سود و زیان کارتلهایی مانند اوپک
۱۳۸۹ شهریور ۲۰, شنبهدانیل تسیمر، استاد دانشگاه و مدیر اجرایی مؤسسه حقوق تجاری و اقتصادی دانشگاه بن و عضو کمیسیون انحصاری دولت در نظارت بر رقابتهای اقتصادی، دربارهی پیمانهایی مانند اوپک میگوید:« کارتل یا اتحادیههای کشورها معمولاَ در راستای منافع کسانی هستند که آنها را شکل میدهند. این کشورها توافق میکنند که قیمتها را در موردی خاص افزایش یا میزان کالاهای صادراتی خود را کاهش دهند؛ بهگونهای که سرانجام تنها مصرفکنندگان مجبور باشند با زیانهای احتمالی دست و پنجه نرم کنند. بههمین دلیل کارتلهای تجاری برای دستیابی به منافع خاص اساساَ ممنوع هستند.»
این موضوع که کارتلهای تجاری ممنوعاند؛ همیشه وجود داشته است. در سال ۱۹۰۵ وزارت کشور آلمان بهطور رسمی ۳۸۵ کارتل را در سراسر آلمان ثبت کرده بود که بیش از ۱۲هزار شرکت در آنها سهیم بودند. پس از جنگ جهانی اول شمار موافقتنامههای کارتل برای ایجاد شراکتها در آلمان به بیش از ۳۵۰۰ رسید.
در آن زمان آلمان بهترین جا برای ایجاد کارتلهای تجاری بود. نخست پس از جنگ جهانی دوم بود که پیبردند که کارتلها بنیادهای اقتصاد بازار آزاد را به لرزه درمیآورند؛ زیرا میکوشند برای سود خود جریانی اقتصادی را متوقف کنند که برای دسترسی مصرفکنندگان به خدمات و کالاها با قیمتهای مناسب ضروری هستند. این کارتلها رقابتی را از بین میبرند که به هیچ عرضهکنندهای اجازه نمیدهد قیمتهای بالا از مصرفکنندگان بخواهد.
نخست در سال ۱۹۵۷ بود که در آلمان با وجود مخالفت بخشهای صنعتی، قوانینی علیه کارتلها وضع شد.
زیانهای میلیونی کارتلها
دفتر فدرال کارتلهای آلمان در شهر بن، بر این باور است که با اعلام موافقتنامههای مربوط به کارتلها، سالانه ۵۰۰ تا ۷۵۰ میلیون یورو از خسارت ممکن به مصرفکنندگان آلمانی کاسته میشود.
البته این رقم تقریبی و با احتیاط محاسبه شده؛ زیرا نهاد نظارت بر عملکرد کارتلها این اتهام را طرح میکند که شرکتها قیمتهای خود را هنگام توافق کارتلهای تجاری ده درصد بیشتر از رقابتهای عادی در نظر میگیرند.
با این حال پژوهشهای جدید نشان دادهاند که کارتلها به طور میانگین نزدیک ۲۵ درصد به قیمت کالاها در بازار میافزایند.
البته در عرصهی نظری، کارتل نمیبایست وجود میداشت؛ زیرا وجود آنها نوعی نقض غرض است. در بازار عرضهکنندگانی که به دلیل تبانی با دیگران به قیمتهایی بالاتر از سطح بازار دست مییابند، وسوسه میشوند که تولید خود را نیز افزایش دهند تا به سود بیشتری برسند. اما همین عرضهی بیشتر کالا باعث سقوط قیمتها میشود.
نمونهی مشهور چنین روندی سازمان کشورهای صادرکنندهی نفت، اوپک است. این سازمان تاکنون منحل نشده، اما اعضای آن بهندرت سهمیه تولیدی توافق شده را رعایت کردهاند.
با این کار آنها قیمتهای مورد انتظار خود را همواره در بازار اعمال نکردهاند؛ همان عدم التزام به اجرا که این کشورها را در مجامع عمومی به "شیر بییال و کوپال" معروف کرده است.
ممنوعیت و استثنا
اما آیا میتوان کارتلهای سودمند را هم متصور شد؟ اساسا کارتلها اتحادیههایی ممنوع هستند؛ اما در این میان استثناهایی نیز وجود دارند.
تسیمر، کارشناس امور کارتلها بر این باور است که در همهی قوانین مربوط به کارتلها شرایط استثناییای نیز وجود دارند که ضمن آنها معافیت از قانون یا نقض آن برای تشکیل کارتل مجاز میشود. برای نمونه هنگامی که تحقیق و توسعه برای حفاظت از منابع در میان باشد.
در قوانین رقابت تجاری اروپا استثناهایی برای ممنوعیت کارتل وجود دارند؛ البته هنگامی که پیشرفت فنی یا اقتصادی یا بهبود تولید کالا یا عرضهی آن به مشتریان مد نظر باشد. در این میان ممکن است کارتلهایی نیز وجود داشته باشند که محصولات کشاورزی را هدف خود قرار دهند. برای نمونه اخیراَ وزیر کشاورزی روسیه، الکسی گوردیف خواسته بود که ائتلافی از صادرکنندگان گندم برای به دست گرفتن قیمت این محصول در بازارهای جهانی تشکیل شود.
آیا کارتل مطلوب وجود دارد؟
یواخیم فون براون، کارشناس اقتصاد کشاورزی در شهر بن نیز ایدهای مشابه دارد. اما او از کاربرد کلمهی کارتل برای چنین اتحادیهای خودداری میکند؛ زیرا این کلمه باری منفی همراه دارد. او ترجیح میدهد از بانک بینالمللی غلات صحبت کند که گروهی از صادرکنندگان غلات آن را اداره کنند و به تشکیل سیستم كارآمد تغذیه در جهان علاقهمند باشند.
آنها در عین حال با تشکیل چنین سیستمی نوسانهای قیمتغلات را جبران و از گمانهزنیها در بازار جلوگیری میکنند. از بعد محاسباتی چنین پیشنهادهایی برای تشکیل بانک بینالمللی غلات را نباید فورا رد کرد. دانیل تسیمر، استاد دانشگاه، در این مورد معتقد است که وقتی کشورها همزمان خرید و فروش غلات را آغاز میکنند، در نگاه نخست این اقدام آنها در حوزهی قانون کارتل مطرح میشود. اما این امر هنوز بیانگر آن نیست که چنین فعالیتی مشمول ممنوعیت کارتل است یا جزو استثناءها به شمار میآید.
FS / BM