د وسلو د سوداگرۍ نړيوال تړون نافذ سو

د وسلو د سوداگرۍ په تړاو د ملګرو ملتونو نړيوال تړون سر له چهارشنبې ورځي (۱۰۱۴م د دسمبر ۲۴مه) د لاسليک کوونکو او تصويب کوونکو هيوادونو له پاره د منلو وړ دی.

د ATT په نوم وسلو د سوداگرۍ دغه تړون چي د Arms Trade Treaty مخفف دی، لاسليک کوونکي هيوادونه په دې مکلف دي، چي پر داسو دولتونو او ډلو وسلې ونه پولري، چي بشري حقونه تر پښو لاندي کوي او يا په جنايتونو تورن وي.

د دغه تړون له مخي په همدې ډول توپکسالارانو، ترهګرو او جنايتکارو ډلو ته د وسلو لېږد او خرڅلاو منع دی. خو دغه ممانعتونه او قواعد يوازي د هغو هيوادونو له پاره دي چي دغه تړون يې لاسليک کړی وي.

دغه تړون چي تقريباً دوه کاله دمخه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ له خوا تصويب سوی وو، تر اوسه ورباندي په ټوليزه توګه ۱۳۰ هيوادونو لاسليک کړی دی. له دغو ۱۳۰ هيوادونو څخه د۶۰ هيوادونو پارلمانونو دغه تړون تصويب کړی او تائيد کړی دی چي پکښي د وسلو ستر توليدونکي هيوادونه فرانسه، جرمني، ايټاليه، هسپانيا او بريتانيا هم شامل دي.

د امريکا متحد ايالات چي په نړۍ کي تر ټولو ډيري وسلې جوړوي، دغه تړون يې د ۲۰۱۳م کال په سپتمبر کي لاسليک کړ. خو د دغه هيواد د مشرانو جرګې يا سنا لا تر اوسه دغه تړون تصديق او تصويب کړی نه دی. په امريکا کي د وسلو جوړونکو قوي اتحاديه او لابي د دغه تړون د تصديق مخالفت کوي.

د دې تر څنګ روسيه، چين، هند او پاکستان د وسلو هغه ستر توليدونکي هيوادونه دي چي دغه نړيوال تړون يې لاسليک کړی نه دی.

د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کي مون ويلي دي چي هغه هيوادونه چي د وسلو د سوداگرۍ نړيوال تړون يې لاسليک کړی نه دی، بايد بېله ځنډه پر دغه تړون لاسليک وکړي.

د ATT پلويان وايي چي د دغه تړون له مخي به داسو جګړه ځپلو سيمو لکه سوري، سويلي سوډان، منځني ختيځ افريقا او نورو سيمو ته د وسلو لېږد مشکل سي.

خو منتقيدين بيا وايي چي دغه تړون ډېر دقيق نه دی او ښايي د وسلو د لږېد د مخنوي سبب ونه ګرځي. د دې تر څنګ دا نيوکه هم کيږي چي د دغه تړون له قواعدو څخه د سرغړونکو هيوادونو له پاره روښانه تګلاره نه ده وړاندي سوې.