صندوق قرض‌الحسنه در آلمان!
۱۳۸۵ آذر ۱۳, دوشنبه
سالهاست كه معضل بيكارى در آلمان از مسائل مطرح و مهم است. براىحل اين معضل، راه حلهاى متفاوتى مطرح شده است. از جمله اينكه بيكاران، خود اقدام به تأسيس مراكز توليدى يا خدماتى كنند. ايجاد بيش از نيمى از مراكز يادشده سال جارى از سوى همين بيكاران بوده است. هم اكنون، يكى از بانكها در كشور آلمان، طرح نوينى را مطرح و به مورد اجرا گذاشته است. به موجب اين طرح افراد بيكار و كم درآمدى كه امكان دريافت وام از بانكهاى ديگر را ندارند و به همين جهت نمی‌توانند وارد بازار كار شوند، از پشتيبانى مالى بانك مذكور برخوردار مى‌شوند تا بتوانند خود مراكز كوچك توليدى و خدماتی باز كنند. اين نخستين بار است كه در آلمان، براى تاسيس چنين مراكزى وامهاى كوچك شبيه با قرض الحسنه ايران اعطا می‌شود. بانى اين ايده، بانكى است به نام Gesellschaft für Leihen und Schenken يا GLS كه می‌توان آن را با عبارت جمعيت وام و انعام ترجمه كرد.
مبالغ لازم جهت اعطاى وام، از سوى سپرده‌ها و پس اندازهاى افراد نيكوكارى گرد می‌آيد كه بر پايه‌ی اصول غير انتفاعى، پول خود را در بانك نامبرده پس انداز كرده‌اند. البته اين بانك در سال ۲۰۰۰ ميلادى هم چند نمونه از اين وامهاى كوچك را به افراد بيكار داده بود. اما بر اثر مشاهده‌ی موفقيت چشمگير در اين رابطه، رفته رفته اقدام به انجام پروژه گسترده تری كرد كه برای بانكهای ديگر مقرون به صرفه نيستند. سخنگوى مطبوعاتى بانك GLS در اين رابطه می‌گويد:
”اين پروژه از نظر مالى براى ما فايده‌اى ندارد، اما ما اين ايده را مفيد می‌دانيم. چون اين يك نوآورى است كه پيش از هرچيز می‌تواند راه حلى براى معضل بيكارى باشد. بانك ما در دادن وامهای كوچك به بيكاران به سود بالايی دست پيدا نمی‌كند، اما اين اقدام خيرخواهانه با ساختار و هدفهای بانك ما همآهنگى دارد، چون ما در پروژه هاى اجتماعى و انسان دوستانه سرمايه گذارى مى‌كنيم”.
بانك GLS در سال ۱۹۷۴ به عنوان بانكى اخلاقى و انسانى و زيست‌محيطى در شهر بوخوم آلمان، بنيان گذاشته شد. افرادى كه در اين بانك سرمايه گذارى می‌كنند، شخصيت‌هاى حقيقى و حقوقى‌يى هستند كه با اعتقاد به پيشرفت اقتصادى از راههای غير انتفاعی اين بانك را پشتيبانى می‌كنند. سخنگوى مطبوعاتى بانك در اين رابطه می‌گويد: ”در شرايطى كه همه چيز خوب پيش برود، سود هم به سپرده‌های ما تعلق می‌گيرد. اما كسى كه در اين صندوقهاى غير انتفاعى پس انداز مى‌كند، بايد حساب اين را هم بكند كه پول او سود ويژه‌اى دربر نخواهد داشت و حتا اين امكان نيز هست كه گاهی زيانى هم به پس اندازها برسد. ما به كسانى كه در اين صندوق سرمايه گذارى ميكنند، پيشنهاد می‌كنيم كه تنها بخشى از پس انداز خود را به بانك ما بسپارند”.
اينكه بانكى تنها از ديدگاه اخلاقى و انسانى پايه گذارى شود، در نگاه نخست عجيب به نظر می‌آيد. اما پيشينه‌ی سى و دو ساله و موفقيت آميز اين بانك نشان می‌دهد كه اينگونه سرمايه‌گذاری حتا از ديد اقتصادی بی‌ربط و بيهوده نيست. كشورهاى ديگرى هم هستند كه در زمينه تاسيس بانك هاى مشابه پيشينه‌اى حتى طولانى تر دارند. از جمله مى‌توان به پرتغال و هلند اشاره كرد. مثلا بانك euro kredit سالها است كه در كشور هلند با اين سيستم عمل می‌كند. همچنين در كشورهاى در حال رشد آسيا مانند بنگلادش چنين بانكهايى فعال و موفق بوده‌اند. آنچه اساس كار بانكهاى نامبرده را تشكيل می‌دهد، پيروى از مقررات مربوط به نهادهای غير انتفاعی در هر كشور است. به عبارت ديگر اگرچه بانك GLS هدفى اخلاقى و انساندوستانه دارد، ولى اين هدف را تنها در چهارچوب قانونها و مقررات نهادهاى غير انتفاعى در آلمان دنبال می‌كند.
