اصلاح قواعد شینگن: آیا عقب‌زدن مهاجران قانونی می‌شود؟
۱۴۰۳ اردیبهشت ۱۰, دوشنبه
پارلمان اروپا روز چهارشنبه هفته گذشته (۲۴ اپریل) اصلاحات یک بسته قراردادهای قدیمی در مورد رفت وآمد آزادانه در حوزه شینگن را تصویب کرد.
هدف این اصلاحات رفع ابهامات در قوانین و کاهش کنترول‌های مرزی موقت در حوزه شینگن است تا به این وسیله بیش از ۴۰۰ میلیون شهروند ۲۷ کشور عضو بتوانند بدون هیچ گونه محدودیتی در این حوزه رفت و آمد کنند.
چرا به این تغییرات نیاز بود؟
کمیسیون اتحادیه اروپا که حس می‌کرد این اتحادیه با چالش‌های جدیدی مواجه است، روند اصلاح کُد مرزی شینگن را به جریان انداخت. یکی از این چالش‌ها پاندمی کووید-۱۹ بود و قواعد قدیمی برای چنین حالاتی تدوین نشده بودند.
بیشتر بخوانید: آنچه در مورد اصلاحات پناهندگی اتحادیه اروپا باید بدانید
یک چالش دیگر مشکل موسوم به «استفاده ابزاری» است، یعنی وضعیتی که یک کشور تلاش می‌کند با فرستادن شمار زیادی از مهاجران به کشورهای واقع در مرزهای بیرونی اتحادیه اروپا بر این اتحادیه فشار وارد کند.
پس از تصویب قانون جدید، اگر یک کشور سعی کند از مهاجران برای اعمال فشار بر اتحادیه اروپا استفاده کند، کشور عضو می‌تواند «گذرگاه‌های مرزی متاثر شده را به صورت موقت مسدود کند و یا ساعت استفاده از آن را محدود نماید.»
«کنترول مرزی به یک امر عادی جدید تبدیل شده است»
وقتی که کُد مرزی شینگن در سال ۲۰۰۶ تدوین شد، کشورهای اروپایی این را در نظر نگرفته بودند که برای جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه به کنترول مرزهای درونی نیز نیاز خواهند داشت.
صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید!
در سال‌های اخیر که نگرانی‌ها راجع به ورود مهاجران بدون مدرک افزایش یافته است، کشورهای عضو قواعد سابق را عمدتاً نادیده گرفته و هرگاه که از نظرشان ضروری بوده، کنترول مرزی را به جریان انداخته اند.
سرویس مطبوعاتی پارلمان اروپا در پاسخ به سوال‌های اینفومایگرنتس گفت: «کنترول (مرزی) برای بسیاری از کشورهای عضو به یک امر عادی جدید تبدیل شده است.»
اما شهروندانی که می‌خواهند آزادانه و بدون هیچ محدودیتی در حوزه شینگن رفت و آمد کنند، از کنترول مرزی در داخل این حوزه ناراضی هستند. به این خاطر کُد جدید شینگن مقرره‌های هدفمندانه‌ای دارد که به بیشتر مردم آزادی می‌دهد، اما به پولیس اجازه کنترول مرزی را می‌دهد تا به این وسیله جلو عبور مهاجران بدون مدرک از مرزها گرفته شود. افزون بر این، مقررات جدید «انعقاد توافقنامه پذیرش مجدد» را نیز ممکن می‌سازد؛ به این مفهوم که مهاجران گرفتار شده در سر مرزها می‌توانند «انتقال یابند»، یا به عبارت دیگر، پس فرستاده شوند.
نحوه تطبیق این قواعد تا اندازه زیادی به نهادهای دولتی ملی واگذار شده و در حد یک توصیه باقی می‌ماند. اما این اصلاحات نگرانی تعداد زیادی از سازمان‌های غیردولتی و احزاب متعدد را در پارلمان اروپا برانگیخته است.
«پیامدهای فاجعه بار» برای مهاجران
پلتفورم مهاجران بدون مدرک (PICUM) تصویب این مقررات توسط پارلمان اتحادیه اروپا را «شرم آور» خوانده و گفته است که پیامدهای آن برای مهاجران «فاجعه بار» خواهند بود.
این شبکه غیردولتی در شبکه ایکس نوشت: «این (قواعد جدید) حوزه شینگن را به فضایی کنترول‌شده توسط فن‌آوری تبدیل می‌کند که در آن پیش‌داوری نژادی و عقب‌زدن مهاجران در مرزهای درونی در عمل مشروعیت می‌یابد.»
به گفته گروه‌های حامی حقوق بشر و جامعه مدنی، پولیس پیش از تصویب کُد جدید شینگن کنترول مسافران براساس مشخصات نژادی، قومی و یا مذهبی را در مرزها آغاز کرده بود. به گفته آنها این اصلاحات برای پولیس به معنای چراغ سبز است که به این اقداماتشان ادامه دهند.
سیلویا کارتا، از اعضای شبکه«PICUM» به اینفومایگرنتس گفت، کنترول مرزی براساس پیش‌داوری نژادی یک پدیده جدید نیست، اما با از سرگیری کنترول در مرزهای درونی تشدید شده است.»
او افزود: «آنچه که با قواعد جدید شینگن تغییر می‌کند این است که تعمیم دادن کنترول پولیس در نزدیکی مرزهای داخلی اتحادیه اروپا را حتی اگر کنترول مرزی در آن اعلام نشده باشد، ممکن می‌سازد.»
کارتا افزود که هدف اصلی کنترول توسط پولیس کاهش مهاجرت بی‌رویه است. براین اساس از ماموران پولیس خواسته می‌شود که آن‌هایی را که مهاجر به نظر می‌رسند در سر مرزها شناسایی کنند.
کودکان از این قانون مستثنی نشده اند
خانواده‌ها و فرزندانشان نیز شامل کسانی می‌شوند که براساس ماده ۲۳ قانون جدید خطر پس فرستادن شان وجود دارد.
سازمان‌های چون پلتفوم مهاجران بدون مدرک، شورای آوارگان دنمارک، شورای پناهجویان یونان و اکسفام می‌گویند که با این بند جدید استفاده از روش غیرقانونی عقب زدن پناهجویان در مرزها (pushbacks ) در درون حوزه شینگن مجاز می‌شود.
مطالب ویدیویی را در صفحه یوتیوب ما ببینید!
این حقیقت که کودکان از این «ترانسفرها» مستثنی نشده اند، کارتا را نگران می‌کند. این در حالی است که این مقرره در جدیدترین نسخه اش کشورها را به رعایت منافع کودکان در انطباق با قوانین ملی شان فرا می‌خواند.
کارتا گفت: «از منافع کودکان باید همیشه بنا به تعهدات حقوقی محافظت شود و تجربیات نشان داده که حقوق کودکان به صورت مکرر در ارتباط با کنترول مرزی داخلی و پروسه‌های پذیرش مجدد نقض می‌شود.»
انتظار می‌رود که نسخه جدید کد مرزی شینگن در ماه‌های آینده به تصویب کشورهای عضو برسد.
منبع گزارش: اینفومایگرانتس، رسانه همکاری دویچه وله.