د NSA، افتضاح: د بارک اوباما پر ضد د اقامې دعوا
۱۳۹۲ بهمن ۲۴, پنجشنبه
دغه د اقامې دعوا د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت ادارې له خوا د بې شمیره خلکو د تلیفوني مکالمو د څارنې په نتیجه کې شوې ده. سناتور رېندپال، ویلي دي چې واشنگټن میشته د محافظه پاله او آزادي غوښتونکو د «فریډم ورکس» په نامه غیر انتفاعي سازمان هم په دې دعوا کې له ده سره ملګرې دی.
د پال، په خبره د اقامې دغه دعوا د هر هغه امریکايي له خوا وړاندې شوې ده چې تلیفون ولري. په صورت دعوا کې وکیلانو دا دلیل وړاندی کړی دی چې په ۲۰۰۶ کال کې د تلیفوني څارنې پروګرام د امریکا د اساسي قانون له څلورم اصلاح شوي قانون څخه سرغړونه ده.
د دغه قانون پر اساس پرته له یو څرګند دلیل څخه د یوه شخص پلټل په حقیقت کې د هغه د حقوقو تر پښولاندې کولو معنی لري. دا خبره مهمه ده چې ډیرې وختونه داسې ښوول شوې ده چې گواکې د حکومت پر ضد د دعواو په برخه کې امریکايي قاضیان د دولت ملاتړ کوي.
د تلیفوني مکالمو د څارنې پروګرام د متحده ایالاتو د پخواني ولسمشر جورج ډبلیو بوش، په دوره کې پیل شوې وو چې تر اوسه پورې ادامه لري. اوباما د دغه استخباراتي څارنیز پروګرام په برخه کې د اصلاحاتو راوستلو ژمنه هم کړی ده.
د سناتور رېند پال، تر څنګ ډیر شمیر نورو امریکایانو هم ژر تر ژره د تلیفوني مکالماتو د ثبتولو پروګرام د ختمو غوښتنه کړې وه. د یو شمیر کارپوهانو په آند پال غواړي له دغې دعوا سره د خلکو پام ځانته را واړوي، تر څو له دې کار څخه د ۲۰۱۶ کال په ولسمشریزو ټاکنو کې د احتمالي کاندید په توگه په خپله ګټه استفاده وکړي.
دا هم یو واقعیت دی چې د امریکا د ملي امنیت اداری د تلیفوني څار پروګرام په هکله د جمهوري غوښتونکي ګوند د غړو تر منځ د نظر اختلاف شته. په ظاهرې توگه خو د جمهوري غوښتونکو ملي کمیټې تیره میاشت د دغه څارنیز پروګرام د ختمولو وړاندیز تائید کړی وو.
د پال په دعوا کې د محافظه کاره استازي لیري کلې مین، د تیر کال دعوا ته هم کتنه شوې ده. په محکمه کې د پال وکیلانو «لیري کلې مین»، د دعوا د دلایلو حواله ورکړه.
د کلې مین، د اقامې د دعوا پر مهال یوه امریکايي قاضي رچرډ لیون، په خپلو څرگندونو کې ویلي وو چې په دومره لویه کچه د خلکو د تلیفوني مکالمو ثبتول د اساسي قانون سره اړخ نه لگوي. د کارپوهانو له نظره د لومړي ځل له پاره کوم قاضي د حکومت پر ضد په دعوا کې څرگندونې کړې وې.
د اېن اېس اې، د جاسوسي فعالیتونو څخه د دغه استخباراتي ادارې یوه پخواني کارکوونکي ایدوارد سنودن، تیر کال په دوبي کې پرده پورته کړه. دغو استخباراتي فعالیتونو ته په کتو سره د اروپایي ټولنې پارلمان له متحده ایالاتو سره د معلوماتو د تبادلې په برخه کې د تړون د لغوه کولو غوښتنه کړې ده. د اروپا په پارلمان کې د داخلي چارو د جرگه گۍ مسوول وړاندیز کړی دی چې «سېف هاربور» او همداشان د «سویفت» په نوم تړونونه باید فسخ شي. د دغه ټولنې د اېن اېس اې، د څیړنې د ډلې په نهایي رپوټ کې راغلي دي چې د اروپا پارلمان باید یوازې هغه وخت له متحده ایالاتو سره د آزاد تجارت د تړون پر سر موافقه وکړي، چې د معلوماتو د خوندیتوب له پاره د کنترول وړ معیارونه پکښې په پام کې نیول شوي وي.
سنودن، د يوه پنا غوښتونکي په توگه قبلیږي
لکه څرنگه چې انتظار کیده، د اروپایي ټولنې په پارلمان کې د زرغون او کین اړخو فراکسیون له لوري له غړو هیوادونو څخه په یوه هیواد کې ایدوارد سنودن، ته د پنا ورکولو اقدام له ناکامۍ سره مخ شو. د دغه پارلمان د داخلي چارو کمیسیون د رایو په اکثریت سره دغه درخواست رد کړ.