واکنش در برابر خواست اتحادیه اروپا برای پی‌گیری دوسیه دوستم
۱۳۹۷ مرداد ۲۳, سه‌شنبه
نمایندگی‌های اتحادیه اروپا و ناروی در افغانستان روز دو شنبه با انتشار اعلامیه‌ای گفته اند که روند قضایی در مورد پرونده قضایی عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان باید "با احترام کامل به قوانین" پی‌گیری شود. این نهاد‌های بین المللی همچنان تاکید کرده اند که هیچ فردی نباید "مافوق" قانون باشد.
در بخشی از اعلامیه اتحادیه اروپا و ناروی آمده است: «این مهم است که تمام افغان‌‌ها با هم برای تامین صلح، ثبات و دموکراسی در کشور کار کنند و اساس همه اینها، احترام به قانون از سوی تمام شهروندان است.»
آقای دوستم متهم به آزار جنسی احمد ایشچی والی سابق جوزجان و یکی از مخالفان سیاسی‌اش می‌باشد.هرچند دفتر آقای دوستم این اتهام را رد کرده و آن "عاملی" برای فشار سیاسی بر معاون نخست ریاست جمهوری عنوان می‌کند، اما آقای ایشچی تاکید کرده که برای پی‌گیری پرونده اش حاضر است به دادگاه‌های بین المللی مراجعه کند.
هرچند محکمه‌ای در کابل هشت تن از محافظان آقای دوستم را در پیوند به این قضیه به مجازات زندان محکوم کرد، اما در مورد خود او تا حالا نه سارنوالی و نه هم مقام‌های حکومتی وضاحت داده اند. به این دلیل، معلوم نیست که با برگشت دوستم از ترکیه به کابل، قضیه مختومه اعلام شده یا که دوسیه قضایی علیه دوستم هنوز هم وجود دارد.
تلاش دویچه وله برای کسب معلومات در این زمینه از دفتر ریاست جمهوری و سارنوالی افغانستان بی‌نتیجه ماند.
واکنش دفتر دوستم
احسان نیرو، معاون سخنگوی معاونت اول ریاست جمهوری افغانستان به دویچه وله گفت که ابراز نظر از سوی نهاد‌های دیپلوماتیک بین المللی در پیوند به این قضیه مداخله در امور داخلی افغانستان است. او اظهار می‌دارد این نهادها صلاحیت موضع‌گیری در رابطه با مسائل داخلی افغانستان را ندارند.
آقای نیرو گفت: «ما از موضع کشور ناروی و اتحادیه اروپا در این مورد خیلی متاثر هستیم. از نگاه قانون درست نیست که آنها چنین اظهاراتی را در مورد مسائلی که مربوط به افغانستان است، داشته باشند.»
تاهنوز مشخص نیست که این پرونده به کجا رسیده است. لوی سارنوالی افغانستان اخیراً اعلام کرد که اجراأت را در پیوند به این قضیه انجام داده و در مورد کسانی که از سوی محکمه فیصله شده به مراجع کشفی و امنیتی هدایت داده شده تا در راستای اجرای حکم دادگاه اقدام کنند.
ناصر احمدی