الگوی قدیمی، ابزارهای جدید؛ فهرست استرداد قضایی فعالان کُرد
۱۴۰۵ تیر ۱۲, جمعه
خبرگزاری مهر روز ۸ تیر ۱۴۰۵ به نقل از قوه قضائیه جمهوری اسلامی گزارش داد که در پی تشکیل پروندههای قضایی و ثبت شکایتهای "خصوصی"، برای شماری از رهبران و اعضای احزاب و گروههای کُرد مخالف جمهوری اسلامی، از جمله پژاک، کومله، حزب دموکرات و حزب پاک، احکام قضایی و اعلان قرمز اینترپل صادر شده و درخواست استرداد آنان نیز به کشورهای محل اقامتشان ارسال شده است.
بر اساس این گزارش، درخواستهای استرداد و همکاری قضایی این افراد برای دولت عراق و در برخی موارد برای کشورهای اروپایی، از جمله آلمان، فرانسه، بلژیک و سوئد، ارسال شده است.
بیشتر بخوانید: فدرالیسم و کثرتگرایی؛ محور مطالبات کُردها در بروکسل
این نخستین بار نیست که جمهوری اسلامی خواستار تعقیب و استرداد فعالان و رهبران احزاب کُرد مخالف میشود. در تیرماه ۱۴۰۳ نیز رسانههای بینالمللی گزارش داده بودند که تهران فهرستی شامل حدود ۱۲۰ نفر از اعضا و رهبران احزاب کُرد ایرانی را "در چارچوب توافق امنیتی میان ایران و عراق" به دولت عراق ارائه کرده و خواستار بازداشت و استرداد آنان شده است. با اینحال، تاکنون هیچ تأیید مستقلی از سوی سازمان اینترپل درباره صدور اعلان قرمز برای افراد نامبرده در فهرست جدید منتشر نشده است.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
دویچه وله فارسی در اینباره با عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کومله کردستان ایران و ژیلا مستاجر، مدیر سازمان حقوق بشری ههنگاو گفتوگو کرده است.
"پروژه مشروعیتبخشی به سرکوب"
عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کومله کردستان ایران، در گفتوگو با دویچه وله فارسی، در واکنش به انتشار این فهرست، گفت: «با توجه به اینکه ما مرتکب هیچ جرم کیفری یا قانونی نشدهایم و صرفاً فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی هستیم، به نظر من این حکومت در حال زمینهسازی روانی و سیاسی برای توجیه اقدامات احتمالی علیه افراد این فهرست است. این نه یک اقدام قضایی، بلکه توطئهای علیه مخالفان جمهوری اسلامی است و میتواند مقدمه اقدامات برونمرزی بیشتری باشد.»
"تروریسم برونمرزی؛ ابزار ارعاب سیاسی"
مهتدی با اشاره به ترور رهبران سیاسی کُرد، از جمله عبدالرحمان قاسملو و صادق شرفکندی، شاپور بختیار و دهها مورد ترور و سوءقصد علیه فعالان سیاسی کُرد در چهار دهه گذشته، تأکید کرد که جمهوری اسلامی سابقهای طولانی در استفاده از ترور بهعنوان ابزاری سیاسی دارد.
او همچنین هشدار داد که هرگونه تلاش برای استفاده از سازوکارهای بینالمللی و همکاریهای امنیتی با دولتهای دیگر، میتواند به تشدید فشار بر فعالان و مخالفان سیاسی منجر شود و افزود: «بسیاری از کشورهای اروپایی و ایالات متحده، سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دادهاند. فقط در مورد فعالان و احزاب کُرد، بیش از ۴۰۰ مورد ترور، تیراندازی، انفجار، مسمومسازی و آدمربایی ثبت شده است. به نظر من، عملکرد جمهوری اسلامی در دهههای گذشته با تروریسم عجین بوده و امنیت منطقه را تهدید کرده است. نه اینترپل، نه دولتهای غربی و نه جامعه جهانی نباید به این ادعاها اعتباری بدهند..»
دههها رویکرد امنیتی
دبیرکل حزب کومله کردستان ایران در پاسخ به این پرسش که آیا اقدام اخیر جمهوری اسلامی را میتوان ناشی از نگرانی این حکومت از اتحادها و ائتلافهای سیاسی نیروهای کُرد دانست، توضیح داد که سیاست جمهوری اسلامی در قبال کُردها همواره امنیتی بوده است و خاطرنشان کرد: «حمله به مردم و نیروهای سیاسی کُرد از همان ماههای نخست پس از انقلاب آغاز شد و سپس حملات گسترده به کردستان صورت گرفت. از آن زمان تاکنون، با وجود اینکه مردم و احزاب کُرد بارها اعلام کردهاند که خواهان حل مسئله کُرد در چارچوب ایران و از راههای مسالمتآمیز هستند، همواره با حملات نظامی، کشتار، اعدام، ترور و سرکوب مواجه بودهاند.»
او با بیان اینکه "مردم کُرد در این ۴۷ سال، از قربانیان اصلی جمهوری اسلامی بودهاند"، ادامه داد: «طبیعی است که اتحاد و حضور سیاسی نیروهای کُرد در صحنه سیاسی ایران، جمهوری اسلامی را نگران کند. این حکومت هر مقدار مشروعیت بینالمللی به دست بیاورد، آن را صرف سرکوب داخلی خواهد کرد. جمهوری اسلامی هیچگاه از اتحادها و ائتلافهای سیاسی کُردها خشنود نبوده است.»
