آزادی مطبوعات، از ارکان اساسی دموکراسی آلمان
۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۴, سهشنبهقانون اساسی آلمان آزادی بیان و مطبوعات را تضمین کرده است. در اصل پنجم قانون اساسی این کشور آمده است: «هر کس حق دارد نظر خود را با سخنرانی، انتشار نوشته و عکس آزادانه بیان کند، آن را گسترش دهد و از منابع عمومی قابل دسترسی همگانی آگاهی کسب کند. قانون اساسی، آزادی مطبوعات و تهیهی گزارش رادیویی و تلویزیونی را تضمین میکند و سانسور مطبوعات ممنوع است.»
اساس کار روزنامه نگاری
در عمل، آرمان بسیاری از کشورها دستیابی به آزادی مطبوعاتى در حد آلمان است. اما زمینههایی برای انتقاد از میزان آزادی مطبوعات در آلمان نیز وجود دارد. "سازمان گزارشگران بدون مرز" انتقاد خود را نسبت به امانتداری و حفظ منابع اخبار و گزارشها در آلمان بیان کرده است.
از دید این سازمان روزنامهنگاران آلمانی گاهی از افشای رابطهی خود با منابع خبری بیم دارند. این در حالی است که محفوظ ماندن منابع خبری برای تحقیقات روزنامهنگاری افشاگرانه امری بسیار حیاتی است.
از زمان حملههای تروریستی یازده سپتامبر ۲۰۰۱ به این سو، نهادهای حکومتی به بهانهی "کمک به افشای اسرار دولتی" بیشتر دربارهی روزنامهنگاران تحقیق میکنند. دولتها از این راه میکوشند به نام افرادی دست یابند که اخبار محرمانه را در اختیار روزنامهنگاران قرار میدهند.
وزیر دادگستری فدرال آلمان، زابینه لویتهویسر-اشنارنبرگر از قانون جدیدی خبر داده که قصد دارد از روزنامهنگاران در برابر پیگردهای دادستانی حفاظت کند. او در این باره میگوید: «ما آزادی مطبوعات را در آلمان تقویت خواهیم کرد و در آینده از روزنامهنگاران در برابر پیگردهای احتمالی بیشتر حمایت میکنیم. ما میخواهیم این تضمین را بدهیم که هیچ روزنامهنگاری تنها به علت انتشار منابعی که در اختیار او قرار گرفته، تحت پیگرد قانونی نخواهد بود.»
انتقاد از گردآوری دادههای شخصی
انجمنهای صنفی روزنامه نگاران آلمانی تصمیم دادگاه قانون اساسی فدرال را در ماه مارس مبنی بر رد قانون ثبت تماسهای افراد بسیار مثبت ارزیابی میکنند. براساس این قانون شرکتهای مخابراتی موظف بودند دادههای مربوط به تماسهای افراد را برای شش ماه ذخیره کنند.
هدف قانون یاد شده بهبود پیگردها و ردیابیهای قانونی با آگاهی از تماسهای تلفنی و اینترنتی افراد بود. با وجود رد این قانون، سازمان گزارشگران بدون مرز نگران است که به زودی مقررات مشابهی در این باره وضع شود؛ زیرا خط مشی اتحادیهی اروپا در پیگردهای قانونی مانند گذشته تغییری نکرده است.
پیشزمینهی انتقاد از محدودیت آزادی مطبوعات در آلمان به موضوع دخالت سیاستمداران بلندپایهی حزب دموکرات مسیحی آلمان در برکناری نیکولاوس برندر، مدیر "شبکهی دوم آلمان" (ZDF) بازمیگردد.
قرارداد این مدیر شبکهی تلویزیونی به علت رأی ندادن اعضای وابسته به احزاب دموکرات مسیحی در هیئت نظارت این شبکه تمدید نشد. در عرصهی عمومی آلمان، این دخالت سیاسی نقض آشکار آزادی مطبوعات به شمار میرود.
رسانههای آزاد: ضرورتی مطلق
در آلمان حکم دادگاه فدرال قانون اساسی دربارهی نشریهی "اشپیگل" در سال ۱۹۹۶ معیار مناسبی برای سنجش آزادی مطبوعات به شمار میرود. در آن سال مجلهی سیاسی اشپیگل پس از انتشار گزارشی دربارهی وضعیت نظامی آلمان و ناتو به خیانت به کشور متهم، اما بلافاصله از این اتهام تبرئه شد.
در حکم دادگاه قانون اساسی آمده بود: " مطبوعات آزاد و بهدور از خشونت اجتماعی و سانسور یکی از ارکان اساسی دولتهای آزادیخواه هستند. به ویژه مطبوعات سیاسی آزاد با چاپ منظم برای دموکراسی مدرن ضروری هستند.»
در حال حاضر در رده بندی آزادی مطبوعات که "گزارشگران بدون مرز" هر ساله منتشر میکند، آلمان در میان ۱۷۵ کشور جهان در جایگاه هژدهم قرار دارد.
دانمارک، ایرلند و فنلاند پیشتازان آزادی مطبوعات در جهان هستند و ترکمنستان، کرهشمالی و اریتره در آخرین جایگاهها ردهبندی شدهاند. در ردهبندی سال ۲۰۰۹ ایران در جایگاه ۱۷۲ قرار گرفت.
FS / BM