په اخلاقي جرمونو تورني نجوني باید خپل بکارت ثابت کړي

د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له ۵۳ پوښتل شویو نجونو څخه ۴۸ تنو یې ویلي دي چې هغوی د خپل بکارت ثابتولو ته اړي شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ۲۰۱۵م کال په اړه په خپله یوې څېړنه کې ویلي دي چې دغه آزمینه د دولت له خوا په هغه صورت کې کیږي چې نجونې له کوره تښتیدلې وي او یا ورباندې د «اخلاقي جرمونو» تور لګول شوي وي.

د دې څېړني پایلې د دوشنبې په ورځ په افغانستان کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له خوا خپرې شوې.

دې کمیسیون ویلي دي: «له دې کبله چې دغه نسایي آزمویني پرته له دوه اړخېزي موافقې ترسره کیږي، نو هغه د جنسي آزار او د بشري حقونو تر پښو لاندي کول بلل کیدای شي.»

د بشري حقونو خپلواک کمېسیون ویلي دي چې دغه ډول آزمویني د افغانستان اسلاسي قانون او نړیوال اصول تر پښو لاندي کوي.

په رپوټ کې راغلي دي چې دغه آزمویني چې مقعد کتنه هم په کې شامله ده، ډیر وخت د یوه نارینه ساتونکي په حضور کې ترسره کیږي چې کیدای شي د ربړوني او ډیرو ناوړو اغیزو لامل شي.

د دغې آزمونیي هدف دا دی چې روښانه کړي چې آیا یوې ښځې یا نجلۍ، له خپل مېړه پرته هم له بل چا سره جنسي اړیکه نیولې ده او که نه. خو یو شمیر کارپوهان وایي چې د دغه شان آزموینو په پایله کې ډیر څه نه شي ثابتیدای.

په خپور شوي رپوټ کې دا هم راغلي دي چې دا آزموینه علمي اساس نه لري.

د رپوټ په حواله آن ۱۳ کلني نجوني هم دغه شان آزموینو ته اړي شوي دي. ځيني نوري نجوني چې بيا دغه شان آزموینو ته اړي شوي دي، له کوره بې اجازې په وتلو تورني وې. د پوښتل شویو کسانو یو پر دریمه برخه ویلي دي چې هغوی تر یوه وار ډیري آزمویلي شوي دي.

په رپوټ کې راغلي دي چې په یوه محافظه کاره کلتور کې چې د ښځي بکارت ته ډیر ارزښت ورکول کیږي، دغه شان آزموینه کولای شي چې د یوې ښځي وقار، رواني روغتیا او ټولنیز حیثیت ته زیان ورسوي.

د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پر افغان حکومت باندي غږ کړی دی چې د دغه شان آزموینو مخه ونیسي.