ه

نشست پائیزی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، آخر این هفته در واشنگتن برگزار می‌شود. وزرای دارائی و روسای بانک‌های مرکزی ۱۸۰ کشور جهان در این نشست شرکت خواهند کرد.

چالش بزرگ نشست پائیزی

در نشست بهاری امسال بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، مهمترین بحث، ورشکستگی یونان بود. اما این بار، این پرسش در برابر نشست قرار گرفته که آیا جهان توانسته است بحران کم‌نظیر مالی خود را پشت سر‌نهد؟ یا بحران‌های تازه‌ای می‌توانند در راه باشند.

در آستانه این نشست، بانک مرکزی ژاپن، نرخ برابری ین را کاهش داد. به گزارش خبرگزاری آلمان، بانک فدرال آمریکا نیز، به احتمال زیاد همین کار را خواهد کرد. علاوه بر ژاپن، به تازگی کشورهای متعدد دیگری نیز نرخ برابری پول ملی خود را با انگیزه‌های گوناگون کاهش داده‌اند.

هشدار صندوق بین‌المللی پول

در پی این اقدامات، روز چهارشنبه (۶ اکتبر) رئیس صندوق بین‌المللی پول اعلام خطر کرد که کشورهای مختلف برای دستیابی به بازار بهتر، به بهای زیرپا نهادن منافع کشورهای دیگر یکی پس از دیگری ارزش پول ملی خود را پائين می‌آورند. مدتی پیش وزیر دارائی برزیل نیز نسبت به یک جنگ ارزی جهانی هشدار داده بود.

خبرگزاری آلمان با استناد به هشدار صندوق بین‌المللی پول می‌نویسد:«وضعیت فعلی، خطر مسابقه کاهش نرخ ارزها را در بازارهای مالی به گونه‌ای تشدید کرده که جهان از دهها سال پیش به‌خاطر ندارد.»

با توجه به تجربه رکود شدید آمریکا در دهه سوم قرن بیستم که به ظهور مک‌کارتیسم منتهی شد، رقابت‌های ارزی می‌تواند نتایج بسیار مخربی به بار بیاورد. رقابت برای کاهش نرخ برابری ارزها، می‌تواند به تشدید مقررات گمرکی و محدودت انتقال سرمایه در جهان تبدیل شود که به زیان همه طرف‌ها تمام می‌شود.

کاهش نرخ برابری ین

رقابت زمانی به نقطه اوج رسید که ژاپن برای پائین نگهداشتن نرخ ین سرمایه گذاری سنگینی در بازار ارز کرد. بلافاصله پس از این اقدام، بانک مرکزی ژاپن نیز نرخ بهره راهبردی را نیز به صفر رساند. این همان سیاستی است که ژاپنی‌ها برای مقابله با بحران اقتصادی خود در آغاز دهه قبل در پیش گرفتند.

ژاپن در ماه‌های گذشته شاهد کاهش شدید قیمت‌ها و ضعف شدید اقتصاد داخلی بوده است. ارزش ین ژاپن ظرف دوماه گذشته ۱۳ درصد نسبت به دلار بالا رفت و سبب ایجاد فشار بر صادرات شد.

رقابت بر سر کاهش نرخ ارزها، در صورتی جهان‌شمول خواهد شد که بانک فدرال آمریکا نیز، نرخ برابری دلار را کاهش دهد. این اقدام به ویژه در شرایطی که اروپا می‌کوشد پرونده برنامه‌های کمک صدها میلیاردی برای نجات اقتصاد بحران زده را ببندد، همه معادلات را برهم خواهد ریخت.

خرید اوراق بهادار در آمریکا

هدف بانک فدرال آمریکا به تاخیر انداختن مشکلات اقتصادی است. برپایه گزارش خبرگزاری آلمان انتظار می‌رود که بانک فدرال، خرید اوراق بهاداری را که دارای بهره ثابت هستند، گسترش دهد. حجم اوراق بهادار خریداری شده در آمریکا تاکنون به ۷ / ۱ بیلیون دلار رسیده و نرخ بهره راهبردی نیز به صفر کاهش یافته است.

بهره پائین در کنار دلار ارزان می‌توانند سبب کاهش فشار بدهی‌های دولت و کسر بودجه عظیم آمریکا شوند. نتیجه این سیاست آن است که کاهش نرخ برابری دلار، به ارزهای دیگر سرایت می‌کند و سایر کشورهائی را که اقتصادشان به صادرات متکی است، زیر فشار قرار می‌دهد.

آشفتگی در بورس‌ها؟

کارشناسان ارزی کمرزبانک آلمان معتقدند که رقابت کشورها بر سر کاهش ارزش پول ملی، شانس هماهنگی در سیاست ارزی جهانی را از بین‌می‌برد. آن‌ها به نشست پائیزی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز امید چندانی نبسته‌اند. حتی وضعیت موجود می‌تواند به تنش‌هائی در نشست آخر هفته این دو نهاد و همچنین نشست گروه ۲۰ در نوامبر منتهی شود.

موقعیت انفجاری بازارهای ارزی، در عین‌حال می‌تواند از طریق سیاست ارزی جمهوری خلق چین تشدید شود. چین، برای حفظ صادرات خود، دلار را به عنوان مبنای ارزش‌گذرای پول ملی خود "یوان" پذیرفته است. آمریکائی‌ها سال‌ها است برای افزایش ارزش یوان به چین فشار می‌آورند. آن‌ها،مدتی است اعمال تنگناهای گمرکی برای کالاهای چینی را نیز در دستور کار خود قرار داده‌اند. فشارهای مشابه از سوی اتحادیه اروپا نیز، به عنوان بزرگترین بازار کالاهای چینی اعمال شده است.

پیش‌بینی اشتگلیتس

به گزارش خبرگزاری آلمان، کارشناسان در انتظار تصمیم اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا هستند تا ببینند آن‌ها با نرخ برابری یورو، که هنوز مستحکم مانده است چه می‌کنند.

اگر کشورهای اروپائی نیز برای نجات صادرات خود نرخ برابری یورو را کاهش دهند، هشدار تازه "ژوزف اشتگلیتس" برنده آمریکائی جایزه نوبل تحقق خواهد یافت.

اشتگلیتس پیش‌بینی کرده است:«بانک‌های مرکزی، به ویژه بانک فدرال آمریکا، با سیاست پولی توسعه یابنده خود، بازارهای ارزی را بی‌ثبات و اقتصاد جهانی را به آشفتگی می‌کشند.»

بهبود رشد اقتصادی جهان، آری یا نه؟

صندوق بین‌المللی پول روز چهارشنبه (۶ اکتبر) رشد اقتصادی سراسر جهان را برای سال جاری ۸ / ۴ درصد پیش‌بینی کرد.

در جدول این نهاد، رشد اقتصادی آمریکا ۷ / ۲ درصد، حوزه یورو ۷ / ۱ درصد و آلمان ۳ / ۳ درصد برآورد شده است. صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی جهان را قبلا ۲ دهم درصد کمتر برآورد کرده بود.

کارشناسان اقتصادی اکنون بیمناک از آن‌اند که بی‌ثباتی بازارهای ارزی و رقابت کشورها برای نجات صادرات، این محاسبات را نیز دگرگون کند.

جواد طالعی

تحریریه: فرید وحیدی