراء احترازي لمحاولة احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، خصوصاً مع تسجيل أكثر من تسعة آلاف اصابة بالوباء، بينها أكثر من 570 وفاة.

وفي بري شرق الخرطوم تجمع قرابة 2000 متظاهر في ميدان وسط الأحياء وتحدث إليهم أحد منظمي التظاهرة، حسب مراسل فرانس برس، قائلاً: "هذا الموكب لتصحيح المسار وليس لإسقاط الحكومة".

وتأتي هذه التظاهرات بعد عام على تظاهرات 30 حزيران/يونيو 2019 التي خرج فيها عشرات الآلاف من السودانيين في مختلف أنحاء البلاد للمطالبة برحيل العسكريين عن الحكم. وقُتل عشرة أشخاص على الأقل في أعمال عنف وقعت على هامشها.
ويحكم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وهو خبير اقتصادي، البلاد جنباً إلى جنب مع الجيش الذي ساعد في الإطاحة بالبشير بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر 30 عاماً.

مسائية DW: مؤتمر شركاء السودان هل يحقق له الاستقرار المنشود؟

ووافق تحالف للمعارضة على الحكم المشترك للبلاد مع الجيش في عملية انتقالية مدتها عامان تفضي إلى انتخابات حرة، لكن أجزاء رئيسية من الاتفاق لم تنفذ ومنها تعيين حكام مدنيين للولايات وإنشاء برلمان.

وحكومة حمدوك مشغولة بأزمة اقتصادية متفاقمة هوت خلالها عملة البلاد، الجنيه، بشدة كما تجاوز معدل التضخم السنوي 100 بالمئة. ومع انكماش إجمالي الناتج المحلي (- 2,5%) في العام 2019، يتوقع أن يزداد هذا الانكماش (- 8%) في العام 2020، بحسب صندوق النقد الدولي.

وسعى حمدوك إلى استرضاء المواطنين الساخطين في كلمة أدلى بها الليلة الماضية قال خلالها إنه سيعلن عن قرارات  مهمة خلال أسبوعين. ولم يذكر تفاصيل، لكنه قال: "ستعمل حكومة الفترة الانتقالية على (...) التوصل إلى أعلى درجات التوافق والرضا الشعبي".

م.ع.ح/ص.ش (أ ف ب – رويترز)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد