پاکستان باید د ریکوډک په قضیه کې ۶ میلیارده ډالر جریمه ورکړي
۱۳۹۸ تیر ۲۴, دوشنبه
د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د دې معاملې د تحقیق له پاره د یوه کمیسیون د جوړولو سپارښتنه کړې ده. د هغه په خبره دا باید معلومه شي چې په ریکوډک قضیه کې پاکستان څرنګه دې لارې ته برابر شو، مسوولین یې څوک دي او پاکستان له دې تجربې څه زده کولی شي.
د نړیوال بانک یوې ځانګړې محکمې د جمعې په ورځ (د ۲۰۱۹م کال د جولای میاشتې په ۱۲مه نیټه) په خپله پریکړه کې د پاکستان له خوا د ټیتهیان کاپر کمپني (ټي. سي. سي) سره د کان کیدنې د تړون د ختمولو له کبله دغه هیواد ته د شپږ میلیارده ډالرو د جریمې ورکولو حکم کړی دی. دغه پریکړه د ځانګړې محکمې د تاریخ په اوږدو کې تر ټولو لویه جریمه بلل کیږي.
د پریکړې له مخې پاکستان پاکستان باید شا او خوا ۴ میلیارده ډالر د جریمې په توګه او دوه میلیارده ډالره د سود په توګه ورکړي.
د نړیوالو پانګونو په هکله دغې بین المللي ځانګړې محکمې ترمخه پریکړه کړې وه چې په دغه قضیه کې د پاکستان مرکزي او ایالتي حکومتونو په یوه اړخیزه توګه د تړون په ختمولو سره ټي سي سي، شرکت ته زیان اړولی دی. دغه کمپنۍ د خپل تاوان د جبران له پاره د ۱۱ میلیاردو ډالرو د ترلاسه کولو دعوه کړې وه.
د دغه شرکت د مشر ویلیم هیز، په خبره د خپل تاوان د جبران له پاره اوس هم د پاکستان له حکومت سره د خبرو اترو له پاره چمتو دی.
د پاکستان د لوی څارنوال په وینا حکومت د دغو څرګندونو هرکلی کړی څو په ګډه د ستونزې حل لارې ولټول شي. د پاکستان د لوی څارنوال په خبره حکومت وضعیت ارزوي او له چارواکو سره به تر سلا مشورو وروسته د راتلونکې له پاره تګلاره وټاکل شي.
دا د پاکستان له پاره یوه ستره اقتصادي ضربه ده، ځکه چې له حکومت سره د هیواد د چارو د پرمخ بیولو او پورونو د قسطونو د ورکولو له پاره پیسې نه شته او د پاکستان د تحریک انصاف ګوند په مشرۍ اوسنی حکومت د دې پرته بله لاره نه لرله چې له نړیوال وجهي صندوق څخه په سختو شرایطو پور تر لاسه کړي.
د بلوچستان تاوان
ریکوډک د بلوچستان ایالت په چاغي سیمه کې د افغانستان او ایران پولو ته څیرمه د یوه کلي نوم دی، چې په بلوچي ژبه کې د شګو غونډۍ په معنی دی. په ریکوډک کې د مسو او سرو زرو زیرمې شته چې د نړۍ په کچه په سترو زیرمو کې شمیرل کیږي.
ریکوډک ته څیرمه د سائندک د مسو او سرو زرو پروژه هم موقعیت لري، چې د استخراج د تړون امتیاز یې د ام آر ډي ال، په نوم له یوه چینایي شرکت سره دی.
د بلوچستان ملتپاله کړۍ شکایت لري چې د معدني زیرمو شتمن دغه وروسته پاتې ایالت له خپلو جایزو حقوقو محرومه کړل شوی دی چې مسوولیت یې پر مرکزي حکومت او پوځ باندې اچوي.
د محکمې مداخله
د پاکستان د حکومت او د ټیتهیان کاپر شرکت تر منځ شخړه اووه کاله پخوانۍ ده. پاکستاني چارواکو له نړیوالو شرکتونو سره د منځګړو په واسطه د کان کیندنې په هکله د شخړو د هوارولو هڅه کوله، خو هغه مهال د پاکستان قاضي القضات افتخار چوهدري په مشرۍ د سترې محکمې پر حکم، حکومت دغه تړون لغوه کړ.
ځیني شنونکي پر دې آند دي چې د پاکستان د سترې محکمې پخواني مشر افتخار چوهدري د دغې قضیې په شمول یو شمیر نورو قضیو کې له خپل صلاحیت څخه پښه اړولې ده. د نوموړي منتقدین وایي چې د پاکستان عدليې په کاروباري لانجو کې داسې غیر معمول پریکړې وکړې چې پاکستان ته یې په میلیاردونو ډالره تاوان واړاوه.
شاه زیب جیلاني