د وزیرانو د سلب اعتماد په اړه رای اچونه
۱۳۹۲ فروردین ۱۴, چهارشنبهدغو وزیرانو په تېر۱۳۹۰ لمریز کال کې د خپلې پراختیايي بودجې له۵۰ سلنه د لږ لګښتونو لاملونو په اړه وکیلانو ته توضیحات ورکړل.
تردې وړاندي د کانونو، اقتصاد او سوداګرۍ وزیران د ولسي جرګې استیضاحیه غونډې ته حاضر شوي ول.
د دې جرګې د چهارشنبې ورځې په عمومي غونډه کې د دغو ۷ وزیرانو د ځوابونو د قناعت او نه قناعت په موخه رایی واچول شوې چې په ترڅ کې یې د اطلاعاتو فرهنګ او کانونو وزیرانو ځوابونه د قناعت وړ ونه بلل شول.
د ولسي جرګې لومړی مرستیال او د نننۍ غونډي مشر میرویس یاسینی اعلان وکړ چې د یوه وزیر سلب اعتماد له پاره ۱۰۴عدم قناعت رایو ته اړتیا ده.
د کانونو وزیر وحیدالله شهراني له وکیلانو څخه د ۱۰۴ عدم قناعت او ۹۵ قناعت رایو په اخېستو او د اطلاعاتو فرهنګ وزیر سیدمخدوم رهین د ۱۰۸ عدم قناعت او ۸۸ قناعت رایو په اخېستلو سره د استیضاح وروستۍ یا د سلب اعتماد په موخه د صندوق اېښودو مرحلې ته ولاړل.
دغو وزیرانو ته به په راتلونکو غونډو کې وکیلان د سلب اعتماد یا پر خپلو چوکیو د پاتېدو په موخه رايي واچوي.
د دې جرګې د چهارشنبې ورځې په عمومي غونډه کې د پوهني وزیر ډاکټرفاروق وردګ، د نشه يي موادو پر وړاندي د مبارزې وزیر ضراراحمد مقبل او د سوداګری وزیر ډاکټرانورالحق احدي له هغو وزیرانو څخه وشمېرل شول چې ځوابونو یې زیاتره وکیلان قانع کړي دي.
ښاغلي وردګ له وکیلانو څخه د ۱۲۴ قناعت، ښاغلي مقبل د ۱۰۶ او ښاغلی احدي د ۱۱۷ قناعت رایو په اخېستو سره پر خپلو څوکیو پاتې شول.
خو په جرګه کې د انرژۍ او اقتصاد وزیرانو ځوابونو ته د قناعت او عدم قناعت رایو پر سر اختلاف د دې لامل شو چې د دغو دواړو وزیرانو برخلیک ناڅرګند پاته شي.
محمد اسماعیل له وکیلانو څخه د ۸۳ موافقو او عبدالهادي ارغندیول د ۹۹ موافقو رایو په اخېستو سره په یوه ناڅرګند برخلیک کې پاتې شول چې په اړه به یې پریکړه د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې وشي.
د دغو دواړو وزیرانو له پاره د زیات شمېر سپینو او باطلو رایو کارونه د دې لامل شوه چې برخلیک یې لانجمن کړي.
ټاکل شوې ده چې د لوړو زده کړو، ښارجوړونې، کورنیو چارو او ملي دفاع وزیران د ولسي جرګې راتلونکي عمومي غونډې ته د استېضاح په موخه حاضر شي.
ولسي جرګې ځکه د دغو ۱۱ وزیرانو د استیضاح پریکړه کړې وه چې په تیر۱۳۹۰ لمریز کال کې یې خپله پراختیايي بودجه له ۵۰ سلنه هم لږ مصرف کړې ده.