احمد ایشچی: به دوسیه حقوقی ام باید رسیدگی شود
۱۳۹۷ مرداد ۱, دوشنبه
دلیل اصلی سفر جنرال دوستم به ترکیه، بدرفتاری جنسی او و محافظانش با احمد ایشچی والی پیشین جوزجان و از رقیبان سیاسی آقای دوستم بود. پس از ادعای احمد ایشچی در مورد آزار جنسی جنرال دوستم، لوی سارنوالی افغانستان در زمستان سال ۱۳۹۵ اعلام کرد که به این دوسیه رسیدگی می‌کند.
در آن زمان ارگ ریاست جمهوری بر رسیدگی عدلی و قضایی به این قضیه تاکید کرد و سفارت‌خانه‌های خارجی در کابل نیز تاکید کردند که این موضوع باید از سوی نهادهای عدلی و قضایی بررسی شود.
ولی حالا مقامات حکومت افغانستان بدون هیچ یادی از پیگرد عدلی قضیه ایشچی، برگشت جنرال دوستم را برای بهبود صلح و ثبات در افغانستان موثر می‌خوانند.
داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت روز دوشنبه در جلسه شورای وزیران گفت: «آمدن جنرال صاحب دوستم معاون اول ریاست جمهوری را استقبال می‌کنیم و انشاالله که بودن شان به استحکام پایه‌های وحدت ملی و صلح و ثبات در کشور کمک می‌کند.»
حقوق دانان نیز می‌گویند که هر قضیه حقوقی بدون این که تحت تاثیر مسایل سیاسی قرار گیرد، باید از سوی نهادهای عدلی و قضایی رسیدگی شود. عبدالسبحان مصباح، معاون اتحادیه حقوق دانان افغانستان به دویچه وله گفت که لوی سارنوالی صلاحیت کامل این قضیه را دارد.
آقای مصباح گفت: «هیچ قضیه از دایره محاکم خارج نیست. قانون اساسی صلاحیتی را که به لوی سارنوالی داده است هیچگاه تحت تاثیر نفوذ سیاسی نمی‌آید.» مصباح افزود که تنها لوی سارنوالی صلاحیت دارد که این دوسیه را حفظ کند و یا آن را به محاکم ارجاع نماید.
در همین حال حکومت افغانستان نیز گفته است که دوسیه حقوقی جنرال دوستم باز است و او باید در برابر نهادهای عدلی و قضایی پاسخگو باشد.
خواست احمد ایشچی
احمد ایشچی که قربانی قضیه اصلی این قضیه است در گفتگو با دویچه وله خواهان عدالت شد و از نهادهای عدلی و قضایی خواست تا به دوسیه او رسیدگی کنند.
آقای ایشچی گفت: «فیصله من این است که یک عریضه را به محترم رییس جمهور و یک عریضه را به لوی سارنوالی ارایه کردم و در این عریضه‌ها خواستار رسیدگی به دوسیه ام شدم، تا این جنایتکار به جزای عملش محکوم شود.» آقای ایشچی گفت در صورتی که نهادهای عدلی و قضایی به دوسیه او رسیدگی نکنند، قضیه را به محاکم بین المللی ارایه خواهد کرد.
برخی از رسانه‌ها گزارش داده اند که آقای ایشچی خواهان حل و فصل این قضیه از طریق نشست‌های قومی است. اما او در گفتگو با دویچه وله گفت که این خبر صحت ندارد: «این کاملا یک دروغ است. من هیچگاه چنین اظهار نظری نکرده‌ام.»
موقف روزنامه‌ها
نشریات و روزنامه‌های چاپ کابل نیز بر تامین عدالت تاکید کرده و نوشته‌اند که نفوذ سیاسی معاون اول نباید مانع پیگرد عدلی و قضایی او شود. روزنامه ۸صبح در سرمقاله روز دوشنبه اش نوشته است که حکومت افغانستان نباید عدالت را قربانی مصلحت‌های سیاسی کند. این روزنامه تاکید کرده که حکومت به عنوان عالی‌ترین مرجع تطبیق قانون خود نباید عدالت را زیر پا کند: «آیا رییس جمهور و معاونان در برابر هر نوع اتهامی مصونیت دارند و دستگاه قضایی نمی‌تواند آنان را مؤاخذه کند؟ اگر آنان با استفاده از قدرتی که دارند،حق یک شهروند را نقض کنند، آن شهروند باید به کدام نهاد عارض شود؟»
سر مقاله با اشاره به زندانی شدن نوازشریف نخست وزیر پیشین پاکستان گفته است که بلندپایه گان حکومت نباید از تطبیق قانون هراس داشته باشند و با استفاده از پشتیبانی سیاسی به تطبیق قانون پشت پا بزنند: «حقوق متهم و احکام قانون اساسی نباید فدای مصلحت‌های سیاسی شود. حاکمیت قانون وقتی مصداق بیرونی پیدا می‌کند که مقام‌های دولتی به دادگاه بروند، به دستگاه قضایی احترام بگذارند و با تن دادن به روند قضایی، مجموع دستگاه قضایی را ابهت و اقتدار ببخشند. نباید حقوق افراد و قانون اساسی افغانستان،در معامله‌های سیاسی نادیده گرفته شود.
خودداری از ورود جنرال دوستم
جنرال دوستم در سال ۲۰۱۷ تلاش کرد تا دوباره از ترکیه به افغانستان بیاید ولی به طیاره حامل او اجازه داده نشد که در میدان هوایی مزارشریف به زمین بنشیند. در آن زمان شماری از نمایندگان پارلمان افغانستان با انتقاد از این عملکرد گفتند که رییس جمهور غنی و امریکایی‌ها مانع اصلی برگشت دوستم به افغانستان است.
حالا سوال اصلی این است که چه چیزی سبب شد تا دوستم دوباره به افغانستان بیاید و با استقبال پررنگ حکومت دوباره بر کرسی معاونیت بنشیند. طرفداران آقای دوستم می‌گویند که دلیل اصلی ورود او به افغانستان فشاری است که در نتیجه تظاهرات هواداران جنبش ملی در شمال بر حکومت وارد شد.
خان محمد وحدت عضو شورای مرکزی حزب جنبش به دویچه وله گفت: «من فکر می‌کنم که این تفاهم نبود، بلکه فشار بر حکومت بوده است. ملت قهرمان افغانستان ۲۰ روز در سرک ها رفتند و صدا بلند کردند.»
در همین حال روزنامه ویسا نوشته است که جنرال دوستم توسط عطا محمد نور، والی پیشین بلخ و محمد محقق، معاون دوم ریاست اجراییه استقبال شد و این به معنای عضویت دوستم در ایتلاف نجات است. ایتلاف نجات افغانستان یکی از جریان‌های مخالف حکومت است که در راس آن جنرال دوستم، محمد محقق و عطا محمد نور قرار دارند.
ویسا با انتقاد از چنین سیاستی گفته است که دوستم از یک سو عضویت ایتلاف نجات را دارد و از سوی دیگر از امتیازات کرسی معاونیت اول ریاست جمهور مستفید می‌شود. به باور این روزنامه تنها مردم است که بهای چنین سیاست‌ها را می‌پردازند.
ح.همراز