پاکستان د بکارت پر معاينه کولو بندیز لګولی | سيمه | DW | 05.01.2021
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
اعلان

سيمه

پاکستان د بکارت پر معاينه کولو بندیز لګولی

په پاکستان کې یوې محکمې د نجونو د بکارت جنجالي معاېنه منع کړې ده. له تیرو دوو کلونو راهیسې ملګرو ملتونو او د بشري حقونو فعالانو د بکارت د آزمایش پر بندولو، چې هیڅ ډول علمي او طبي مبناء نه لري ټینګار درلود.

د پاکستان په ختیځ کې د لاهور عالي محکمې د بکارت غیر علمي معاېنه منع اعلان کړې او ټینګار یې کړی دی چې دا کار د پاکستان د اساسي قانون تر پښو لاندې کول دی.

په دا ډول اجباري معايناتو کې د بیلګې په توګه د جنسي قربانیانو په برخه کې داکتران نجونې معاېنه کوي چې آیا بکارت یي روغ پاتې دی او که څنګه. د ملګرو ملتونو سازمان د سرچینو په حواله دا ډول معاينات چې له څو لسیزو راهیسې په پاکستان کې عملي کیږي، هیڅ ډول طبي مبناء نه لري.

د ملګرو ملتونو سازمان او د بشري حقونو فعالان له تیرو دوو کلونو راهیسې د بکارت د آزمایش پر بندولو ټینګار درلود.

د بشري حقونو فعالان وایي چې دا ډول معاينات په دغه هیواد کې جنسیتي نابرابري زیاتوي. د ملګرو ملتونو سازمان هم د توضیحاتو په ترڅ کې ټینګار کړی دی چې په نجونو کې د بکارت د پردې یوازې ظاهرې شکل پر دې دلالت نه شي کولی چې دغي ښځې یا نجلې دې جنسي اړیکه درلودلې وي.

سربیره پر دې د ملګرو ملتونو سازمان په حواله د بکارت معاينه کیدای شي ځورونکې او تحقیرآمیزه اوسي او په نتیجه کې یې ښځو ته شدیده رواني صدمه ورسوي.

د لاهور محکمې هم په همدې استدلال د بکارت د معاينې د بندولو امر صادر کړی دی. په پاکستان کې د بشري حقونو فعالانو د تیرکال په مارچ میاشت کې د دغې معاينې د بندولو له پاره د لاسلیکونو راټول پيل کړي ول.

د پاکستان د عدلیې وزارت هم د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د یوه جرمي مورد په برخه کې د بکارت ارزونه لغوه کړې وه.

د بکارت ازموېنه په نړیواله کچه د بیشري حقونو سرغړونه بلل کیږي. د مدني او سیاسي حقونو تړون د ۷ مادې پر اساس او همدارنګه د شکنجې پر وړاندې د ملګرو ملتونو کنوانسیون د ۱۶ مادې پر اساس د بکارت ازمایش د بشري حقونو نقضول ګڼل کیږي او پاکستان دغه دواړه تړونونه لاسلیک کړي دي.

د پاکستان قوانین د ۲۰۲۰م کال له دسمبر میاشتې څخه د جنسي تیري پر ضد شدید شوي دي. د نویو قوانینو پر اساس په دې هیواد کې د جنسي تیري عاملين په شدید ډول مجازات کیږي او په درنو مواردو کې د بیلګې په توګه پر ماشومانو جنسي تېری او له هغو څخه د ناوړه استفادې عاملین کیدای شي حتی په اعدام محکوم شي.

نوی قانون په دې هیواد کې د پرله پسې جنسي جنایتونو د پيښو په ځواب کې جوړ شوی دی چې په ځانګړي توګه په دې وروستیو کلونو کې له شدیدې کرکې او غبرګونو سره مخامخ شوی دی.

آژانسونه: ش.ن/ن.ز 

اعلان