بازنگری راه آلمان به سوی دمکراسی

هورست کوهلر، رییس‌جمهوری آلمان، در سخنرانی خود، خواستار جرئت بیشتر برای دمکراسی و تاثیرگذاری بیشتر مردم بر پارلمان و ترکیب آن شد.

نگاهی به پیشینه‌ی نخستین قانون اساسی دمکراتیک

نخستین قانون اساسی دمکراتیک آلمان، در تاریخ ۲۷ مارس ۱۸۴۹، توسط نمایندگان پارلمان، در کلیسای پاول شهر فرانکفورت به تصویب رسید. مجلس ملی آلمان، پس از انقلاب مارس ۱۸۴۸ برگزیده شده بود. حقوق اساسی مصرح در قانون اساسی آن زمان، برای نخستین بار در تاریخ آلمان، حق آزادی‌های مدنی و فردی را تضمین کرد.

برای نمونه، در قانون اساسی تصریح شده بود: «آلمانی‌ها در پیشگاه قانون برابرند». خدشه‌ناپذیری آزادی شخص و حریم خانه‌ی او نیز تضمین و حکم اعدام لغو شده بود. حق آزادی بیان نیز مانند آزادی اعتقاد و وجدان، در قانون اساسی تصریح شده بود. قانون اساسی آن زمان، به راهنمایی برای قانون اساسی جمهوری وایمار (مصوب ۱۹۱۹) و قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان (مصوب ۱۹۴۹) تبدیل شد.

قانون اساسی سال ۱۸۴۹، دولتی درنظر گرفته بود که در برابر پارلمان پاسخگو بود. در راس یک نظام مشروطه‌ی سلطنتی، "قیصری برای همه‌ی آلمانی‌ها" درنظر گرفته شده بود. نمایندگان پارلمانی مردم، تاج پادشاهی را به ویلهلم چهارم، پادشاه پروس، پیشنهاد کردند، ولی او آن را نپذیرفت. بدین‌سان، پارلمان ناکام ماند. تا تصویب قانون اساسی جمهوری وایمار، باید ۶۰ سال دیگر و حتا تا تصویب قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان، باید ۱۰۰ سال دیگر می‌گذشت.

ریشه‌های ژرف دمکراسی در آلمان

کوهلر در سخنرانی خود، خواهان تقویت اصول دمکراتیک در گستره‌ی ملی و بین‌المللی شد. وی گفت: «ما در همه‌ی حوزه‌های همزیستی، به دمکراسی به عنوان شکل زندگی نیازمندیم». کوهلر پیشنهاد کرد، در حق انتخابات در آلمان، تغییراتی ایجاد شود تا از طریق آن، انتخاب‌کنندگان بتوانند تاثیر بیشتری بر روی ترکیب پارلمان داشته باشند.

کوهلر افزون بر آن، سیاستمداران را به شفافیت و مسئولیت‌پذیری دمکراتیک بیشتر فراخواند و خواهان مناسبات تازه‌ای میان ایالت‌های آلمان با نظام کشوری شد. رییس‌جمهوری آلمان، همچنین خواهان تقویت بیشتر پارلمان اروپا شد.

به گفته‌ی کوهلر، قانون اساسی سال ۱۸۴۹ نشان می‌دهد که دمکراسی مبتنی بر آزادی‌ها، چه ریشه‌های ژرفی در تاریخ آلمان دارد. کوهلر در برابر نمایندگان سیاسی و اجتماعی آلمان افزود: «از سال ۱۸۴۸، خواست مشارکت برابر سیاسی، حقوق اساسی و حاکمیت قانون در آلمان هرگز خاموش نشد، تا اینکه در سال ۱۹۴۹ و ۱۹۸۹ به ثمر رسید».

رییس‌جمهوری آلمان خاطر نشان ساخت که توجه به انقلاب ۱۶۰ سال پیش در آلمان، نگاه‌ها را برای دیدن چالش‌هایی که دمکراسی آلمان امروز با آن‌ها روبروست تیزتر می‌کند. به گفته‌ی کوهلر، بسیاری از مردم امروز دچار سرخوردگی هستند که دستگاه دولت ‌چنین کند و دیدناپذیر عمل می‌کند. بدبینی‌هایی هم وجود دارد که آیا دمکراسی در چارچوب ملی، اساسا قادر است بر چالش‌های فراملی چیره شود، یا اینکه هدایت امور را مدت‌هاست به دست منافع اقتصادی بین‌المللی و بوروکراسی بزرگ سپرده است. به باور کوهلر، بحران اقتصادی و مالی جهان شانسی است که نشان می‌دهد، نظارت موثر بر بازارهای اقتصادی و مالی از چه ضرورتی برخوردار است.