د مصر انقلاب خاورې او ایرې سوی دی

د مصر زيات اوسېدونکي داسي احساس کوي لکه پدغه هيواد کي چي پخواني وختونه بېرته راغلي وي. تر ټولو د مخه داسي څرگندیږي، لکه اوسني حکمرانان چي هغه پخواني حکمرانان وي.

د سینا په په ټاپو وژمه کي دوامداره ترهگر اعمال، د بیکارۍ لوړه درجه او انفلاسیون د مصر اوسنی انځور بیانوي. د فبرورۍ پر ۲۴ د مصر مستعفي صدراعظم حازم الببلاوي د خپل حکومت د خاص بریالیتوب څخه خبري نسي کولای. نوموړي د امنیت او ثبات د راوستلو وعده ورکړې وه، خو د ده د حکومت په شپږ میاشتنۍ دوره کي دغه مشکلات نور هم ډېر سول.

الببلاوي نه خپل هیواد ته د ښې اقتصادي راتلونکي امکانات برابر کړل او نه یې هم د پراخ سیاسي تشدد مخنیوی وکړ. خو د «القدس العربي» ورځپاڼي په حواله ،الببلاوي په خپله خوښه استعفا نه ده کړې. دغه ورځپاڼه لیکي، چي نوموړی اړ کړل سوی چي تر قدرت تېر سي. «ځکه چی پر قدرت باندي د الببلاوي نور پاته کېدل د اوسني نظام سیاسي اعتبار ته ډیر ضرر رساوه.»

«زما تر رهبرۍ لاندي به هر څه سم وي»

خو دا کار د مصر د نوي مقتدر واکمن د پاره د منلو وړ نه ؤ. ځکه چي هغه څو واره وعده ورکړې ده، چي د اردو د سر اعلی قومندان او شاید راتلونکی جمهوررئيس په حیث به د ده تر رهبرۍ لاندي هر څه سم سي.

د آلمان د ارلانگن په پوهنتون کی د سیاسی علمو کار پوه، کریسیتان وولف د دی پوښتنی په ځواب کی چې که چیری الببلاوي نور هم پر قدرت باندي پاته سوی وای، نو ایا ده به د دغه هیواد مشکلات حل کړي وای؟ وایی: «ښایی فقط ځیني ابتدائي شیان، ځکه د هغو مشکلاتو سره چي دغه هیواد مخامخ دی، په څو اونیو یا میاشتو کي د هغه تغیرول ناممکنه دي. د دغه هیواد د پاره د پخوا په ډول د د آزاد بازار پر بنسټ ولاړ ټولنیز اقتصاد پرنسیپونه بیگانه دي. همدارنگه دغه هیواد د پخوا په ډول باید د اداري فساد سره مبارزه وکړي.

یو بل شي ته هم الببلاوي خاتمه نسوای ورکولای. هغه دا چي د سیاسی مخالفینو په مقابل کي د دولتي ارگانونو د تشدد مخنیوی وکړي. د ۲۰۱۳ م کال د جولای په شروع کي د پخواني جمهوررئيس محمد مرسي تر لیري کېدو وروسته تر ۱۳۰۰ اضافه د ده پلویان د امنیتي قواوو سره په اخ وډب کي وژل سوي دي.

پروني انقلابيان د نن بنديان

غیر مذهبي محصلین هم چي د ۲۰۱۱ م کال په جنورۍ کي یې په مظاهرو لاس پوري کړ او پخوانی جمهوررئيس حسني مبارک یې راوپرزاوه ، په دې منځ کی پوه سوي دي، چي اوسنی نظام د دوی پر ضد هم دی. مشهوره فعالین، لکه د اپریل د شپږمې د غورځنگ مؤسس احمد ماهر او انټرنټي بلاګ ليکونکی علأعبدالفتاح د تیر نوامبر راهیسی بندیان دي. د ۲۰۱۳ م کال په نوامبر کي د مظاهرو یو نوی قانون حکومت ته نور هم ازاد لاس ورکوي، چي د احتجاجونو او مظاهرو پر ضد عمل وکړي.

په مصر کي د مطبوعاتو آزادي هم د خطر سره مخامخ ده. په اوس وخت کي باید د الجزیره تلویزوني چینل ۲۰ کارکونکي د یوې مصرۍ محکمې په وړاندی جواب ووایي. د هغوی پر ضد «د رسنیو د یوې ترهگري شبکې د جوړولو » په تور دعوا شوی ده.

د بخښني نړيوال سازمان امنیسټي انټرنېشنل، دغه پروسه د رسنیو سره د راتلونکي دولت د چلند د اصولو په حیث طبقه بندي کړې ده. په اول سر کي مصري سرمایه دارانو او کارفرمایانو چي پوځ ته يې ډیره امید واري درلوده. ځینو یې حتی د پخواني جمهوررئيس حسني مبارک پر وخت هم په هیواد کي پرخراب اقتصادي حالت او شرایطو باندي انتقادونه کړي ول. دوی دغه کار د هغو ورځپاڼو او ټلویزوني چینلو لخوا تر سره کاوه، چي رانیولي یې ول.

نوی واکمن السيسي
دوی تر ټولو د مخه د اخوان المسلمین د سختي مذهبي تگلاري څخه تشویش درلود او د مرسي تر لیري کیدو وروسته یې د هغه او د هغه د پلویانو پر ضد سخت دريځ ونيوی. خو اوس بیا د ایرلانگن د پوهنتون د سیاست پوه ،کریستیان ولف په عقیده، دوی مجبوره دي د سره ځانونه عیار کړي: « دوی اوس باید بیرته ځانونه عیار کړي او د نوي قدرت سره د خبرو اترو د پاره ځانونه اماده کړي چي دا پوځ او پوځي واکمن السیسي دی.»

د ؤلف په خبره د پوځ څخه په آینده کي هیڅوک نه خلاصیږي او پوځ پر ټولو باندي سخت تأثیرکړی دی. نه نوي سرمایه داران او نه هم د اخوان المسلمین معتدله قشر ورڅخه خلاص دی.

دا چی السیسي به په څه ډول قدرت پر مخ بوزي، تر اوسه پوري واضح نه ده. په مصر کي د جمهوري رياست د انتخاباتو د پاره حتی تر اوسه پوري وخت لا ندی ټاکل سوی. د ولف په خبره دا معلومه نده چي څه وخت او اصلأ به انتخابات تر سره سي که څنګه. دی انتظار لري، چي تر ټولو دمخه د ځوان مصریانو د پاره به په نژدې راتلونکي کي یو څه تغییرات رامنځ ته سي.