جمهوری آذربایجان در ۱۸ اکتبر۱۹۹۱ استقلال خود را اعلام کرد. از آن تاریخ تا به حال این چهارمین دوره‌ی انتخابات پارلمانی آذربایجان است که هر ۵ سال یکبار برگزار می‌گردد. این کشور براساس "سیستم ریاست جمهوری" اداره می‌شود و رئیس جمهور از اختیارات فوق‌العاده، از جمله حق انحلال مجلس برخوردار است.

اکثر کرسی‌های مجلس تا به‌حال در انحصار حزب حاکم "ینی آذربایجان" (آذربایجان نوین) که بجای حزب کمونیست سابق جمهوری آذربایجان تاسیس شد، بوده است.

در انتخابات کنونی نامزدهای احزاب مخالف نیز مشارکت دارند. بیش از ۴۷ هزار ناظر داخلی و هزار و ۲۴ ناظر بین‌المللی برای نظارت بر انتخابات پارلمانی توسط "کمسیون مرکزی انتخابات آذربایجان" تائید شدند. ‪ شمار واجدین شرایط رای دادن ۴‬ ميليون و ۸۴۵‬ هزارنفر هستند كه بيش از نصف جمعيت كشور را شامل می‌شوند.

از احزاب مخالف و طرفدار دولت برای تصاحب ۱۲۵ کرسی مجلس ملی (میللی مجلیس) ۲۵۰۰ نفر ثبت نام کرده‌اند که صلاحیت ۷۰۰ نفر آنها از سوی "کمسیون انتخابات جمهوری آذربایجان" تائید شده است.

حدود ۴۴۰ نفر از میان نامزدهای انتخاباتی پارلمان آذربایجان به صورت منفرد، ۲۳۰ نفر نیز به صورت ائتلاف و یا وابسته به احزاب سیاسی هستند. نیمی از آنان از سوی حزب حاکم آذربایجان نوین معرفی شده‌اند.

از سوی جمله ائتلاف "جبهه‌ی خلق" و"حزب مساوات" ۳۲ نفر و از سوی "ائتلاف اصلاحات" ۲۹ نفر در رقابت‌های انتخاباتی شرکت دارند. احزاب دیگری چون "ائتلاف دمکراسی" و حزب "آنا وطن" نیز نامزدهای خود را وارد صحنه کرده‌اند.

انتخابات تا چه حد آزاد است؟

یک کارشناس اهل باکو به دویچه‌وله گفت، نماینده‌های احزاب مخالف در این دور از انتخابات، هر روزه در تلویزیون حاضر شدند و دیدگاه‌های خود را با مردم در میان گذاشتند که به نوبه خود گام بسیار خوبی بود و بدون سانسور انجام گرفت.

فضائل آقام‌علی، رهبر حزب "آنا وطن" که از منطقه ۶۰ باکو در انتخابات شرکت کرده، معتقد است، روند انتخابات بصورت آزاد جریان داشته است.

وی می‌گوید: «انتخابات ۳ مرحله دارد. در مرحله نخست افراد باید برای ثبت‌نام ۴۵۰ امضاء در حوزه انتخاباتی خود جمع آوری کنند. مراحل بعدی تبلیغات و رای‌گیری است».

رهبر حزب "آنا وطن" به دویچه‌وله گفت: «ما از پانزدهم اکتبر تبلیغات را آغاز کردیم و رقابت‌ها بر اساس رعایت اصول دمکراسی جریان پیدا کرده است. نامزدهای انتخاباتی اجازه داشتند از رسانه‌های کشور تبلیغ کنند و تفاوتی بین احزاب طرفدار و یا مخالف دولت نبود. هرنامزدی آزاد بود ۴ دقیقه برنامه‌ی خود را از رادیو و تلویزیون برای مردم توضیح دهد».

رهبر حزب آنا وطن در ادامه گفت، کسانی‌که صلاحیت‌شان رد شده مشکل جمع‌آوری امضا‌ء داشتند و اصالت امضاها را نتوانستند ثابت کنند، یا سرموقع امضاهای خود را تحویل ندادند و شاید هم مشکلات قانونی داشتند.

"انتخابات آزاد و شفاف برگزار نمی‌شود"

صاحیب محمداف، رئیس سازمان‌ غیر دولتی "دفاع از حقوق شهروندان" در آذربایجان نظر این نامزد انتخاباتی را تائید نمی‌کند. وی می‌گوید، این‌بار نیز روند برگزاری انتخابات تردید‌هائی را برانگیخته و شفاف و آزاد برگزار نمی‌شود.