همانطور كه گفتيم، معادل بانك GLS در آلمان، صندوقهاى قرض‌الحسنه ايران است. نگاهى به رسانه‌ها كه وقت و بى وقت، از اختلاس مالى در اين صندوقها خبر می‌دهند، ما را بر آن می‌دارد كه ببينيم مشكل در كجا است. ايجاد نخستين صندوق قرض الحسنه در ايران به سال ۱۳۴۲ خورشيدى باز مى‌گردد. در آن سال، عده‌اى از ثروتمندان سنت‌گراى مسلمان گرد هم آمدند و در انتقاد از وضع موجود يك موسسه‌ی اقتصادى اسلامى به نام صندوق قرض الحسنه‌ی جاويد در تهران تأسيس كردند. به يادمان هست كه سال يادشده، اوج مبارزات هواداران آيت الله خمينى عليه رژيم شاه بود.
پيش از ايجاد نخستين صندوق قرض‌الحسنه در تهران، در كشورهاى عربى هم گاه و بيگاه نهادهايى در مساجد زير عنوان بنوك اسلامى يا قروض اسلامى وجود داشت. اما پديده قرض‌الحسنه زمانى از اهميت بالا برخوردار شد كه پس از انقلاب اسلامى، دست اندركاران پول و بانك در ايران به فكر آشتى دادن عملكرد بانكهاى معمول با مقررات اسلامى افتادند. صندوقهاى قرض الحسنه بر پايه‌ی آيه‌ی ۱۱ سوره‌ی حديد در قرآن استوار است كه در آن به وام نيكو كه براى وام دهنده پاداش سودمندى در برخواهد داشت، اشاره شده است. بر پايه اين اصل، صندوق قرض الحسنه، دريافتهاى خود را از افراد نيكوكار تامين مى‌كند كه از سود پس اندازهاى بانكى خود صرفنظر مى‌كنند. به اين ترتيب نيازمندان می‌توانند از اين صندوقها وامهاى بدون بهره دريافت كنند.
با بالا گرفتن اهميت صندوقهاى قرض الحسنه، تعداد بيشمارى از اين نهادها در ايران ايجاد شد، به طورى كه كنترل آنها از دست مقامات رسمى به درآمد. صدها هزار صندوق قرض الحسنه با ميلياردها دريافتى از مردم تأسيس شدند و پس از پر شدن اعلام ورشكستگى كردند. اهميت اين صندوقها از سويى اين بود كه براى جلب سپرده‌ها به جاى پرداخت بهره كه امرى غير اسلامى است، مبالغى به عنوان جايزه تعيين كردند. از سوى ديگر اعلام شد كه وام بى‌بهره يا كم بهره تنها به كسانى پرداخت مى‌شود كه خود در صندوق قرض الحسنه پس انداز داشته باشند. از آنجا كه در ايجاد قرض الحسنه‌ها اكثرا روحانيون نقش داشتند، هركس به صلاحديد خود مقرراتى براى كار صندوق خود وضع كرد.
اگرچه ۵ سال پس از انقلاب دولت، نظارت بر صندوقهاى قرض الحسنه را به بانك مركزى واگذار كرده بود، ولى كار اختلاس در اين صندوقها به جايى رسيد كه دولت وقت در سال ۱۳۷۱ خورشيدی نظارت و رسيدگى به كار اين صندوقها را به سپاه پاسداران واگذاشت. هنوز هم رسانه‌هاى كشور از اختلاس مالى گردانندگان صندوقهاى ياد شده خبر مى‌دهند و اين اختلاس‌ها تاكنون چندين بار به شورش مردم منتهى شده است. كار حتى به جائى رسيد كه از دو سال پيش تنها بانك مركزى مجاز به صدور مجوز تاسيس صندوقهاى قرض الحسنه شد.
يك مقايسه‌ی سر انگشتی ميان بانك GLS و صندوقهای قرض الحسنه نشان می‌دهد كه هرگز نمی‌توان با حاكميت ايدئولوژيك و مسلكى موفق بود. بلكه موفقيت هنگامى حاصل مى‌شود كه دست اندركاران اقتصاد يك كشور همواره عملكردى منطبق بر قانون داشته باشند و نهادهاى قانونى بر كار آنها نظارت كنند، نه تاويل و تفسيرهاى شخصى كه مى‌تواند بسيار متفاوت و حتى متضاد باشد.