برخى محدوديت‌ها در اعطاى حق اقامت در آلمان براى افراد بلاتكليف
۱۳۸۵ آبان ۲۹, دوشنبه
مقرراتى كه روز ۱۷ نوامبر در شهر نورنبرگ آلمان به تصويب وزيران داخله‌ى ايالت‌هاى آلمان رسيد، قرار است برخلاف مقررات پيشين در مورد تعيين تكليف پرونده‌هاى قديمى، اين بار بصورت يك قانون در مجلس آلمان به تصويب برسد. اين مقررات در واقع در چارچوب اصلاحاتى گسترده در قانون اتباع خارجى آلمان به تصويب خواهد رسيد، ولى به هيچ وجه بدان معنا نيست كه اين مقررات اعطاى اقامت موسوم به «حق ماندن» بطور هميشگى قابل اجرا باشد. اين مقررات تنها يكبار اجرا خواهد شد. ولى آنگونه كه بسيارى به اين مقررات اميد بسته بودند، اين مقررات به تصويب نرسيد. آقاى كلاوس اولريش پرولس (Klaus Ulrich Prölß) از فعالان و حقوق‌دانان مركز «شوراى پناهجويان كلن» در مورد اينكه مقررات تصويب شده، انتظارات وى را برآورده كرده است، مى‌گويد:
”آنچه كه براى ما در اين مورد رضايت‌بخش بود، اين است كه اين مقررات بطور فورى اجرا مى‌شود. قضيه به اين گونه بود كه چند روز پيش از اين اجلاس نمايندگان ائتلاف بزرگ در برلين بر سر چارچوب اصلى اين طرح توافق كرده بودند كه اين مقررات در چارچوب قانون به تصويب برسند. ولى براى اينكه اين قانون در مجلس نمايندگان آلمان مورد بحث قرار گيرد و به تصويب نهايى برسد، چند ماهى خواهد گذشت. ولى وزيران داخله ايالت‌ها آمدند و در كنفرانس خود گفتند كه ما مقرراتى را تنظيم مى‌كنيم كه مى‌تواند فورى به اجرا درآيد. در واقع اجراى قانون از همين امروز. اين البته مثبت است، ولى اين تنها چيز مثبتى است كه ما مى‌توانيم در مورد اين مقررات جديد تشخيص بدهيم. زيرا پيش‌شرط‌هايى كه براى اعطاى اين «حق ماندن» (Bleiberecht) در نظر گرفته‌اند، بسيار محدود است. اين اقامت تنها به كسانى تعلق خواهد گرفت كه از هم الان داراى اشتغال نامحدود هستند و از هيچ كمك اجتماعى تكميلى نيز استفاده نمى‌كنند. بر اساس آمارهايى كه وجود دارند، اين اقامت شامل تنها ۱۰ درصد افراد واجد شرايط خواهد بود.”
آنچه كه آقاى پرولس مى‌گويد، بدان معناست كه از حدود ۲۰۰ هزار نفر اتباع خارجى كه در آلمان تنها «تحمل» مى‌شدند، فقط حدود ۲۰ هزار نفر از اقامت نوع «حق ماندن» مى‌توانند بهره‌مند شوند.
با توجه به اينكه داشتن يك اشتغال نامحدود و طولانى در مورد خود شهروندان آلمان نيز هم اكنون يك معضل است، اين پرسش مطرح مى‌شود كه اين مقررات و پيش‌شرط اعطاى آن به افراد بسيار قليلى تعلق خواهد گرفت.
بهر حال در متنى كه در كنفرانس وزيران داخله به تصويب رسيده است، اصطلاح ”اشتغال طولانى” آمده است كه اين قابل تفسير است. آقاى پرولس مى‌گويد:
”اين البته بستگى به اين دارد كه هر يك از ايالت‌ها اين اشتغال طولانى را چگونه تفسير كنند. چنانكه در كنفرانس وزيران داخله مطرح شده، اين مقررات نيز همانند مقرراتى كه سال‌هاى گذشته نيز به تصويب رسيدند، هر ايالتى بطور مستقل آن را تفسير خواهد كرد. مثلا در مورد مقررات سال ۱۹۹۹ در مورد تعيين تكليف براى پرونده‌هاى قديمى، تفسيرهاى متعدد و متناقض از سوى ايالت‌هاى مختلف ارائه شد، بطوريكه كشور به دو قسمت جنوب سختگير و شمال آسانگير بدل شده بود. ولى بهر حال اينكه هر يك از اين مفاهيم چگونه مورد تفسير قرار گيرند، زمانى مشخص خواهد شد كه مقررات اجرايى هر يك از ايالت‌ها تنظيم شوند و اعلام گردند.”
وكيل دادگسترى آلمان در شهر كلن پتر اشتورتسن‌برگر (Peter Stürzenberger) كه در زمينه‌ى قانون اتباع خارجى تخصص دارد نيز از تصويب اين مقررات راضى نيست و مى‌گويد:
”تصويب چنين مصوبه‌اى رضايت من و همكارانم را به هيچ وجه جلب نكرد، زيرا آنچه كه وزيران داخله در كنفرانس خود به تصويب رساندند، خيلى محدودتر از آن چيزى بود كه اوايل هفته‌ى گذشته سياستمداران عضو ائتلاف بزرگ در برلين بر سر آن به توافق رسيده بودند. آنچه كه پيش از آن صحبت شده بود، اين بود كه خانواده‌ها با حداقل يك بچه با شش سال و افراد مجرد با هشت سال اقامت قانونى در آلمان همه مى‌توانند از اين حق ماندن استفاده كنند. در اين صورت اين اقامت به حدود ۱۰۰ هزار نفر تعلق مى‌گرفت و اين شرايط غيرقابل تحملى كه به آنها تحميل شده بود، پايان مى‌يافت. ولى اين توافق اوليه درعمل با محدوديت‌هاى شديد مواجه شده است. از نظر من اين امر نشان مى‌دهد كه كنفرانس وزيران داخله نهاد مناسبى براى بررسى و حل درازمدت مسائل فراريان، به گونه‌اى كه به نفع انسان‌ها باشد، نيست. در اينجا بيشتر از زاويه‌ى ادارى به مسئله نگريسته شده است. اين راه حل‌ها بيشتر راه‌حل‌هاى نمايشى و ظاهرى است و به قصد حل مسئله نبوده است. ما از اينكه وزيران داخله ايالت‌ها توافق ميان احزاب ائتلافى و در واقع قانونگذاران را نقض كرده‌اند، بسيار ناخشنوديم.”
داود خدابخش