آلمان: د مهاجرت قانون مسوده بشړه شوه

په آلمان کې به په راتلونکي کې هر هغه کس کار وکړای شي چې د کار قرارداد ولري او خپله «مسلکي وړتيا په رسمي توگه» ثابته کړای شي. د «Süddeutschen Zeitung » په نوم ورځپاڼي د معلوماتو په حواله اوس به هغه آزموينه چې آیا يو آلمانی او که د اروپايي ټولنې د غړو هيوادونو يو وگړی د دغه کار له پاره په نظر کې ونيول شي، نه ترسره کيږي او همدا راز به د هغو کاري ځايونو محدوديت هم له منځه يوړل شي چې کارگران ورته په آسانۍ نه پيدا کيږي.

ورځپاڼه د آلمان د کورنيو چارو وزارت د مسودې په حواله ليکي، چې هغه څوک چې مسلکي زده کړې ولري، وبه کولای شي په موقت ډول د کار د لټولو په موخه آلمان ته سفر وکړي. دا مقررات به په لومړي سر کې په امتحاني توگه د پنځوو کلونو له  پاره وي. د دې مقرراتو له مخې به همدا راز د نورو زده کړو او مسلکي وړتيا د پراختيا په موخه اقامه هم ممکنه وي.

د موقت ویزه لرونکو له پاره تگلاره واضح ده

سربيره پر دې په راتلونکي کې په اصطلاح د «درې - جمعه - دوه - مقررات» بايد صدق وکړي، (درې کاله مسلکي زده کړې او دوه کاله کار)  چې له مخې به یې په مسلکي زده کړو بوخت کسان د خپلو زده کړو په جريان کې نه شي اخراجيدلی او د زده کړې تر بشپړولو وروسته به نور دوه کاله په آلمان کې د کار اجازه هم ولري.

دا مسوده همدا راز د هغو له پاره چې رد شوي وي خو د بيلا بیلو دلايلو پر اساس نه اخراجيږي، هم واضح شرائط په نظر کې لري. دا هغه کسان دي چې کار کوي، خپل د ژوند اړتياوې خپله پوره کوي او ښه ادغام شوي وي.

د دوی له پاره د يوې دوې کلني «موقت کاري ویزې» شرط  دا دی چې دوی يو نيم کال بايد لږ تر لږه  په اوونۍ کې ۳۵ ساعته داسې کار کړی وي چې ټولي اړوندې بيمې چې په آلمان کې یې يو کار کوونکی په ورکړه مکلف دی، ورکړې وي.

د موقت ویزه لرونکو ښو ادغام شويو مهاجرو سره د چلند موضوع د آلمان د مسيحي ديموکرات او سوسيال ديموکرات گوند ترمنځ د لانجې تر ټولو ستر ټکی وو. خو د سوسيال ديموکراتانو دا غوښتنه ونه منل شوه چې د کډوالۍ په قانون کې دا ممکن کړي چې منفي ځواب لرونکي یعني هغه رد شوي کډوال چې اخراجولای یې هم نه شي، د کار باراز ته د لاس رسي اجازه ور لري.

د ورځپاڼې په حواله د کورنيو چارو وزارت دا مسوده د دوشنبې په ورځ پر نورو وزارتونو سره تر همغږۍ  وروسته وړاندې کړه. تر دې دمخه هغو درو وزارتونو چې پر دې موضوع یې بحثونه کړي ول، يعني د کورنيو چارو، د کار وزارت او د اقتصاد وزارت دا مسوده تصويب کړې وه. د آلمان کابينه به د دسمبر پر ۱۹ نيټه په دې هلکه خپله پريکړه وکړي.