د مهاجرو د حقونو په برخه کې د اتریش پر ضد پریکړه | اروپا ته مهاجرت | DW | 22.11.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
اعلان

اروپا ته مهاجرت

د مهاجرو د حقونو په برخه کې د اتریش پر ضد پریکړه

د عدالت اروپايي ټولنې محکمې د اتریش د ۲۰۱۵م کال د هغه قانون پر ضد پریکړه کړې چې له مخې یې مهاجرو ته لږ ټولنیزي مرستې ورکول کیدې. اتریش له یوې مودې راهیسې د مهاجرت سخت سیاست عملي کوي.

د عدالت اروپايي محکمې یا (ECJ) د چهارشنبې په ورځ (۲۰۱۸م کال د نوامبر میاشتي۲۱ نیټه) د مهاجرو او پناه غوښتنې په برخه کې د اتریش د ۲۰۱۵م کال د یوه قانون پر ضد پریکړه کړې ده. یادې اروپايي محکمې له اتریش څخه غوښتي دي څو دغه قانون لغو کړي چې له مخې یې د اتریش د اتباعو په پرتله دغه هیواد ته راغلو مهاجرو او پناه غوښتونکو ته لږ ټولنیزې مرستې ورکول کیږي.

د اروپا دغې عالي محکمې په خپلي پریکړې سره ویلي دي چې د اتریش د ۲۰۱۵م کال قوانین د دریمو هیوادونو د اتباعو د په رسیمت پیژندلو په برخه کې یعنې هغه کسان چې نه په اروپايي ټولنه او نه هم په اتریش کې زیږیدلي وي، د اروپايي ټولنې له لارښوونو سره په ټکر کې دي.

اتریش په دې وروستیو میاشتو کې یو لړ داسې سیاستونه او اقدامات معرفي کړي چې له مخې یې په دې هیواد کې د مهاجرو حقوق محدودیږي. د خلکو د ګوند په نامه د اتریش د صدارعظم سیباستین کورتڅ د محافظه کارانو او په حکومت کې ګډ د خپلواک ګوند په نامه ښي اړخي ګوند د «نوي عدالت» تر نامه لاندې په یوه قانون سره پناه غوښتونکو ته وړاندې کیدونکي سهولتونه محدود کړي دي. په دې قانون کې یوازې هغو کسانو ته چې په اتریش کې زیږیدلي وي، ډیر حقوق په پام کې نیول شوي دي.

د نورو محدودیتونو ترڅنګ د آلماني ژبې کورسونو ته د مهاجرو محدود لاس رسی او د مسلکي روزنې په برخه کې محدودیتونه له هغو حقونو څخه دي چې د اتریش په نوي قانون کې محدود کړل شوي دي. سربیره پر دې په دې قانون کې یوه بله جنجالي موضوع هم شامله ده چې له مخې یې اتریش ته په داخلیدو سره مهاجرین او پناه غوښتونکي اړ دي چې خپل ګرځنده تلیفونونه او قیمتي وسایل او اسباب پر پوله باندې تسلیم کړي.

زموږ له آرشیف څخه: 

DW.COM