خراسان، پایتخت موسسه‌های مالی بحران زده
۱۳۹۶ بهمن ۱۴, شنبه
با اوج‌گیری اعتراض‌های اخیر، بحث مال‌باختگان موسسه‌های مالی و اعتباری ورشکسته بیش از پیش در مرکز توجه قرار گرفت. تظاهرات و حرکت‌های اعتراضی هفتم دی ماه با تجمعی در مشهد زیر عنوان "نه به گرانی" آغاز شد که شماری از مال‌باختگان موسسات اعتباری و مالی نیز در آن شرکت داشتند.
از مدت‌ها پیش تعداد زیادی موسسه‌های مالی بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی فعالیت خود را آغاز کرده و در مدت کوتاهی با وعده‌ی پرداخت سودهای کلان به جذب سپرده‌ی شهروندان پرداخته‌اند. برخی مسئولان می‌گوید این موسسه‌ها تا چندی پیش یک چهارم نقدینگی کشور را در اختیار داشته‌اند.به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
این مراکز که در قالب تعاونی‌های اعتباری، موسسه‌های قرض‌الحسنه و مالی، صرافی و موسسه‌های سرمایه‌گذاری فعالیت می‌کنند همه به طور رسمی به ثبت رسیده اما بسیاری از آنها به رغم تصویب قانون "تنظیم بازار غیرمتشکل پولی" در سال ۸۳ اقدامی برای دریافت مجوز از بانک مرکزی نکرده‌اند.
تعداد موسسه‌های مالی و اعتباری در سراسر ایران تا هفت هزار اعلام شده است؛ بخش بزرگی از این موسسه‌ها غیرفعال هستند یا به صورت محدود و در دایره‌ای کوچک فعالیت می‌کنند.
بیشتر بخوانید: ده سال رویارویی بی‌حاصل با موسسه‌های غیرمجاز مالی
معضلی که از چند سال پیش بروز کرده به تعداد کمی از این موسسه‌ها مربوط می‌شود که فعالیت گسترده‌ای داشته و تعداد شعبه‌ها و سپرده‌گذارانشان به چند صد هزار می‌رسد.
وب‌سایت خبرآنلاین روز شنبه، ۱۴ بهمن ماه در گزارشی نوشت از ۶ تعاونی اعتباری بحران‌زده‌ای که کار ساماندهی وضعیت آنها در جریان است، پنج موسسه در استان خراسان ثبت شده‌اند.
موسسه‌های ورشکسته، سپرده‌گذاران بلاتکلیف
بنابر این گزارش یکی از این موسسه‌ها "تعاونی اعتباری میزان" است که سال ۷۹ با مجوز وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی برای ارائه خدمت به کارکنان و بازنشستگان دادگستری خراسان آغاز به کار کرد و پس از بحرانی شدن وضعیت آن در سال ۹۴ منحل شد.
بانک مرکزی مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی میزان را به بانک صادرات واگذار کرده اما با گذشته دو سال از انحلال، هنوز تکلیف طلب همه‌ی سپرده‌گذاران این موسسه روشن نشده است.
مؤسسه مالی و اعتباری "ثامن‌الحجج" از دیگر فعالان بزرگ بازار غیرمتشکل پولی ایران محسوب می‌شود که سال ۸۰ در سبزوار به ثبت رسید و پیش از اعلام ورشکستگی در سال ۹۵ در سراسر کشور بیش از ۴۸۰ شعبه داشت.
یکی دیگر از این موسسه‌ها، "تعاونی اعتباری افضل توس" است که سال ۷۸ در اداره ثبت شرکت‌های خراسان رضوی به ثبت رسید و در سال ۹۱ که مشکلات آن آشکار شد ۲۱۷ شعبه در شهرهای مختلف داشته است.
بیشتر بخوانید: بانکداری نظامیان "ساماندهی می‌شود"
تعاونی افضل قدس پس از مشکلاتی که برای تامین سرمایه اولیه و فروش سهام پیدا کرد اواخر سال ۹۱ با دو موسسه "فرشتگان" و "فردوسی"، جزئی از موسسه جدیدی به نام "آرمان" شد. این موسسه از سال ۹۵ فعالیت خود را با نام موسسه کاسپین ادامه داد.
"تعاونی اعتباری وحدت"، دیگر موسسه بحران‌زده‌ای است که سال ۷۶ در اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان به ثبت رسید و زمانی در شهرهای مختلف ۱۴۵ شعبه داشت.
