1. محتوا ته تګ
  2. اصلي مینو ته تګ
  3. د دویچه ویله نورو پاڼو ته تګ

محکمې د «سي – واچ» کښتۍ د کپتانې د آزادیدو حکم وکړ

۱۳۹۸ تیر ۱۲, چهارشنبه

په ایټالیا کې یوې محکمې د آلماني «سي- واچ» نومې مرستندویه سازمان د کښتۍ د کپتانې کارولا راکیته، د آزادیدو حکم کړی. هغه په یوه کور کې نظربنده وه. په سیسلیا کې یوې قاضۍ ویلي دي چې د هغې د حبس له پاره کوم دلیل نه ویني.

https://p.dw.com/p/3LV28
Köln Mahnwache für  Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete
انځور: dpa

د ایټاليا په سیسلیا کې د محکمې قاضۍ آلیسندرا ویلا، وویل چې کارولا راکیته قانون نه دی نقض کړی. د هغې په خبره کله چې دغه کپتانې د تیرې شنبې په ورځ د «سي- واچ ۳» په نوم کښتۍ چې ۴۰ مهاجر پکې سپاره وو په لمپیدوسا کې بندر ته ورسېده نو د تاوتریخوالي کوم عمل یې هم نه دی تر سره کړی. زیاته شوې چې دغه ۳۱ کلنې خپل مکلفیت تر سره کړي، څو د انسانانو ژوند وژغوري.

قاضۍ په خپلو څرګندونو کې دا هم ویلي دي چې په دې تړاو د ایټالوي چارواکو پر وړاندې مقاومت د توجیه وړ دی.

آلیسندرا ویلا پر دې ټینګار وکړ چې په لمپیدوسا کې لنګر اچول د کپتانې سمه پریکړه وه، ځکه چې نه په لیبیا کې او نه هم په تونس کې خوندي بندرونه شته.

په ایټالیا کې د راکیته پر ضد له غیر قانوني مهاجرو سره د مرستې په تور د اقامې دعوا کیدای شي. خو د محکمې قاضۍ د هغې د ژر آزادیدو حکم وکړ.

«سي- واچ» نومې سازمان د خپل ټویټر په لنډ پیغام کې په دې خوښي ښوولې چې د کښتۍ کپتانه یې آزاده شوې. خو په عین وخت کې دغه آلماني سازمان انتقاد هم کړی دی: «داسې کوم علت نه شته چې هغه نیول شوی وی، چې یوازې یې په مدیترانه سمندرګي کې د بشري حقونه له پاره لاس په کار وه او هغه مسئولیت یې پر غاړه اخیستي چې کوم اروپایي حکومت یې نه کوي.» د کښتۍ کپتانې په خپله هم له ملاتړ کوونکو څخه مننه کړې.

د آلمان د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د محکمې پریکړې ستایلې، خو یادونه یې کړې ده چې دغه پيښه موږ ته دا ښيې چې «موږ بالاخره د مهاجرو د ویش په برخه کې یوه اروپايي حل لارې ته اړتیا لرو، چې پکې د اروپایي اتحادیې ټول غړي هیوادونه خپله ونډه واخلي.»

غوسه

د ایټاليا د کورنیو چارو وزیر ماتیو سلویني، ویلي دي چې ده د عدلیې له لوري د یوه سخت غبرګون هیله لرله. د هغه په خبره اوس غواړي چې راکیته چې ملي امنیت ته ګواښ دی له هیواده وباسي. د ټویټر په پیغامونو کې د هغه غوسه څرګنده ده: «له دولتي قوانینو سرغړونه، پر ایټالوي عسکرو حمله، د هغوی ژوند په خطر کې اچول: دا ټول د بند سزا وړ نه دي. او دا باید عدالت وي؟»

زموږ له آرشیف څخه: