نوي زیلند د وسلو په قانون کې اصلاحات راولي

د نوي زیلند لومړۍ وزیرې جاسندا اردرن، د دوشنبې په ورځ وویل چې کابینې یې په «اصولو کې» د وسلو پر لا سختو قوانینو موافقه کړې ده.

د وسلو ترلاسه کولو په قانون کې دغه وړاندیز شوي بدلونونه به په راتلونکې کې اعلان شي. د نوي زیلند لومړۍ وزیرې تر دې وروسته په خپل هیواد کې د وسلو لرلو قانون بدلولو هڅې پیل کړې چې تیره اوونۍ یوه برید کوونکي د نوي زیلند په کرایست چرچ سیمه کې پر دوو مسجدونو بریدونه وکړل او تر ۵۰ پورې ملکي وګړي یې ووژل. برید کوونکي په دې پیښه کې له څو وسلو کار اخیستی وو چې په کې پوځي وسلو ته ورته نیمه اتوماتیکې وسلې هم شاملې وې. 

په لسو ورځو کې جزئیات اعلانیږي

اردرن یوه خبري کنفرانس ته وویل چې برید د نوي زیلند د وسلو لرلو په قانون کې ځینې ضعفونه په ګوته کړي دي. هغې روښانه کړه چې کابینې یې په «اصولو کې» د وسلو لرلو قانون پر اصلاح کولو توافق کړی دی.

هغې روښانه کړه چې د رامنځ ته شویو اصلاحاتو په اړه جزئیات به په لسو ورځو کې اعلان شي. په عین حال کې لومړي وزیرې د نوي زیلند پر هغو خلکو چې دغه ډول وسلې لري غږ وکړ چې هغه چارواکو ته وسپاري.

حکومتي تحقیقات

اردرن دا هم وویل چې حکومت به یې د نوي زیلند د استخباراتي ادارو په اړه څیړنه وکړي. هغه شکمن چې ورباندې د بریدونو تور لګول شوی دی او ځان پخپله «سپین پوستی ملتپاله» ګڼي، د امنیتي ادارو تر نظر لاندې نه وو.

په تحقیقاتو کې به دا خبره و ارزول شي چې ایا دولتي ادارو د دغه برید د مخنیوي له پاره څه کولای شو، که نه. پر دې سربیره له نوي زیلند څخه نورو هیوادونو او نورو هیوادونو څخه نوي زیلند ته د شکمن کس د سفر په اړه او همداراز د هغه له خوا د ټولنیزو رسنیو د کارونۍ په اړه به هم څیړنې وشي.

ms/sr (AFP, dpa, AP, Reuters)