«سويس د زرداري پرضد دوسيې نه پرانيزي»

د پاکستان حکومت د دغه هیواد د سترې محکمې په ټینگار د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د سویس چارواکو ته د ولسمشر زرداري پر ضد د درغلیو د تورونو د قضیو د پرانیستلو له پاره یو لیک استولی وو. دغه قضیه د۹۰مې لسیزي د تورونو په هکله ده چې له مخې یې ویل کیږي د میلیونو ډالرو په ارزښت درغلۍ شوي دي.

پر زرداري او د هغه پر مرحومي مېرمني او پخوانۍ لومړۍ وزیرې بې نظیر بهټو، د اختلاس شوو ۱۲ میلیونه ډالرو د سپینولو له پاره د سویس بانک د استعمالولو شک کیږي.

د پاکستان د عدلیې وزرات یوې لوړپوړي چارواکې، یاسمین عباسي، د فرانسې خبري آژانس ته د یکشنبې په ورځ «۲۰۱۳کال د فبرورۍ لسمه» ویلي دي چې سویس د پاکستان د حکومت له لوري د لیږل شوي خط په غبرگون کې ویلي دي، چې دوی به دغه دوسیې چې په ۲۰۰۸م کال کې د ولسمشر په توگه د زداري تر ټاکل کیدو وروسته کنگل کړل شوي، بیرته نه پرا نیزي. هغې زیاته کړې ده:

«هغوی (سویس) دغه خط ته د غبرگون په توگه ویلي دي، چې ولسمشر قانوني مصئونیت لري. دا یوه مهمه موضوع وه او هغوی دا خبره تائید کړې ده چې ولسمشر د قانوني مصونیت څخه برخه من دی.»

د پاکستان سترې محکمې د دغه هيواد له ائتلافي حکومت څخه چې مشري یې د آصف علي زرداري پرغاړه ده، درې کاله په دې غوښتنه تیر کړل چې د سویس چارواکو ته د دغه قضیو د پرانیستلو له پاره خط واستوي.

دغه لانجه د پاکستان د صدراعظم یوسف رضا گیلاني له دندې څخه د گوښه کېدو په بیه تمامه شوه، نوموړي تیرکال د جون په میاشت کې هغه وخت خپله دنده له لاسه ورکړه چې محکمې ته د سپکاوي په تور محکوم شو. محکمې ویلي ول چې گیلاني د سویس چارواکو ته د خط لیکلو په برخه کې د محکمې له اطاعت څخه ډډه کړې وه.

منتقدینو د سترې محکمې له لوري د سویس د دوسیو د بیرته پرانیستلو غوښتنې د پاکستان د پیپلز گوند ائتلافي حکومت پر وړاندې د سیاسي جگړې سره تعبیرولې.

تر گیلاني وروسته راجه پرویز اشرف، د لومړي وزیر په توگه وټاکل شو، خو داسې اندیښنې موجودې وې چې دی هم د ورته برخه لیک سره مخامخ شي او ښایي حکومت خپله ټاکل شوې پنځه کلنه موده، چې د روان کال د مارچ په میاشت کې پای ته رسیږي، پوره نه کړي.

د ۲۰۱۰ کال په مارچ میاشت کې د سویس هیواد لوی څارنوال دا خبره روښانه کړې وه، چې دا خبره نا ممکنه ده چې د زرداري پر ضد دې دوسیې پرانیستل شي، ځکه چې هغه ولسمشر دی.

د پاکستان پیپلز گوند په عمومي ټاکنو کې له سختې سیالۍ سره مخامخ دی. اټکل کیږي چې دغه ټاکنې به په راتلونکو څو میاشتو کې تر سره شي. که چیري دغه گوند ټاکنې وبایلي نو د دې خبري امکان رابرسیره کیږي چې زرداري به د ولسمشرۍ څخه لاس واخلي او نور به د قضایي تعقیب څخه خلاص نه وي.

د سیاسي چارو شنونکی، حسن عسکري وایي چې د سویس له لوري دا خط په دې معنی دی، چې د اوس له پاره دغه فصل وتړل شو، خو هغه خبرداری ورکړ په داسې حال کې چې ټاکنې رانزدي دي، اپوزیسیون به دغه موضوع د  پیپلز گوند پر ضد استعمالوي.