دومین رفراندوم قانون اساسی اتحادیه‌ی اروپا در ایرلند

ایرلند، در سال ۱۹۷۳ میلادی به اتحادیه‌ی اروپا پیوست. رهبری سیاسی این کشور، تاکنون چند بار ریاست ادواری اتحادیه‌ی اروپا را به عهده داشته و نقش خود را به خوبی ایفا کرده است. با این همه، دولت ایرلند تنها دولت اروپائی بود که امضای پیمان اصلاح شده‌ی لیسبون را در ژوئن سال ۲۰۰۸ میلادی، مشروط به موافقت اکثریت مردم خود با آن کرد.

مردم ایرلند، در نخستین رفراندوم به پیمان اصلاح شده‌ی لیسبون رای منفی دادند. این امر، اتحادیه اروپا را که اکنون ۲۷ عضو دارد، با مشکلات تازه‌ای روبرو کرد و سبب شد که دست‌کم روند عضوگیری در آن متوقف شود.

قانون اساسی اتحادیه و اصلاحات پیاپی

پیمان لیسبون، در واقع قانون اساسی اتحادیه اروپا است. این قانون، پیش از آن‌که اصلاح شود، در سال ۲۰۰۴ میلادی با مخالفت هلند و فرانسه روبرو شد. همین مخالفت، سبب شد که ۴ سال وقت صرف اصلاح آن شود. اما مردم ایرلند، با رای مخالف خود در رفراندوم سال گذشته، نشان دادند که قانون اساسی اتحادیه‌ی اروپا، باز هم نیازمند اصلاح است.

اکنون، رهبران اتحادیه‌ی اروپا امیدوارند که اصلاحات بعدی نظر مردم ایرلند را تامین کرده باشد و آن‌ها در رفراندوم روز جمعه دوم اکتبر سرانجام به آن رای مثبت بدهند. در غیر این‌صورت، بخشی از کارهای اتحادیه‌ی اروپا باز هم معطل خواهد ماند.

ایرلندی‌ها، در مخالفت با کارپایه‌های حقوقی اتحادیه‌ی اروپا پیشینه‌ای طولانی‌تر دارند. آن‌ها در سال ۲۰۰۱ میلادی نیز، قرارداد نیسا را رد کردند. این قرارداد، شرایط پذیرش اعضای جدید در اتحادیه اروپا را روشن می‌کند. اما امروز در خود بروکسل (پایتخت اتحادیه‌ی اروپا) هم طرفدار چندانی ندارد.

تکروی در بحران مالی جهانی

علاوه بر مخالفت‌های پیاپی با کارپایه‌های حقوقی، ایرلند در جریان بحران مالی جهانی نیز، کوشید منافع ملی خود را بر تدبیرهای فراملی اتحادیه‌ی اروپا ترجیح بدهد. دولت ایرلند می‌خواست صرفا بانک‌های خودی را مورد پشتیبانی مالی قرار دهد. اما بعدا در مقابل فشار اتحادیه‌ی اروپا با بی‌میلی برنامه خود را تصحیح کرد.

رهبران سیاسی ایرلند، در یک‌سال اخیر کوشیده‌اند افکار عمومی را با قانون اساسی اصلاح شده‌ی اتحادیه‌ی اروپا همراه کنند. رئیس ایرلندی پیشین پارلمان اروپا "پات کوکس" از جمله این کوشندگان است. او کوشیده است نظر مردم را به نفع پیمان لیسبون جلب کند و مانع از اعمال نفوذ سیاستمدارانی شود که همچنان سنگ‌اندازی می‌کنند. به نظر او، موضع‌گیری‌های اعضای دولت و حتی کادرهای ایرلندی اتحادیه اروپا، بیش از آن که سبب موفقیت رفراندوم شود، به آن زیان خواهد رساند.

موافقت اتحادیه‌ها و هنرمندان

"جیم مورای" که ۱۸ سال "اتحادیه‌ی مصرف‌کنندگان اتحادیه‌ی اروپا" را اداره کرده، امیدوار است که دست کم یک اکثریت ضعیف به پیمان لیسبون رای مثبت بدهد. به گفته‌ی او اتحادیه‌ها، هنرمندان و بسیاری از شرکت‌ها برای شرکت در همه‌پرسی و تایید قانون اساسی اتحادیه‌ی اروپا تجهیز شده‌اند.

روز جمعه روشن خواهد شد که آیا ایرلندی‌ها، به عنوان یکی از قدیمی‌ترین اعضای اتحادیه‌ی اروپا، برای بار دوم چوب لای چرخ این اتحادیه می‌گذارند، یا با رای مثبت خود راه گسترش آن را هموار می‌کنند.

JT/BM