حنيف حيدرنژاد / تغيير در وضعيت اقامتى پناهجويان در آلمان
�ر شهر بوخوم آلمان، در مصاحبه‌اى با كيواندخت قهارى به پرسشهايى در باره تغييراتى پاسخ مى‌گويد كه در وضع پناهجويان، از جمله پناهجويان ايرانى، بوجود آمده و نيز كمبودهايى كه هنوز در قوانين وجود دارد.
مصاحبه‌گر: کیواندخت قهاری
آقای حیدرنژاد، خواهش می‌کنم نخست به اختصار برای شنوندگان ما بگویید که پس از نشست هفته‌ی گذشته‌ی وزیران آلمان قرار شده چه تغییری در وضعیت اقامتی کسانی که تاکنونDuldung داشته‌اند بشود.
حنیف حیدرنژاد: بله، این نشست دو دسته از افراد را مشمول مصوبه‌ی خودش قرار می‌دهد. یک دسته افرادی که خانواده هستند، یعنی بچه دارند. حالا می‌تواند خانواده باشد یا یکی از والدین، پدر یا مادر، سرپرستی آن بچه را به‌عهده داشته باشند. این دسته از افراد در صورتی که ۶ سال در آلمان زندگی می‌کنند و بطور مستمر در ۶ سال گذشته ساکن آلمان بوده‌اند که زمان این مدت از ۱۷ نوامبر ۲۰۰۰ در نظر گرفته شده، مشمول این قانون می‌شوند. اینها یک دسته از افراد هستند. دستهی دوم افرادی هستند که ۸ سال به بالا در آلمان هستند و تاریخ زمان اقامتشان در آلمان هم از ۱۷ نوامبر ۱۹۹۸ مورد نظر است. این دستهی دوم افرادی هستند که می‌توانند مجرد باشند و یا خانواده‌هایی که بچه ندارند. این دو دسته در صورتی که در حال حاضر شاغل باشند و مستقل از کمکهای دولتی هستند و کار می‌کنند، اینها می‌توانند از دوشنبه آینده، ۲۲ نوامبر، اقامت دوساله‌ی خودشان را بگیرند. دستهی دیگر افرادی هستند که این شرط زمانی شامل آنها می‌شود، ولی در حال حاضر شاغل نیستند یا درآمدشان آنقدر نیست که بتوانند مستقل از کمکهای دولتی زندگی کنند. به این دسته از افراد تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۷ فرصت داده شده که یک قرارداد کاری را بیاورند که امضا کنند می‌توانند مستقل از کمکهای دولتی زندگی بکنند، و در این صورت به این دسته از افراد اقامت داده خواهد شد.
و این افراد تا تا موقعی که کار پیدا کنند باز از کمکهای دولتی استفاده خواهند کرد، ؟
حنیف حیدرنژاد: بله. تا آنموقع می‌توانند از کمکهای دولتی استفاده کنند. گروه اول رقمی حدود ۲۰ هزار نفر ارزیابی می‌شوند و گروه دوم، در صورتی که واقعا بتوانند در این شرایط سخت پیداکردن کار در آلمان کاری پیدا بکنند، حداکثر ۴۰ هزار نفر را شامل خواهد شد.
شما می‌توانید برآورد کنید که وضعیت ایرانیان در این میان چگونه است؟
حنیف حیدرنژاد: بله. من در آخرین مصاحبه‌ای که با خود شما داشتم، اعلام کردم که مطابق آخرین آمار داده شده در سال ۲۰۰۴ حدود ۴۷۰۰ نفر ایرانی هستند که در حال حاضر Duldung دارند، ولی آخرین آماری که اتفاقا در همین روز اجلاس وزرای داخلی ایالتهای آلمان یکی از روزنامه‌های آلمان Frankfurter Rundschau انتشار داد، نشان می‌دهد که ایرانی‌ها ۵۴۶۰ نفر، دقیقا ۵۴۶۹ نفر هستند که در حال حاضر Duldung دارند. متاسفانه ما آمار دقیقی نداریم که نشان بدهیم چه تعدادی از این افراد زیر ۶ سال یا بالای ۶ سال زندگی می‌کنند، ولی من به تجربه‌ی خودم می‌توانم بگویم که حداقل باید ۵۰درصد از این ۵۴۰۰ نفر ایرانی را افرادی دانست که بالای ۶ سال در آلمان زندگی می‌کنند و تا حالا هم با Duldung زندگی کرده‌اند.
می‌دانیم که برخی از پناهجويان، از جمله ایرانی‌هایی که Duldung داشته‌اند، مشغول به کار هم بوده‌اند، با وجود اینکه اجازه‌ی کار نداشتند. حالا اگر بیایند اعلام بکنند که ما این کار را داریم به چه صورت است، یک تناقضی اینجا نیست؟
حنیف حیدرنژاد: درست است! هستند افرادی که کار کرده‌اند. اینها می‌توانند با مراجعه به صاحبکار خودشان یک قرارداد کاری ارائه بدهند که نشان بدهد قرارداد کاری آنها در حدی‌ست که اینها می‌توانند مستقل از کمکهای دولتی زندگی بکنند. شما می‌دانید که انواع کارها در آلمان وجود دارد. برخی از این کارها کارهایی‌ست که به آن می‌گویند ساعتی ۱ یورو، برخی از این کارها کارهایی‌ست که فرد میزان درآمدش آنقدر نیست که هزینه‌های درمانی و بیمه خودش را به‌عهده بگیرد و یا کارفرما آن را به‌عهده بگیرد. این نوع مشاغل از نظر این مصوبه محسوب نمی‌شوند و اگر کسی ۲ یا ۳ از این مشاغل داشته باشد، به نحوی که نهایتا بتواند روی پای خودش بایستد، بازهم اشکالی نخواهد داشت.
