ولي د وردګو د پيښي په هلکه پلټني درول سوي دي؟
۱۳۹۲ آبان ۲۱, سهشنبه
د هغه سند له مخي چي رويترز خبري آژانس ته په لاس ورغلی دی راغلي دي چي ۱۷ تنه ملکي وګړي له هغه وروسته ورک سول چي د ۲۰۱۲کال د اکتوبر او ۲۰۱۳ کال د فيبرورۍ په مياشتو کي د وردګو ولايت په نرخ ولسوالۍ کي نيول سوي او بنديان سوي ول.
وروسته بيا د ورکو سوو کسانو د لسو تنو جسدونه په دغه ولسوالۍ کي د امريکايي ځواکونو د پوځي اډې په څو سوه ميترۍ کي د ملکي خلکو له خوا وموندل سول.
په هغه راپور کي چي د افغانستان د ملي امنيت ادارې له خوا ليکل سوی دی، پلټونکو ويلي دي چي دوی له امریکا متحده ايالاتو څخه وغوښتل چي د ځانګړو ځواکونو يا «ګرين برت» درې تنه سرتيري او څلور تنه افغان ترجمانان دي د پوښتنو ګروېږنو له پاره د دوی په اختيار کي ورکړي، خو هغوی دغه غوښتنه رد کړه.
په دغه راپور کي چي اصلاً د روان کال د سپتمبر مياشتي پر ۲۳ نېټه چاپ سوی دی ويل سوي دي: «د ملي امنيت له مکررو غوښتنو سره سره بيا هم امريکايانو همکاري نه وکړه. د هغوی له همکاريو پرته د دې پلټني د بشپړېدو امکان نسته.»
رويترز خبري آژانس ليکلي دي چي په دې اړه يې د متحده ايالاتو د نظر غوښتني له پاره کوښښ وکړ خو بريالي نه سول. خو امریکا متحده ایالاتونو لا دمخه په دې اړه ويلي ول چي «ګرين برت» يا د دغه هيواد ځانګړي ځواکونه نه په دغه پيښه کي لاس لري او نه يې هم پر هغې باندي سترګي پټي کړي دي.
د موجودو مقرراتو له مخي افغان چارواکي حق نه لري چي د امریکا متحده ايلاتو پوځي پرسونل دي په جرم تورن کړي، ځکه پوځي امریکايان د هغي موافقې له مخي چي له لسو کلونو راهيسي موجوده هغوی د افغانستان تر قانون لاندي نه راځي.
دغو سرتيرو ته لاس رسي د افغانستان ملي امنيت ادارې ته دا امکان برابراوه چي هغه تورونه چي پر ذکريا کندهاري باندي چي د ځانګړو امريکايي ځواکونو ترجمان وو لګېدلي دي مطرح کړي.
دغه ۱۷ تنه ملکي وګړي د وردګو ولايت د نرخ ولسوالۍ په هغه سيمه کي وژل سوي دي چي هلته د امريکايي ځواکونو د کوماندو یوه کوچنۍ ټولګۍ چي د «الفا د عملياتو ټيم» په نامه يادېده مېشته وه.
دغه پلټني له هغه وروسته پيل سوې چي د افغانستان د ملي امنيت ادارې د ذکريا کندهاري په نوم يو څوک ونيو. د وردګو ولايت ځايي اوسېدونکو د ملکي خلکو په وژنه کي ذکريا کندهاری او د افغانستان د ملي امنيت ادارې کارکوونکي تورن ول.
د بشري حقونو سازمانونو له امریکا متحده ايالاتونو څخه غوښتي دي چي د دغي قضيې په اړه بشپړي پلټني وکړي.