« په چین کي د بندیانو د بدن غړي اخیستل کیږي»

د ملگرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو په ژنیو کي د یوه رپوټ د خپرولو پر وخت، چین د ځینو زندانیانو د بدن غړو په اجباري اخیستلو تورن کړی دی. د دغو کارپوهانو په خبره، ډاډمن شواهد سته چي په اقلیتونو پوري مربوط زندانیان په هدفمندانه ډول معاينه کیږي تر څو مشخصه سي چي د هغوی د بدن د غړو اخیستل امکان لري او که نه.

د ملگرو ملتونو دغه کارپوهان د خپلواکو خبریالانو تر نامه لاندي د انساني قاچاق په گډون، د اقلیتونو د شکنجو او د هغوی د بشري حقونو د موضوعگانو په هکله فعالیت کوي. دغه کارپوهان په مجموع کي د پوهنتونونو پیژندل سوي استادان دي.

د بشري حقونو دغه کارپوهان د هغو رپوټونو پر اساس اسناد وړاندي کوي چي له مخي یې د اویغوریانو، تبتیانو، مسلمانانو، مسیحیانو او د »فالون گونگ« په نامه منع سوي طریقې د اقلیتونو بندیان، د وینو ورکولو، رادیوگرافي او سونوگرافي معایناتو ته مجبوره کیږي. 

د دغو رپوټونو پر اساس د نوموړو پلټنو ارقام د بدن د غړو د اخیستلو په اطلاعاتي بانک کي ثبتیږي. په دغو رپوټونو کي ویل سوي دي چي وروسته د دغو زندانیانو د زړه، پښتورگو، سږو او سترگو په گډون په ځینو پیښو کي پس له مرگه د هغوی د بدن غړي اخیستل کیږي.

په ژنیو کي د چین سفارت دغه ډول څرگندوني په کلکه رد کړي او هغه یې »بې اساسه تورنه« بللي دي. د نوموړي سفارت په وینا، د چین په اولسي جمهوریت کي هغه کسان چي د خپل بدن اعضاوو ورکولو ته حاضریږي، خپله دغه غوښتنه په لیکلي شکل وړاندي کوي. د چین سفارت زیاته کړې چي له ۲۰۱۵م کال راهیسي همدارنگه د اعدام سوو کسانو د بدن غړي هم د نورو انسانانو د ژغورني له پاره له هغوی څخه نه استل کیږي.

په ژنیو کي د چین سفارت ویلي: »موږ سخت اندېښمن یوو، دغه استازي چي له ابتدايي فکري توانمندي او قضاوت له قدرت څخه بې برخي دي، د دغه ډول غټو دراواغو په لومه کي لویدلي دي.« په ژنیو کي د دغه سفارت په حواله، د قانون له مخي په چین کي ټولي قومي ډلي له مساوي حقونو څخه برخمن دي.

خو د ملگرو ملتونو کارپوهانو د خپلو خبرو په دوام ویلي دي چي چین مخکي له دې هم په ۲۰۰۶ او ۲۰۰۸ کلونو کي ددغه ډول کړنلارو په اړه تر پوښتني لاندي راغلی وو. خو دغو پوښتنو ته هیڅ وخت قانع کوونکی جواب نه دی وړاندي سوی. د مثال په ډول په دې اړه چي د ډاکټرانو له خوا د بدن دغه پیوند سوي غړي له کومه کیږي. دغو کارپوهانو له چین څخه غوښتي دي چي په دې اړه دي خپلواکو پلټنو ته اجازه ورکړي.

GP/NZdpa