تا چه حد در اینجا اشکالاتی در این مصوبه وجود دارد، شما چه انتقاداتی در آن می‌بینید؟
حنیف حیدرنژاد: انتقاد اول این است، شرط زمانی که اعلام شده، یعنی شرط ۶سال برای خانواده و ۸ سال برای دیگر افراد، خیلی خیلی غیرمنصفانه است. تمام سازمانهای حقوق بشری و مدافع پناهنده‌ها، حتا UNHCR، یعنی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین‌الملل، همان امنستی اینترنشنال و Pro Asyl سازمان مدافع پناهنده‌ها در آلمان هم صدا اعلام کردند که این شرط زمانی ۶ سال خیلی غیرمنصفانه و غیرواقعی‌ست، بخاطر اینکه خیلی از خانواده‌هایی که اینجا زندگی کرده‌اند به دلیل اینکه بعد از سالها زندگی در آلمان واقعا شانسی برای بازگشت به کشور خودشان را ندارند، این شرط زمانی دوباره آنها را در همان مشکلاتی که الان دچارش هستند کماکان نگه خواهد داشت. بنابراین این اولین انتقاد است. انتقادهای دیگری هم وجود دارد، از جمله اینکه شما می‌بینید در آلمان به لحاظ پیدا کردن کار الان خیلی وضعیت خراب هست. یک سوال خیلی بزرگی که مطرح می‌کنند، این است که چطور می‌شود در آلمانی که خود آلمانی‌ها از پیدا کردن کار محرومند و برایشان خیلی سخت است، به افراد ۹یا ۱۰ ماه فرصت داده بشود که بروند برای خودشان یک شغلی پیدا بکنند. همین باعث خواهد شد که این افراد فقط بخاطر اینکه بتوانند مسئله‌ی اقامتی خود و خانواده‌شان را حل بکنند، وارد مشاغل و کارهایی بشوند که نه به لحاظ تخصصی به آنها می‌خورد، نه اینکه می‌شود تضمین کرد که حقوق انسانی‌شان در آن رعایت خواهد شد. در نتیجه به کارهایی تن خواهند داد که برایشان مشکلات دیگری را به لحاظ فردی یا خانوادگی در آینده ایجاد خواهد کرد که این امر را در این مصوبه مدنظر قرار نداده‌اند.
فکر می‌کنید که اگر سازمانهای مدافع حقوق شهروندی و حقوق بشر این اشکالها را بیان بکنند، امید این هست که بازهم در نشست‌های دیگر در آینده‌ی نزدیک اینها تصحیح بشوند؟
حنیف حیدرنژاد: بله! بلافاصله بعد از این نشست، حداقل از طرف امنستی اینترنشنال و Pro Asyl و شورای پناهجویان در ایالت برلین اطلاعیه‌هایی صادر شد و آنها اعلام کردند که ما از دولت فدرال و پارلمان آلمان انتظار داریم که در سال آینده، یعنی سال ۲۰۰۷، براساس همان توافقنامه‌ای که بین وزیر کار و وزیر کشور انجام شد که بعنوان پایه‌ی توافق دولتهای ائتلافی حاکم در آلمان محسوب می‌شود، اینها در سال آینده مواردی را بعنوان تغییرات قانونی در قانون اقامت و قانون پناهندگی منظور بکنند، خودشان را منطبق با قوانین اروپایی در این زمینه بکنند و به مسئله‌ی صدورDuldung های پی در پی که شرایط زندگی این افراد را کماکان در بلاتکلیفی نگه داشته پایان بدهند.
بنابراین می‌توانیم امیدوار باشیم که با تلاش این سازمانها از جمله، و فعالیت‌های خود دولت آلمان باز پیشرفت و ترقی‌‌ای در قوانین و وضعيت مهاجران اینجا دست بدهد!
حنیف حیدرنژاد: می‌شود امیدوار بود، بخاطر اینکه روز گذشته یکی از وکلای مجلس از حزب spd در مصاحبه‌ای تلویزیونی اعلام کرد که من خودم بعنوان یکی از اعضای هیاتی که این مسئله را دنبال می‌کند، سخت دنبال این هستم که بتوانیم این تغییرات قانونی را در قانون آلمان بگنجانیم. در این حال می‌شود امیدوار بود که علاوه بر افرادی که در مصوبه اخیر شامل این مسئله خواهند شد، افراد خیلی خیلی بیشتری هم شامل آن بشوند.
آقای حنیف حیدر نژاد بسیار سپاسگزارم که وقت‌تان را در اختیار ما قرار دادید.