عبدالله مهتدی همچنین با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی همواره با نگاهی امنیتی به کُردها و کردستان نگریسته است و با اشاره به اینکه بحرانهای اخیر این حکومت را آسیبپذیرتر کرده است، افزود که "آغاز دورههای جدیدی از اعتراضات و مبارزات مردمی در ایران را در آینده محتمل میداند" و تأکید کرد که جمهوری اسلامی دیر یا زود باید در برابر مردم ایران و کردستان پاسخگو باشد.
ابعاد فرامرزیِ اعمال فشار
ژیلا مستاجر، مدیر سازمان حقوق بشری ههنگاو، نیز در گفتوگو با دویچه وله تأکید کرد که تاکنون هیچگونه ابلاغ رسمی یا اطلاع حقوقی درباره تشکیل پرونده یا درخواست استرداد دریافت نکرده است.
او با اشاره به فعالیتهای حقوق بشری و رسانهای ههنگاو، گفت: «جمهوری اسلامی سالهاست که به دلیل فعالیتهای انساندوستانه و رسانهای ما، با عناوین و بهانههای مختلف در پی اعمال فشار و ایجاد مزاحمت برای ما بوده است. از نظر من، حتی بر اساس قوانین و مقررات داخلی جمهوری اسلامی نیز این گونه فعالیتها نباید مبنای پیگرد حقوقی و قضایی قرار گیرند. با این حال، به دلیل نبود استقلال دستگاه قضایی و تأثیرپذیری آن از نهادهای امنیتی، از جمله سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات و با توجه به اینکه این نهادها عملاً پاسخگویی مؤثری در برابر هیچ مرجع مستقلی ندارند، همچنان شاهد تداوم این فشارها و اقدامات هستیم.»
تهدید خانوادهها؛ بازوی دیگر سرکوب
مستاجر با اشاره به تهدیدهای مستمر علیه اعضای ههنگاو و خانوادههای آنان گفت: «سالهاست که تهدیدها صرفاً متوجه خود ما نیست، بلکه خانوادههای ما نیز بارها هدف بازداشت، احضار، اعمال فشار، باجگیری، تهدید به قتل و تهدید به ربایش قرار گرفتهاند. جمهوری اسلامی همواره با روایتسازی، پروندهسازی و انتشار سناریوهای ساختگی تلاش کرده است شخصیت، اعتبار و فعالیتهای حقوق بشری ما را مخدوش کند و افکار عمومی را علیه ما تحت تأثیر قرار دهد؛ در جدیدترین اقدام، رسانههای وابسته به سپاه پاسداران، سازمان ههنگاو را یک "سازمان تروریستی" معرفی و علیه آن تهدیدهای تازهای مطرح کرده است.»
الگوی قدیمی، ابزارهایی جدید
مدیر ههنگاو با یادآوری اینکه پس از جنبش "زن، زندگی، آزادی" فهرست مشابهی منتشر شده بود، گفت: «آن زمان از وزارت خارجه و دستگاه قضایی عراق خواسته شده بود که بر اساس توافق امنیتی میان ایران، عراق و اقلیم کردستان، ما را به ایران مسترد کنند. در پی این تهدیدها، ناچار شدیم اقلیم کردستان را ترک کرده و برای ادامه فعالیتها، کشور سومی را انتخاب کنیم. به نظر من، انتشار دوباره چنین فهرستی را باید در چارچوب سیاست سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی علیه مخالفان، فعالان حقوق بشر و روزنامهنگاران خارج از کشور ارزیابی کرد. در عین حال، جمهوری اسلامی هیچ مستند یا دلیل حقوقی معتبری برای طرح اتهام علیه من یا سازمان ههنگاو در مراجع بینالمللی در اختیار ندارد.»
ژیلا مستاجر با تأکید بر تشدید کمی و کیفی فشارها علیه فعالان کُرد گفت که "این فشارها در سالهای اخیر از احضار، بازداشت و پروندهسازی فراتر رفته و ابعاد فرامرزی پیدا کرده است."
به گفته او، ترور فعالان سیاسی و حقوق بشری در اقلیم کردستان و ناگزیری بسیاری از فعالان و روزنامهنگاران کُرد به ترک اقلیم کردستان و ترکیه، نشان میدهد که فشارهای جمهوری اسلامی علیه فعالان کُرد دیگر به مرزهای ایران محدود نیست.
مستاجر همچنین از اینترپل خواست که به اصول بنیادین خود درباره منع مداخله در پروندههای سیاسی پایبند بماند و تأکید کرد که دولتهای اروپایی باید تهدیدهای فرامرزی جمهوری اسلامی علیه فعالان، روزنامهنگاران و مدافعان حقوق بشر را جدی بگیرند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
هرچند هنوز هیچ تأیید مستقلی درباره صدور اعلان قرمز اینترپل برای افراد نامبرده منتشر نشده است، انتشار این فهرست، فارغ از سرنوشت حقوقی این درخواستها، برای بسیاری از فعالان کُرد در تبعید یادآور این واقعیت است که نگرانی از فشار و تهدید، همچنان بخشی جداییناپذیر از فعالیت سیاسی و حقوق بشری آنهاست.