تعاونی وحدت نیز قرار بود در موسسه آرمان ادغام شود. خبرآنلاین به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌نویسد ناروشن بودن منشاء دارایی‌های این تعاونی و تخلف‌های برخی مدیران، از جمله علت‌های حذف آن در ادغام با موسسه آرمان بوده است.
کلاف سردرگم
وضعیت موسسه‌های مالی و اعتباری به دلایل گوناگون، از جمله ادغام‌ها و تغییر نام‌های مکرر به کلاف سردرگمی می‌ماند که کارشناسان و صاحب‌نظران نیز از جزئیات وضعیت و فعالیت آنها به خوبی آگاهی ندارند.
عدم شفافیت، وابستگی به مراکز قدرت و نهادهای حکومتی یکی دیگر از شباهت‌های برخی موسسه‌های مالی و اعتباری است. واقعیت دیگر این است که با معیارهای پذیرفته و شناخته شده‌ی فعالیت‌های بانکی و مالی، پرداخت سودهای نجومی برای جذب سپرده مشتریان توجیه‌پذیر نیست و به ورشکستگی رسیدن این موسسه‌ها برنامه‌ریزی شده یا محتوم به نظر می‌رسد.
در این میان ثبت شدن بیشتر موسسه‌های مالی بحران‌زده در استان خراسان و آغاز تظاهرات اعتراضی از مشهد، این پرسش را نیز مطرح کرده که آیا ارتباطی میان این دو وجود ندارد، و آیا جرقه نخست حرکت‌های اعتراضی را کسانی نزده‌اند که در این موسسه‌ها نقش داشته و درصدد دادن آدرس اشتباه و انداختن گناه به گردن دولت بوده‌اند؟
بیشتر بخوانید: هشدار وزیر راه درباره تبدیل شدن ایران به "بهشت مفسدان"
این تردید را عباس آخوندی، وزیر راه نیز مطرح کرده است: «با توجه به اینكه بنا به اظهار رسانه‌های مشهد، اولین تجمع در آن شهر توسط مال‌باختگان دو فساد سازمان یافته شامل پروژه پدیده شاندیز و موسسات اعتباری ثبت شده در مشهد صورت گرفت، آیا به‌سادگی می‌توان پذیرفت كه ارتباطی بین متخلفان و مدیران سازماندهی‌كننده آن دو رشته فساد و آن تجمع وجود ندارد؟»
رئیس جمهور حسن روحانی چند روز پس از آغاز تظاهرات اعتراضی در دیدار با روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس اعلام کرد که تا کنون ۱۱ هزار میلیارد تومان در اختیار بانک‌هایی که مامور رسیدگی به وضعیت موسسه‌های بحران‌زده هستند گذاشته شده که با آن سپرده ۹۸ درصد سپرده‌گذاران مسترد می‌شود.
"جایزه به خلاف‌کاران"
وزیر راه و شهرسازی در یادداشتی که ۲۳ دی ماه منتشر شد این کار را "جایزه دادن" به متخلفان موسسه‌های ورشکسته خوانده و می‌گوید: «شگفت‌تر آنكه موسسان و مدیران آنها آزادانه به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند و طلبكار ملت و دولت نیز هستند و حتما در ناآرامی‌های اخیر نیز هیچ مداخله‌ای نداشته‌اند.»
عضو کابینه دولت دوازدهم می‌گوید جبران زیان سوءمدیریت و تخلف مدیران موسسه‌های مالی و اعتباری از بودجه عمومی رویکردی فسادآلود است که "انواع فسادهای سازمان یافته را در خود پرورش داده" و به همین جهت نمی‌توان اطمینان داشت که در آینده خبرهای مشابهی از موسسه‌های دیگر شنیده نخواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی هشدار می‌دهد که اگر این رویه ادامه یابد ایران "بهشت مفسدان" خواهد شد زیرا آنان اطمینان خواهند داشت که هزینه تخلف‌هایشان را دیگران پرداخت می‌کنند.
تاکنون خبرهای غیررسمی و شایعاتی درباره پیگرد قضائی و بازداشت برخی مدیران و مسئولان موسسه‌های مالی و اعتباری ورشکسته انتشار یافته اما منابع و مقامات رسمی درباره این موضوع گزارش قابل اعتنایی ارائه نکرده‌اند.