ألمانيا تسعى لمعرفة حقيقة قرار يمكّن الجيش الإسرائيلي من ترحيل فلسطينيين
١٤ أبريل ٢٠١٠
قالت الحكومة الألمانية إنها حاليا على اتصال مكثَّف مع إسرائيل ومع السلطة الفلسطينية لمعرفة مدى صحة الأوامر الإسرائيلية القاضية بترحيل فلسطينيين من الضفة الغربية بموجب قرار دخل حيز التنفيذ بهذا الخصوص. وحذّر المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أندرياس بيشكه ردا على سؤال لـ "دويتشه فيلّه" من وجود مرحلة حرجة في المنطقة حاليا، ومن والنتائج الخطرة على انهيار السلام في الشرق الأوسط، مؤكدا وقوف برلين الكامل إلى جانب الإدارة الأميركية في مساعي إحياء عملية السلام.
برلين: جهود مكثّفة لتوضيح صورة أوامر الترحيل
وأوضح المسؤول الألماني أن حكومته تبذل جهودا مكثّفة مع الإسرائيليين والسلطة الفلسطينية "لتكوين صورة وافية حول تطبيقات أوامر الجيش الإسرائيلي في الضفة"، مضيفا أنها على اتصالات مكثّفة أيضا مع شركائها الأوروبيين والأميركيين. وتابع ردا على سؤال أن من الصعب حاليا الوصول إلى تقويم نهائي لهذه الأوامر بسبب عدم وضوحها، مشيرا إلى أن تطورات الوضع "تعطينا الانطباع بأننا نمرّ بمرحلة حساسة جدا، ما يفرض بذل كل ما يمكن لتفادي أي تدهور".
وتابع بيشكه أن الهدف الألماني لا يزال يتمثّل في السعي البناء لتقريب المواقف بين الطرفين المعنيين لبدء مفاوضات غير مباشرة تؤدي إلى محادثات مباشرة بحثا عن حل نهائي لأزمة الشرق الأوسط. وشدّد "على ضرورة التفكير في كيفية استعادة الثقة بين الأطراف المعنية والبحث ـ وهذا هو الأهم ـ عن طريق تعيد فتح باب المفاوضات".
"نتائج خطرة إذا لم يتحقق تقدم في عملية السلام"
وعما إذا كان أمل الحكومة الألمانية في دفع عملية السلام إلى الأمام قد خاب كما ذكر الرئيس الأميركي باراك أوباما أخيرا في واشنطن، اكتفى بيشكه بالقول إن وزارته تابعت تصريح أوباما، وهي على اتصال وثيق مع الإدارة الأميركية وتنسق معها. وأضاف أن برلين "تشارك في الجهود الأميركية المبذولة وتتمنى نجاحها لتحقيق تقدم،" لافتا إلى أن الجهود هذه "تُبذل على قاعدة من القلق، وإذا لم يتحقق تقدم في عملية السلام فسيؤدي ذلك إلى وقوع نتائج خطرة على استقرار كامل منطقة الشرق الأدنى والأوسط". وزاد: " نجد أنفسنا على خط واحد مع الأميركيين وندعم جهودهم المكثّفة لتحقيق تقدّم مع الطرفين المعنيين".
كاهانان: لأول مرة يوصف الفلسطينيون بـ "المتسللين" إلى أرضهم
وحذَّرت جمعيات إسرائيلية مدافعة عن حقوق الإنسان من خطورة القرار العسكري على حقوق الفلسطينيين. وقال المحامي إلداد كاهانان، من جمعية "هاموكيد" لـ "دويتشه فيلّه" إن الجديد في الأمر أنه للمرة الأولى يجري تعريف الفلسطينيين بـ "المتسللين" إلى أرضهم ويتعرضون للعقاب والترحيل لهذا السبب. وتُهدد الأوامر العسكرية كل "متسلل" بدفع عقوبة مالية كبيرة أو بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنين. وقال كاهانان إن الجيش يحاول "الإلتفاف" على المحكمة الإسرائيلية العليا و"شرعنة" الأمر واعتماده كسياسة رسمية للحكومة.
وفي رد على الحملة العربية والدولية ضد هذا القرار الذي دخل حيّز التنفيذ، نفى الجيش الإسرائيلي وجود نيّة لديه لإجراء ملاحقات واسعة في حق الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية دون تصريح إسرائيلي. وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن القرار "هو لمصلحة من صدر في حقه قرار ترحيل"، مشيرا إلى أنه يتضمن إنشاء هيئة قضائية تسمح لمن يُعتقل بتقديم استئناف أمامها ضد ترحيله.
ونقلت وكالات الأنباء العالمية أن جامعة الدول العربية التي احتجَّت على التدبير الإسرائيلي ستطلب عقد اجتماع عاجل للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة الأمر، كما ستطرحه على محاكم دولية بينها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية. وقال الأمين العام للجامعة عمرو موسى إن هذه الخطوة الإسرائيلية لا تشجع على عقد أية مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بين الفلسطينيين وإسرائيل.
وكان رئيس حكومة السلطة الفلسطينية، سلام فياض، دان بشدة قرار الجيش الإسرائيلي، معتبرا أن غموضه "يفتح الباب أمام سلطات الاحتلال لتفريغ مناطق من سكانها وترحيلهم بصورة جماعية". ودعا المجتمع الدولي واللجنة الرباعية الدولية إلى التنبه من مخاطر الخطوة الإسرائيلية الأخيرة.
ومن جانبه ذكر أنخيل موراتينوس وزير خارجية إسبانيا التي ترأس حاليا الاتحاد الأوروبي، أن الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كاترين آشتون، والرئاسة الاسبانية للاتحاد طلبتا "توضيحات" من السلطات الإسرائيلية حول القرار على أن يعلن الاتحاد موقفه منه على ضوء المعلومات التي سيتلقاها.
الكاتب: اسكندر الديك
مراجعة: عبده جميل المخلافي