1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

چرا امرالله صالح و حمد الله محب به مجلس نمایندگان نرفتند؟

شکیلا ابراهیم‌خیل
۱۳۹۹ آبان ۱۷, شنبه

مجلس نمایندگان، مقام های ارشد حکومت افغانستان را برای پاسخگویی در مورد افزایش خشونت ها امروز شنبه فرا خوانده بود. اما امرالله صالح و حمدالله محب در این نشست حضور نیافتند. چرا آنان، فراخوان مجلس نمایندگان را نپذیرفتند؟

https://p.dw.com/p/3kzR8
Afghanistan Präsident Ghani stellt seine neuen Kabinettsmitglieder vor
عکس: Presseabteilung des Präsidentenpalastes von Afghanistan

اعضای مجلس نمایندگان افغانستان روز چهار شنبه هفته گذشته با نکوهش افزایش خشونت ها در این کشور به ویژه حمله به دانشگاه کابل، فیصله کردند که امروز شنبه در یک نشست فوق العاده، امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری، حمدالله محب مشاور امنیت ملی، ‌اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی، مسعود اندرابی سپرست وزارت امور داخله و احمد ضیاء، سراج سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی برای پاسخ گویی به مجلس نمایندگان حضور یابند. اما در این نشست تنها سرپرستان وزارت های دفاع و داخله و ریاست امنیت ملی حاضر شدند.

بیشتر بخوانید: ده‌ها کشته و زخمی در حمله به دانشگاه کابل؛ اعتراف حکومت به ناکامی استخباراتی
امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان برای پاسخگویی در این نشست فوق العاده مجلس نمایندگان این کشور حضور نیافت. او در یک پیام در صفحه فیسبوک اش هرچند شرکت در نشست مجلس نمایندگان را فرصت وغنیمت دانست، اما نگاشته است که این فراخوان باید به اساس آجندای منظم و تشریفات تعریف شده برای معاونیت اول ریاست جمهور باشد. 
در بخشی از پیام فیسبوکی آقای صالح آمده است:« ترتیب اش را درست کنند من در خدمتم.» 
این مقام حکومت افغانستان همچنان نگاشته است که شورای ملی افغانستان به عنوان پایه قانون ساز و نماینده حوزه مردمی به نظارت بر عملکرد حکومت سزاوار داشتن رابطه نزدیک و صمیمانه با حکومت است. او خطاب به نمایندگان مجلس گفته است: «من از بودن در کنار شان نه تنها عار ندارم آن را فخر نیز تلقی می کنم.» 

بیشتر بخوانید: امرالله صالح: براساس بررسی‌های ابتدایی حمله به دانشگاه کابل کار طالبان بوده است
دفتر شورای امنیت ملی نیز اعلام کرده است که مجلس نمایندگان صلاحیت استجواب حمد الله محب را ندارد.

در یک اعلامیه این شورا که امروز شنبه منتشر شده است، آمده که بربنیاد قانون اساسی افغانستان مجلس نمایندگان صلاحیت دارد تا اعمال حکومت را نظارت کند و وزیران کابینه را استجواب و استیضاح نماید، اما حکومت متشکل از وزرا بوده و مشاور امنیت شامل آن نمی باشد.

شورای امنیت در این اعلامیه تاکید کرده است که مجلس نمایندکان با در نظر داشت قانون اساسی صلاحیت دارد تا وزیران سکتور های امنیتی را در رابطه به مشکلات امنیتی احضار کند، اما مشاور امنیت ملی هنگامی در جلسات استماعیه این مجلس شرکت خواهد کرد که آجندای آن پیش از پیش مشخص شده باشد.
در پی افزایش خشونت ها به ویژه حملات انتحاری و مسلحانه به مراکز آموزشی، انتقادات از نهاد های امنیتی مبنی بر ضعف در تآمین امنیت بیشتر شده است. 
در دو هفته اخیر حمله به مرکز آموزشی «کوثر دانش» و دانشگاه کابل خشم مردم را بر انگیخته است. 
در حمله به مرکز آموزشی کوثر دانش، ۲۴ نفر کشته شدند و ۵۷ تن دیگر زخم برداشتند. هنوز زخم های خانواده های این رویداد تازه است و خاک مزار جوانان کشته شده در این رویداد خشک نشده بود که دوشنبه گذشته دانشگاه کابل آماج حمله تروریستان قرار گرفت. در حمله به دانشگاه کابل ۲۲ دانشجو کشته شده و ۴۰ تن دیگرمجروح شدند.
هرچند دست داشتن در حمله به دانشگاه کابل را گروه طالبان و داعش رد کردند. اما مقام های حکومت افغانستان طالبان را مسئول این رویداد می دانند.