دادگاه تجدیدنظر حکم ۱۵ سال زندان هدی عمید و نجمه واحدی را تائید کرد  | ایران | DW | 13.02.2021
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

ایران

دادگاه تجدیدنظر حکم ۱۵ سال زندان هدی عمید و نجمه واحدی را تائید کرد 

دادگاه تجدیدنظر تهران حکم صادر شده هدی عمید و نجمه واحدی را تائید کرد. دادگاه تهران به ریاست قاضی صلواتی این دو فعال زنان را به ۱۵ سال زندان و محرومیت از برخی حقوق اجتماعی محکوم کرده بود. 

هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گزارش داد، شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت ۱۵ ساله زندان نجمه واحدی و هدی عمید، فعالین حقوق زنان را عینا تائید کرده است.

پیش‌تر شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، هدی عمید، وکیل دادگستری و نجمه واحدی را مجموعا به ۱۵ سال زندان محکوم کرده بود.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در حکم شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که روز شنبه ۲۵ بهمن‌ (۱۳ فوریه) به "متهمین" ابلاغ شده آمده است که این دو به اتهام "همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی در موضوع زنان و خانواده" هدی عمید به ۸ سال حبس، ۲ سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی و ۲ سال محرومیت از اشتغال به وکالت دادگستری و نجمه واحدی به ۷ سال حبس و ۲ سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی محکوم شده است.

دادگاه به بهانه نبود فرصت اعلام وکالت، اجازه مطالعه پرونده به وکلای جدید خانم عمید و واحدی را نداده است.

این فعالین زنان شهریور ماه ۹۷، به صورت جداگانه در منزل شخصی خود توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شدند اما با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شدند.

هدی عمید، وکیل دادگستری به همراه نجمه واحدی، فارغ التحصیل علوم اجتماعی همزمان با شروع موج جدید فشارهای قضایی بر وکلای دادگستری و فعالین حقوق زنان در شهریور ۹۷ بازداشت شده بودند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

بازداشت آنان با اعتراض گسترده فعالان مدنی در داخل و خارج کشور مواجه شد.

۷۵۰ کنشگر مدنی داخل و خارج ایران در آن‌زمان به افزایش فشار بر فعالان حقوق زنان اعتراض کرده و طی بیانیه‌‌ای خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط دستگیرشدگان این حوزه از جمله هدی عمید و نجمه واحدی شده بودند.

سازمان عفو بین‌الملل و سازمان دیده‌بان حقوق بشر و سایر نهادهای حقوق بشری طی بیانیه‌ای در واکنش به سرکوب جامعه مدنی و بازداشت‌های غیرقانونی وکلا و فعالان حقوق بشر از مقامات ایرانی درخواست کردند تا این افراد را فورا آزاد کرده و تضمین کنند که هر فرد بازداشت شده از زمان دستگیری به وکیل دسترسی داشته باشد.

تماشای ویدیو 03:24

چرا جمهوری اسلامی با آشنایی زنان به حقوق اجتماعی‌شان مشکل دارد؟

در همین زمینه:

مطالب مرتبط