د پاکستان پوځ د سیاسي او تجارتي فعالیت له امله تر انتقاد لاندې دی | سيمه | DW | 28.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سيمه

د پاکستان پوځ د سیاسي او تجارتي فعالیت له امله تر انتقاد لاندې دی

په پاکستان کې د پوځ د سیاسي او تجارتي کردار له امله تازه بحثونه پیل شو ي دي. دا ځل دغه بحثونه په تلویزیوني بحث کې نه، بلکه د پوځ پر دغه رول باندې د دې هیواد لوړپوړو عدلي څیرو او چارواکو ځینې پوښتنې مطرح کړي دي.

د پاکستان د عدليي د لوړ پوړو چارواکو لخوا را پورته شوي دغه پوښتنې د دې هیواد په ټولنیزو رسنیو کې ډیرې ګرمې شوي او زیاتې تبصرې ورباندې کیږي. د همدا تیرې پنجشنبې په ورځ (د ۲۰۱۸ کال د اپريل ۲۶مه نېټه) د پاکستان سترې محکمې لوړ پوړي قاضي فایز عیسی د فیض آباد په نامه د یوې احتجاجي غونډې د قضیې د اوریدو پرمهال د پاکستان د سترې استخباراتي ادارې یعنې «آی. اس. آی» پر فعالیت انتقاد وکړ.

دقیقاً په همدې ورځ د اسلام آباد د عالي محکمې قاضي شوکت صدیقي هم د دې هیواد پر پوځ نیوکې وکړې او د دې ادارې د ټولنیز او سوداګریزو فعالیتونو په هکله یې پوښتنې راولاړې کړې. د پاکستاني سرچینو په حواله قاضي صدیقي ویلي چې د نړۍ یوه پوځي اداره هم په سوداګریزو فعالیتونه کې دخیله نه ده خو زموږ «پوځ» له سمنټو نه نیولي ان بیا تر ډوډۍ پورې خرڅوي.

د پاکستان پر پوځ باندې د انتقادونو دغه تازه لړۍ داسې وخت پیل شوې چې د روان میاشتې په ترڅ کې د پاکستان تر ټولو سترو پنځو سیاسي ګوندونو په ګډه ویلي وو چې د هیواد پوځ او قضايي قوه باید خپلې اصلي دندې ترسره کړي. د پاکستان د «مسلم لیګ ن» ګوند مشر نوازشریف، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي، د جميعت علما اسلام ګوند رهبر مولانا فضل الرحمن او د نیشنل ګوند مشر حاصل بزنجو په داخلي چارو کې د پوځ او قضایې قوې د مخ پر ډیریدونکي نقش باندې اندیښنې څرګندې کړي او د پارلمان د واک پر عملي کیدو یې ټینګار کوو. د سیاسي ګوندونو دغو مشرانو همدا راز خبرداری ورکړی چې که چیرته جدي او عاجل اقدامات ونشي نو په هیواد کې به د ۱۹۷۱م کال په شان وضعیت یو ځل بیا حاکم شي.

د جبر ماحول

د دې ټولو سربیره، په پاکستان کې د جبري ورکیدو مسئله هم په یوې سترې ستونزې د اوښتو په حال کې ده. په همدې وروستیو کې د تورونو له مخي د پاکستان په تر ټولو ستر سوداګریز ښار یعنې کراچۍ کې د لال سلام په نامه د چپیانو د ګوند ۱۱ غړي د پاکستان د قانوني د عملي کولو ادارو په ښکاره توګه برمته کړل، چې ځینې یې لا تر اوسه پورې لاردکه دي. ویل کیږي چې په پاکستان کې د جبري ورکیدو په ترڅ کې د ورکو شوو کسانو شمیر زرګونو کسانو ته رسیږي. په دې هیواد کې د بشري حقونو سازمانونه د دغو ورکیدو مسوولیت د پاکستان دولتي ادارو ته راجع کوي.

په عین وخت کې د پنجشنبې په ورځ هم د پاکستان په ټولنیزو رسنیو د دې هیواد د پوځ د سیاسي او تجارتي فعالیت په هکله بحثونه ګرم وو. د دې بحثونو یو لامل د پاکستان په ګلګت بلتستان کې د محکمې هغه پریکړه ده چې په دې سیمه کې یې د مخابراتي خدمتونو له پاره د تري جي یا دریم نسل ټکنالوجي او په آزمایښتي توګه د څلورم نسل مخابراتي خدماتو د وړاندې کولو اجازه، د پاکستان په پوځ پورې تړلې یوه مخابراتي شرکت ته ورکړ.

