د هند د عدلي نظام اساس بدلوونکي قوانین تصويب شول

د هند د پارلمان ایوان بالا (راجیه سبها) چې د هند دواړو مجلسونو عالي شورا ده، د پنجشنبې په ورځ د جزا درې نوي قانونوني مسودې تصویب کړي دي چې اوس باید د هند د ولسمشر له خوا توشیح او په رسمي قانون بدل شي.

د نږدې ۱۵۰ پارلماني استازو د دندو ځنډول کیدو پر ضد د اپوزیسیون د غړو اعتراض له کبله په راجیه سبها کې پر دې مسودې د بحث پر مهال د اپوزیسیون چوکۍ خالي وې او د واکمن ګوند د استازو په شفاهي رایې ورکونې سره دومره مهم قانونې مسودې تائید شوې.

دغه نوي قانونونه به د ۱۹۶۰م کال د بریتانوي استعمار د دور قوانینو ځای ونیسي. په نوي قانون کې د کم عمره نجونو د وژنې او جنسي تیري د مجرمینو له پاره د اعدام سزا ټاکل شوې ده.

په دې کې ترهګرۍ، سازمان ورکړل شوو جرمونو، د ځان وژنې هڅې، درغلي، له هیواد سره خیانت، غیر فطري جنسي جرمونواو نورو جنایتونو له پاره نوي تعریفونه او سزاګانې ټاکل شوي دي.

«هندي ایډیالوژۍ درلودونکي پرې ویاړي»

د هند د کورنیو چارو وزیر امیت شاه، په دې اړه وویل چې دغه قوانین به زر انصاف یا عدالت تضین کړي: «اوس به هیڅ [تاریخ پر تاریخ] نه وي او په دریو کولونو کې به انصاف کیږي. د بریتانوي قوانینو په لغوه کول او زموږ خپل قانون په راوستلو سره مودي صیب د ملت سر پورته کړی دی. هغوي(اپوزیسیون) دغه افتخار نه شي احساسولی. یوازې هغه خلک د ویاړ احساس کولی شي، چې هندي ایډیالوژي لري. ایټالوي عینکې لرونکو ته دا نه معلومیږي.»

اپوزیسیون د خپل ګوند د نږدې یو نیم سل غړو د دندو ځنډو او رای ګیرۍ تحریمولو پر مهال د دغو قوانینو تصویبیدل پر «ډیموکراسۍ د مرګوني ګزار» سره تعبیر کړی او د مودي حکومت د «دکتارتورۍ» پر ضد یې د غږ پورته کولو اعلان کړی دی. پر قوانینو د بحث پر مهال د واکمن بي جي پي سربیره د نورو ګوندونو استازو ویل چې له نوي قوانینو سره به پولیس په غیر معمول ډول اختیارات ترلاسه کړي.

د کانګرس یوه پارلماني غړي منیش تیواري وویل: «دغه دری قانونونه د هند په یوه پولیسي دولت د بدلولو بنسټ ږدي.» په همدې منځ کې اپوزیسیون د دغو قوانینو په خلاف له پارلمان څخه دباندې احتجاجي مظاهره کړي دي.

آژانسونه: ش.ن/ ن.ز