صالح از اخاذی ها برای توزیع ویزای پاکستان پرده برداشت

معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در کنار مسئولیت تامین امنیت شهر کابل، اکنون مسئولیت تنظیم نوبت برای ویزای پاکستان را نیز به عهده گرفته است. وی گفته مردم نباید به خاطر ویزای هیچ کشوری تحقیر شوند.

روزانه ده ها تن به سفارت پاکستان در کابل و دیگر نمایندگی های سیاسی این کشور به منظور اخذ ویزه مراجعه می کنند. رقم مراجعین در مقابل سفارت پاکستان به تناسب سفارتخانه های سایر کشورها به گونه چشمگیری بیشتر است.

بیشتر بخوانید: صالح: پاکستان باید مشخص نماید که روزانه چه تعداد ویزه صادر می کند

امرالله صالح روز یکشنبه (هشتم نوامبر) در صفحه فیس بوکش نگاشته است که سفارت پاکستان در افغانستان سقف ویزاهایی را روزانه به مردم توزیع می کند، رسمآ مشخص نموده و با وزارت امور خارجه افغانستان شریک ساخته است.

او تاکید می ورزد که تا کمتر از یک هفته دیگر جمع آوری پاسپورت، تنظیم نوبت و مدیریت تآمین امنیت متقاضیان ویزای پاکستان را عملی می کند. او نگاشته است: «مردم ما نباید به خاطر ویزای هیچ کشور تحقیر شوند و کرامت انسانی شان صدمه بیبیند.»

 صالح گفته که جزئیات این طرح با وزارت امور خارجه افغانستان شریک شده و در همآهنگی با سفارت پاکستان عملی خواهد شد.

 این مقام حکومت افغانستان هفته پیش خواستار مشخص شدن تعداد ویزاهایی که سفارت پاکستان به مردم صادر می کند شد. او گفته بود که برای مدیریت متقاضایان «روش های انسانی» وجود دارد.

معاون اول ریاست جمهور روز شنبه از وجود شش حلقه اخاذان نام برد که به گونه اوسط روزانه نزدیک به ۱۰۰ هزار دالر از فروش ویزای پاکستان به مردم اخاذی می کنند.

بیشتر بخوانید: چرا امرالله صالح و حمد الله محب در مجلس نمایندگان حضور نیافتند؟

 اکنون وی نگاشته که مسئول یکی از شش حلقه کمیشن کار که سالهاست ویزای مفت پاکستان را به «بی عزت ترین شکل» به مردم می فروشد، از ترس با او تماس گرفته و قرار است امروز جزئیات را با آنان شریک سازد.

این اقدامات در حالی روی دست گرفته شده است که به روز ۲۲ ماه اکتوبر سال روان میلادی بر اثر ازدحام مردمی که برای گرفتن ویزه پاکستان در استدیوم ورزشی ننگرهار تجمع کرده بودند، ۱۲زن جان باختند و ۱۳ تن دیگر به شمول ۱۰ زن و سه مرد زخم برداشتند.

این رویداد انتقادها را از عدم مدیریت توزیع ویزه به افغان ها از نمایندگی های سیاسی پاکستان در افغانستان بیشتر ساخت. علاوه بر این اتهام های فساد علیه پولیس و اخاذی نیز وجود دارد که عامل بی نظمی دانسته می شود.