د پوځ سوداګریز فعالیتونه به محدود نه شي

د پاکستان د یو شمیر سیاسي څیړونکو په باور، په دې هیواد کې به د پاکستان د پوځ سیاسي او سوداګریز فعالیت د هرې ورځې په تیریدو سره لا پسې پراخ شي. د دې هیواد یوې وتلې لیکوالې عایشه صدیقې د پوځ د مخ پر ډیریدونکي نقش باندې د تبصرې کولو پر پرمهال دویچه ویله ته وویل چې عدالتونه د پوځ په ټولنیزو او تجارتي فعالیتونو باندې یوازې تبصره کولی شي، خو دوی باید دا په یاد ولري چې تر دې وړاندې هم یوه قاضي د خپلې یوې پریکړې پر مهال د پوځ پر دغو فعالیتونو نیوکې کړې وې او حتی تر دې حده پورې یې انتقاد کړی وو چې دغه ادارې یې حریصې ګڼلې وې.

عایشې د خپلو خبرو په ترڅ کې همدا راز وویل چې هغې د دې موضوع یادونه په خپل لیکل شوي کتاب کې هم کړې ده. د هغې په وینا د پاکستان پوځ سوداګریز فعالیتونه به له دې کم نه شي. جالبه موضوع دا ده چې دغه څه به په راتلونکي کې لا پسې ډیر شي. د هغې په حواله د پوځ یوه اداره د مسو او ګازو د پلټنې په کاروبار کې هم دخیله شوې ده. هغې همدا راز وویل چې د حیرانتیا خبره دا ده چې د معدونونو په برخه کې د پوځ یوې ادارې بیا د لسو کلونو راهیسې خپل حسابونه هم نه دي تصفیه کړي. او اوس په پوځ پورې تړلی د مخابراتو یو شرکت هم په دې هیواد کې د مخابراتي شبکې غځول غواړي او دوی همدا راز غواړي چې په دې برخه کې له تعرفو او مالیو هم معاف کړل شي.

پوځ هم قانوني حد لري

دا په داسې حال کې ده چې د پوځ سیاسي او سوداګریز فعالیتونو د دې هیواد د سیاستوالو پام ځان ته اړولی دی، چې یوازې یو شمیر یې په ښکاره توګه په دې هکله نیوکې کوي. د پختونخوا ملي عوامي ګوند د مشر عثمان کاکړ په نظر پوځ د اساسي قانون له مخې خپله دنده نه ترسره کوي. د هغه په وینا د پوځ قانوني حد دا دی چې دوی یوازې سرحدونه وساتي خو دلته پوځ په سیاست کې دخیل دی او تجارت هم کوي. د هغه په وینا پوځ بانکونه، د بیمې شرکتونه، ترانسپورت، سمنټ، اوبو، زراعت، جایدادونو په برخ کې فعالیت کوي. هغه وايي چې اوس تاسې ماته یوه برخه راوښيي چې پکې پوځ دخیل نه وي. دا د هغوی د دندې او مسلک له پاره ښه خبره نه ده.

Pakistan Usman Khan Kaka Politiker PMAP Partei (Waris Achakzai)

د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند غړی او سیاستوالی عثمان کاکړ وايي پوځ په هر تجارت کې دخیل دی

په پاکستان کې بیا دا فکر کيږي چې پوځ یوه ډیره غښتلي اداره ده او په ملکي جوړښت کې د دې ادارې راوستل ډیر مشکل کار دی. خو بیا هم پر دغې غښتلې ادراې باندې نیوکه کونکی د مسلم لیګ ن ګوند بیا وايي چې دوی به په راتلونکو ټاکنو کې داسې یو میکانیزم معرفي کړي چې له مخې به یې حکومتي ادارې د قانون په حد کې خپل فعالیت ترسره کړي.

د پوځ د بدنامولو هڅې

په عین وخت کې پوځ ته نږدې ځینې کارپوهان بیا له دې ډول نظریاتو سره چې ګواکې پوځ ملي مسائل د سوداګریزو مقاصدو له پاره کاروي، موافق نه دي. د پاکستان وتلی کارپوه او د پوځ تقاعد شوی جنرال امجد شعیب په دې هکله دویچه ویله ته وویل چې تر هرڅه لومړی دغه څه سم نه دي چې ګواکي يوازي د پاکستان پوځ دغه راز سوداګریز فعالیت کوي. د هغه په وینا د ترکیې او مصر او د نړۍ د ګڼ شمیر نورو هیوادونو پوځ هم دغه راز سوداګریز فعالیتونه لري.

امجد شعیب په دې هکله همدا راز زیاته کړه چې خلکو ته دا معلومه نه ده چې د پوځي بنسټونو اساس په هغو پیسو ايښودل شوی چې د هند تر ویشل کیدو وروسته د دې هیواد پوځ ته ځانګړې شوې وې. د هغه په وینا زموږ پوځ په بازار کې له نورو شرکتونو سره رقابت کوي او دې هیواد تر تر ټولو ډیره مالیه ورکوي. د هغه په وینا د مسلم لیګ ن د ګوند ځینې قاضیان د پوځ د بدنامولو هڅې کوي.

زموږ له آرشیف څخه:

DW.COM

اړوند مطالب

اعلان