آقای محمداف می‌افزاید: «نامزدهای احزاب مخالف دولت اجازه نداشتند میتیگ‌هائی را در مرکز شهر باکو برگزار کنند و این آزادی از آنها سلب شد. از سوی دیگر نامزدهای حزب حاکم بیشتر از سایرین از امکانات تبلیغاتی رسانه‌های گروهی استفاده کردند. دولت امکانات خود را فقط در اختیار نامزدهای طرفدار خود قرار داد».

به‌نظر رئیس سازمان غیر دولتی مدافع حقوق شهروندان در جمهوری آذربایجان، اکثر نمایندگان مجلس ملی تا به‌حال از حزب حاکم انتخاب شده‌اند و پارلمان آذربایجان در سرنوشت سیاسی کشور نقشی ندارد. وی می‌افزاید، حتی نامزدهای منفرد که به مجلس ملی آذربایجان راه یافتند بیشتر طرفدار دولت بوده‌اند. به گفته‌ی این فعال حقوق بشر، پارلمان آذربایجان مستقل نیست و تحت نفوذ دولت قرار دارد.

پارلمان چه نقشی در آذربایجان دارد؟

فضائل آقام‌علی، رهبر حزب آنا وطن گفته‌های محمداف را تائید نمی‌کند. وی که خود در ۳ دور قبلی پارلمان نماینده بوده، درباره "نقش مثبت پارلمان در آذربایجان" به دویچه وله گفت: «مجلس ملی قوانین کشور را تصویب می‌کند و در سیاست راهبردی خارجی کشور نیز تاثیرگذار هست. پارلمان آذربایجان عضو "مجمع پارلمان اروپا" نیزهست. ما با اکثر پارلمان‌های دنیا گروه‌های دوستی پارلمانی داریم. ما در آذربایجان حاکمیت قانون داریم و مجلس ملی نقش عمده‌ای در سیاست‌های کشور دارد».

انتقاد ناظران خارجی از روند انتخابات

تعداد ناظران خارجی بیشتر از یک هزار نفر اعلام شده است. در آستانه‌ی انتخابات ناظران "سازمان امنیت و همکاری اروپا" که بیشترین تعداد ناظران را به آذربایجان اعزام کرده، "بهبود نسبی در روند انتخابات" را تائید کردند.

اما این سازمان در یکی از آخرین گزارش‌های خود "جو ارعاب علیه اپوزیسیون، دسترسی محدود آنها به رسانه‌ها وهمچنین تشدید قوانین مربوط به ویزای ورود به کشور" را نیز مورد انتقاد قرار داده است.

در عین حال "سازمان دیده‌بان حقوق بشر" نیز اعلام کرد "دولت این کشور با استفاده از قوانین کیفری و با اعمال خشونت علیه اپوزیسیون قصد دارد، آنها را به سکوت وادارد". دولت آذربایجان ادعای سازمان‌های بین‌المللی را به شدت رد می‌کند.

منتقدین می‌گویند، به دلیل انحصار کرسی‌های مجلس در دست حزب حاکم، احزاب سیاسی مخالف دولت تاکنون نتوانسته‌اند نقش شایسته‌ای را دراین کشور بازی کنند. اما به نظر برخی از کارشناسان محلی، انتخابات کنونی شانس این احزاب را در قیاس با دوره‌های قبلی بیشتر کرده و در عین حال جمهوری آذربایجان را در مقابل "آزمون سخت دمکراسی" قرار داده است.

نقش پارلمان در تداوم صلح و یا احتمال جنگ

جمهوری آذربایجان به دلیل احداث خط لوله‌ی نفتی "باکو- تفلیس-جیهان" و موقعیت آن در پروژه‌ی نابوکو، نقش کلیدی در تامین نفت و گاز اروپا بازی می‌کند و مورد توجه‌ی اتحادیه اروپا قرار دارد. دولت این کشور با انعقاد قراردادی تعهد کرده است که در کشور خود اصلاحاتی انجام دهد.

هم اکنون مذاکره پیرامون حل مشکل قره‌باغ کوهستانی نیز ادامه دارد. در طول ۱۰ ماه اخیر روسای جمهور آذربایجان وارمنستان ۳ بار ملاقات کردند.

از سوی دیگر صفر ابی‌اف، وزیر دفاع آذربایجان نیز گفته است، «در صورت نتیجه ندادن مذاکرات صلح، گزینه‌ی نظامی جهت حل مناقشه‌‌ی قره‌باغ منتفی نیست».

برخی از کارشناسان محلی به دویچه‌وله گفتند، پارلمان دوره‌ی چهارم جمهوری آذربایجان می‌تواند در تداوم روند صلح و یا جنگ این کشور با ارمنستان نقش مهمی را بر عهده گیرد.

طاهر شیرمحمدی
تحریریه: مصطفی ملکان