«د میانمار د پوځ مشر باید د ولس وژنې له پاره محکمه شي»
۱۳۹۷ شهریور ۵, دوشنبه
د دوشنبې په ورځ (د ۲۰۱۸م کال د اګست ۲۷مه) د ملګرو ملتونو له لوري په خپور شوي رپوټ کې راغلي دي چې د میانمار پوځ په راخین ایالت کې د روهنګیا لږکیو پر وړاندې د جرمونو مرتکب شوی دی. په دغه څه کې وژنې، جنسي تیري، د ماشومانو پر وړاندې شکنجه او تاوتریخوالی او همداشان په بشپړه توګه د کلیو سوځولو ته اشاره شوې ده.
د میانمار په هکله د ملګرو ملتونو د حقیقت موندنې خپلواکه ماموریت ویلي دي چې په راخین ایالت کې د ولس وژنې نخښې نښانې شته. په دغه رپوټ کې راغلي دي چې موندنې «د نړیوالو قوانینو له مخې بې له شکه په سختو جرمونو کې شمیرل کیږي.»
د رپوټ مهمې موندنې
- پوځي اړتیا هیڅکله په خپل سر وژل، پر ښځو ډله ایز جنسي تیري، پر ماشومانو حملې او د بشپړ کلي سوځول نه توجیه کوي.
- جګپوړي پوځي جنرالان، په شمول د پوځ د مشر من آنګ هلنګ، باید د راخین ایالت په شمال کې د ولس وژنې او همداشان په راخن، کچین او شان ایالتونو کې د بشریت پر وړاندې د جرمونو له کبله محاکمه شي.
- جنسي تیری او جنسي تشدد د قصدي ستراتیژۍ برخه وه، څو ملکي خلک تهدید شي، وډارول شي او یا هم جزا ورکړل شي او له دې کار څخه د جګړې د تاکتیک په توګه استفاده کیده.
- د میانمار مشره آن سان سوچې په دې کې پاتې راغلې چې د حکومت د مشرې په توګه له خپل دریځ څخه استفاده وکړي او یا هم د خپل اخلاقي صلاحیت له مخې د جنایتونو مخنیوی وکړي.
- د پوځ مشرتابه باید د نړیوالې محکمې پر وړاندې ودرول شي.
د بخښنې په نړیوال سازمان کې د میانمار په هکله څیړونکي لورا های، له دویچه ویله سره په خبرو کې ویلي دي چې د ملګرو ملتونو رپوټ یو مثبت ګام دی، خو له خلکو سره د محاسبې له پاره لا هم ډیره اوږه لار په مخ کې پرته ده. د نوموړې څیړونکي په خبره «لکه څرنګه چې کارپوهانو هم دا خبره روښانه کړ ې ده، نړیواله ټولنه اوس د عمل کولو مسوولیت لري او دا خبره باید یقیني کړي چې هغه پوځي قوماندانان چې دغه پوځي عملیات یې څارلي باید حساب کتاب ورسره وشي.»
د بشري حقونو د څار ادارې د آسیا څانګې څخه پیل روبرتسن، په دې نظر دی چې دغه رپوټ په دې معنی دی چې د میانمار د پوځ له پاره وخت پر ختمیدو دی. په عین وخت کې د بریتانیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د جرمونو مرتکب باید له جزا څخه و نه تښتي.
د راخین ایالت په لویدیځ کې د میانمار د پولیسو پر پوستو باندې همغږي بریدونه د دې سبب شول چې د میانمار پوځ د تیر کال د اګست میاشتې په ۲۵مه نیټه د روهنګیا پر وړاندي پوځي عملیات پیل کړي. په دې ترڅ کې تر ۷۰۰ زرو زیات روهنګیا بنګله دیش ته وتښتیدل چې په کې ۳۷۰ زره ماشومان هم شامل دي.
د روهنګیا لږکیو تعقیب
روهنګیا لږکي له اوږدې مودې راهیسې په میانمار کې له تعقیب سره مخامخ دي. په ۱۹۶۲م کال کې په میانمار کې د پوځي واکمنۍ تر پیلیدو وروسته د روهنګیایانو له پاره وضعیت نور هم خراب شو او د حکومتي کمپاین په ترڅ کې په زرونو روهنګیایان بنګله دیش ته ولیږل شول. په ۱۹۸۲م کال کې د تابعیت نوې قانون وضعیت لا پسې خراب کړ. ۱۳۵ ایتنیکي ډلې په دغه قانون کې مشخصې کړی شوي وې، خو روهنګیا په دغه ډله کې نه وو.
زموږ له آرشیف څخه: